555555555555555

السلطة الفلسطينية تبدي استعدادها لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل ضمن "الاقتراح المضاد"

العربى الجديد 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة
أبدت السلطة الفلسطينية استعدادها لإحياء المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين وانفتاحها على إجراء تعديلات طفيفة على الحدود، في اقتراح مضاد لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، اطّلعت عليه، أمس الإثنين، وكالة "فرانس برس".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد كشف، مطلع يونيو/حزيران، عن وجود اقتراح فلسطيني، لم يكشف تفاصيله، مضاد لخطة ترامب، غير أن مصادر فلسطينية مطلعة كشفت حينها لـ"العربي الجديد"، أن "الاقتراح المضاد" للرد على خطة ترامب ــ نتنياهو، هو عبارة عن مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن عام 2018 التي تم تدويرها مع إضافة عنصر هو "دولة منزوعة السلاح" والتأكيد أن تتضمن الرباعية تمثيلاً دولياً أوسع.
اقــرأ أيضاً

وقالت المصادر، حينها، إن "القيادة الفلسطينية تواجه منذ بداية العام الحالي إلحاحاً شديداً من الاتحاد الأوروبي لتقديم خطة مكتوبة للرد على خطة دونالد ترامب"، موضحة أن "إلحاح الاتحاد على وجود خطة مكتوبة وليست شفوية يعود أولاً إلى ضعف الاتحاد أمام الولايات المتحدة، وثانياً لاستخدام هذه الخطة ذريعة للتهرب من أي استحقاق في حال قيام إسرائيل بتطبيق خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، إذ تقوم القيادة الفلسطينية بحراك قانوني ودبلوماسي في الاتحاد الأوروبي ومع روسيا بهدف دفعهما للاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على إسرائيل في حال قامت بالضم".
وأوضحت أن "خطة مضادة" هي "عبارة عن الموقف السياسي الفلسطيني منذ عام 1988، وعاد الرئيس عباس لتأكيده عبر مبادرة طرحها في جلسة لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 20 فبراير/شباط 2018، وتم تقديمها كورقة للرباعية مرتين في الأيام الماضية، المرة الأولى في اجتماع للرباعية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والمرة الثانية تم إرسالها من منظمة التحرير إلى أعضاء الرباعية بشكل منفرد من دون الولايات المتحدة".
ووفق معلومات "العربي الجديد"، فإنه تم إرسال الورقة في المرة الأولى ثم جرى إجراء تعديلات عليها في المرة الثانية وإعادة إرسالها مرة أخرى، من دون معرفة ماهية هذه التعديلات بدقة.
وبحسب النص الذي اطلعت عليه "فرانس برس"، والذي تم تسليمه للرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة)، يبدي الفلسطينيون "استعدادهم لاستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة من حيث توقفت".
وجاء في النص الواقع في أربع صفحات، أن "أحداً ليس لديه مصلحة أكثر من الفلسطينيين في التوصل إلى اتفاق سلام، وأحداً ليس لديه ما يخسره أكثر من الفلسطينيين جراء غياب السلام".
وتابع النص "نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام في ما يتعلق بالأمن والحدود"، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ"قيادة القوات الدولية".
اقــرأ أيضاً

ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، "على أساس حدود 4 يونيو/حزيران 1967"، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد أشار خلال الإعلان عن الاقتراح المضاد إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين، لكنه شدد على أن التبادل يجب أن يكون "متساوياً" من حيث "حجم وقيمة" الأراضي.
وحول الوضع النهائي للقدس، إحدى العقبات الرئيسية أمام حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، تكرر السلطة الفلسطينية نيتها جعل القسم الشرقي من المدينة التي احتلّتها إسرائيل وضمتها، عاصمة لدولتها الموعودة.
ويحذر النص من أنه "إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فسيعني ذلك حتما إلغاء كل الاتفاقات الموقعة".
وبالإضافة إلى مستوطناتها في الضفة الغربية، تريد إسرائيل ضم غور الأردن الذي يشكّل 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.

شاهد الخبر في المصدر العربى الجديد




0 تعليق