أعلنت السلطات القضائية العراقية، اليوم الثلاثاء، تبرئة نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير المالية رافع العيساوي، من تهم الإرهاب التي أدين بسببها وحكم عليه بالسجن إبان حكومة نوري المالكي عام 2013، في خطوة من المرجح أن تعيد العيساوي إلى العملية السياسية مجدداً وتفتح أيضاً باب الأحكام القضائية الصادرة في زمن المالكي على شخصيات سياسية أخرى وإمكانية مراجعتها.
" بات العيساوي ليلته في منزل أحد السياسيين العراقيين " |
وقالت مصادر مقربة من العيساوي لـ "العربي الجديد"، إن الأخير أُفرج عنه مساء أمس الإثنين، وبات ليلته في منزل أحد السياسيين العراقيين، ومن المرجح أن يتوجه إلى محافظته الأنبار غربي البلاد في وقت لاحق".
وتسجل قوى سياسية ومليشيات مقربة من إيران اعتراضها على عودة العيساوي الذي سبق أن أقصي من السلطة في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وقال عضو البرلمان عن "ائتلاف دولة القانون" (ائتلاف المالكي)، منصور البعيجي، إن صفقة سياسية جاءت برافع العيساوي مجدداً، على الرغم من مواجهته "قضايا فساد وإرهاب"، رافضاً في بيان تبرئته بسبب "صدور أحكام قضائية بحقه على أساس اعترافات أفراد حمايته"، على حدّ قوله.
اقــرأ أيضاً
كما حذر القيادي في مليشيا "عصائب أهل الحق" من تبعات ما قال إنها محاولات إطلاق سراح حمايات العيساوي، قائلاً في تغريدة على موقع "تويتر": "وردت أنباء عن نقل محكومين من حمايات العيساوي من سجن الحوت إلى بغداد وأكيد الهدف هو إطلاق سراحهم بحجج واهية، نحذر من محاولات تسييس القضاء والضغط باتجاه الإفراج عن القتلة والإرهابيين".ويتحدر العيساوي من محافظة الأنبار، وبدأ حياته طبيباً بمدينة الفلوجة، قبل أن ينتقل لممارسة العمل السياسي بعد احتلال العراق عام 2003 كأحد قادة "الحزب الإسلامي"، الجناح السياسي لحركة "الإخوان المسلمين" في العراق، وتولى مناصب عدة في الحكومات المتتالية، لتنتهي علاقته بالسلطة عام 2013 حين أعلن انضمامه للمنتفضين ضد حكومة المالكي بساحات الاعتصام في محافظة الأنبار، معلناً استقالته من وزارة المالية، ليغادر بعدها إلى إقليم كردستان العراق، ثم إلى خارج البلاد، بعد أن وُجهت له ولعناصر بحمايته اتهامات حكومية بـ "دعم الإرهاب"، وصفت في حينها بأنها كانت "كيدية".
شاهد الخبر في المصدر العربى الجديد
0 تعليق