اخبار ليبيا رمضان

اخبار ليبيا : مبادرات متعددة.. فما هو الحل؟

عين ليبيا 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



تعج الساحة الليبية بالمبادرات والمقترحات للخروج من الأزمة التي طال أمدها وسأمها الجميع.
هناك من يرى الحل في إجراء تعديل محدود على الاتفاق السياسي بحيث يتم تغيير المجلس الرئاسي بتقليصه إلى رئيس وعضوين وفصل الحكومة عنه.
وهناك من يرى أن الحل في الذهاب وبسرعة فائقة الى انتخابات رئاسية و برلمانية.
وهناك من يطالب بضرورة المرور بمرحلة تهدئة كمسعى للدخول الى المرحلة الدائمة وتمهيدا لها.
غير هذه الاجتهادات الثلاث هناك مطالبات يعج بها فضاء التواصل الاجتماعي ومعظمها عاطفية أو سطحية ولا تنظر للمشكل الليبي من باب الواقع المتأزم والمعقد وانما من باب الأحلام الساذجة كالقول بخروج الأجسام الثلاثة والأجسام الموازية دون التعرض لتفاصيل كيفية هذا الخروج دون وقوع فراغ يؤدي الى قفز العسكر بادعاء منع الفوضى لانقاذ البلاد.
اجتهاداتي في هذا المقال تناقش السيناريوهات الثلاث المذكورة وهي تفكير بصوت عال وخاضعة للمناقشة الموضوعية بما قد يراه البعض خطأ أو صوابا.

أولا: تعديل الاتفاق السياسي ليشمل المجلس الرئاسي فقط وفصل الحكومة عنه يعتبر حلا سريعا ولكنه صعب المنال لأسباب عدة منها عدم اعتراف مجلس النواب بالاتفاق السياسي حيث لم يضمنه في الاعلان الدستوري وبالتالي لا تؤخذ مطالباته على محمل الجد لأن بامكانه أن يتنصل منها كما عودنا دائما في مناسبات مماثلة. ومنها أننا نُبقي على باب الاستحواذ على السلطة مفتوحا أمام الحالمين بالسلطة لأسباب جهوية أو حزبية و سوف تأتينا بأسماء لا يعلم الا الله نواياها وقدرتها على أداء جيد ومتميز.. وبالتالي نستنسخ نفس التجارب الفاشلة بتغيير الأسماء دون تغيير وجهة الأهداف والوسائل. لقد مرت بنا هذه التجربة من خلال المؤتمر الوطني العام حيث أوقعنا البلد في مأزق حكومة زيدان ومن بعده حكومة الثني ومن بعدهما ما تعلمونه جميعكم. وكانت اختياراتنا مبنية على وعود وطنية معسولة قطعت منهم لنا ولكنهم خذلونا بعدم الالتزام بما وعدوا به.

ثانيا: الذهاب الى انتخابات رئاسية وبرلمانية بسرعة فائقة ليس حلا لما تعانيه ليبيا من محن وانما هو تسريع الى تقسيم الدولة الليبية رسميا وربما بحرب أهلية. والذين يحثون على هذا المطلب ويسوّقون له بتصريحاتهم وأدواتهم الاعلامية المختلفة يعتبر ضمن مقولة حق يراد به باطل. والباطل تنصيب دكتاتور جديد ببدلة عسكرية أو بدلة مدنية .. هناك من يحلم بأنه المنقذ وأنه الوحيد القادر على ملء الفراغ الذي حدث.
كثيرون وأنا من ضمنهم من نبه ولا يزال ينبه يأن الوقت غير مناسب على الاطلاق للتسرع في اجراء مثل هذه الانتخابات حفاظا على ما تبقى من ثورة فبراير وما تبقى من مال لم ينهب وما تبقى من قيمة للدولة الليبية في المجتمع الدولي.

ثالثا: مقترح المرور بمرحلة تهدئة للأنفس والعقول أراها ضرورية وتتمثل في انتخاب مجلس نواب جديد وفقا لما نص عليه الاعلان الدستوري وما تم عامي 2012 و 2014 بثلاثة عشر دائرة انتخابية ومجموع 200 عضوا على أن تكون مدة المجلس الجديد دورة برلمانية واحدة مدتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد. يتولى خلال الشهر الأول من انعقاد أول جلسة له تشكيل حكومة ومنحها الميزانية ومن ثم اختيار رئيس مؤقت للدولة بصلاحيات محدودة ( تشريفية ) لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد ولا يحق له الترشح لمنصب رئيس الدولة الدائم بعد الاستفتاء على الدستور الذي سينظر فيه مجلس النواب الجديد لتنقيته من كافة المتناقضات وما يعتبر شكلا من أشكال الفيدرالية المبطنة.
مزايا هذا المقترح تتمثل في خروج الأجسام الثلاثة النواب والدولة والرئاسي خروجا دستوريا دون الوقوع في صراعات أو حدوث فراغ تشريعي وتنفيذي. وانهاء كافة الأجسام الموازية بشرعية ارادة الشعب.

فترة الأربع سنوات التي تمنح لمجلس النواب ومخرجاته هي اعلان عن الشكل الموجد والرسمي للدولة بمؤسساتها الدستورية لإشاعة الأمل لدى العامة وفي الأوساط الدولية بأن المرحلة الدائمة للاستقرار قد بدأت وهذه أولى خطواتها التي سوف تركز على تهدئة النفوس والخواطر ومعالجة التوترات وابتعاد الحالمين بالسيطرة على ليبيا بمنطق الأمر الواقع أو الأمر العسكري أو الأمر الجهوي عن المشهد السياسي.

انقاذ مشروع الدستور الذي صاغته وصادقت عليه الهيئة المنتخبة من الشعب من الطعون والحيلولة دون ادخال البلد في متاهات التأييد والرفض والمناكفات القانونية التي لا تنتهي أبدا. وبتحويله الى مجلس النواب الجديد للنظر فيه يعتبر اجراء يحفظ كرامة الجميع وينقذ الدولة من منازعات مدمرة.

انتخاب مجلس نواب جديد معناه اعادة المسؤولية أو سمها الأمانة الى الشعب الليبي صاحب الأمر والقرار في دولته. فان نجح في الاستفادة من مخرجات انتخابات المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب والهيئة التأسيسية وما أفرزته من بعض العناصر الغير كفؤة أو الموتورة جهويا فتلك مسؤولية الشعب الذي يطالب بالاستقرار ولن يأتيه الاستقرار إلا من خلال حسن الاختيار لمن يمثله في دوائر صنع القرار.

شاهد الخبر في المصدر عين ليبيا




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com