http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

مطالبات لرئاسة مجلس النواب بمحاسبة نائبة من كتلة الوفاق حرضت على تقسيم البلاد

اخبار ليبيا 0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة



ليبيا – طالب عدد من النشطاء والقانونيين مجلس النواب ورئاسته برفع الحصانة وإستجواب النائبة بكتلة الوفاق النيابية الموالية للمجلس الرئاسي ربيعة بوراس لدعوتها الصريحة بتقسيم البلاد وتهديد وحدتها الوطنية على خلفية ما يجري في محيط العاصمة طرابلس .

وقال قانونيين لـ المرصد مساء الخميس أن ما أقدمت عليه ربيعة بوراس جريمة متكاملة الأركان بموجب المادة 203 من قانون العقوبات الليبي وتعديلاته مؤكدين بان حصانتها النيابية لا تحميها من تبعات هذه الجريمة وتحتم على مجلس النواب رفع الحصانة عنها وإيقاف عضويتها ومحاسبتها .

وكانت بوراس قد نشرت على صفحتها هذا النص : ” الأنقسام أصبح واجب وطني الحب من طرف واحد لا يجلب الا الألم قلوبنا الطيبة تمردت على أطماعكم ولم يعد وجودكم يروق لنا أرحلوا غير مأسوف عليكم ومرحبا بكل من يروق له العيش معنا بسلام فنحن في إقليم طرابلس نجيد فنون الحرب وفنون السلام   “.

منشور بوراس

وتنص المادة 203 من قانون العقوبات الليبي على المعاقبة بالإعدام على كل من يرتكب فعلاً غايته الحرب الأهلية أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهوية الليبية ( الجماهيرية – دولة ليبيا لاحقاً ) .

المادة 203 من قانون العقوبات الليبي

وتعد النائبة بوراس واحدة من النواب الموالين لعملية فجر ليبيا الذين قاطعوا مجلس النواب سنة 2014 رغم إنتخابهم بطريقة ديموقراطية وقد عملت حينها على دعم حكومة الإنقاذ الموازية برئاسة عمر الحاسي ومن ثم خليفة الغويل وترتبط بعلاقة وثيقة مع المتنفذة بالرئاسي من خلال وحدة تمكين المرأة نهاد معيتيق  .

وقد ترشحت بوراس حينها على دائرة حي الأندلس وتنافست مع زميلتها هناء خليفة بوذيب وفازت 2775 صوت فقط وكان منافسها على فئة الرجال فائز السراج الذي فاز بـ 4771 صوت ليصبح نائباً ومن ثم رئيساً للحكومة في وقت لا يعرف فيه أي مواطن حتى الآن هوية الطرف الذي إختار لهذا المنصب من خارج القوائم المرشحة حينها من مجلس النواب فيما تقاضت المعنية مرتبات بعشرات آلاف الديناارت عن فترة إنقطاعها المستمرة حتى اليوم في وقت لم تحضر فيه بطبرق إلا جلسات تعد على أصابع اليد الواحدة  .

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

تحريض متزايد على تقسيم البلاد

وفي 6 أبريل الجاري أجرى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” ميخائيل بوغدانوف ” .

وقال معيتيق يومها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأن الإتصال تم خلاله إستعراض الأوضاع الحالية في ليبيا، وموقف روسيا الإتحادية مما يحدث .

وأضاف بأنه أكد خلال الاتصال على أن حل الأزمة الحالية يكمن بإنسحاب ما وصفها بالقوات المعتدية خارج المنطقة العسكرية الغربية والجنوبية الأمر الذي أثار حفيظة بعض المتابعين معتبرينه دعوة صريحة لتقسيم البلاد على إعتبار تواجد الجيش آخر وصلة بين شرقي وغرب وجنوب البلاد .

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا قد سبق وأن تحدث اليوم السبت عن ضرورة عندة قوات الجيش إلى الشرق وأن تستعيد حكومة الوفاق كامل السيطرة على الغرب والجنوب الأمر الذي إعتبره عدة محللين بينهم الصحفي عيسى عبدالقيوم دعوة صريحة لتقسيم البلاد عقب إنهيار العملية السياسية نتيجة إنسدادها الفترة الماضية بتعطيل الأجسام السياسية للإنتخابات والتمسك بالسلطة .

ومن جهته إتهم الدبلوماسي حسن الصغير بأن السراج وباشاغا ومعيتيق يدفعون نحو التقسيم وذلك بإستئثارهم بغرب البلاد ومحاولات السيطرة على الجنوب ، ليذهبوا لاحقاً لخطة التقسيم وفق تفاهم دولي يُبقي الجيش في الشرق فقط في حال نجاحهم في السيطرة على الغرب والجنوب ، وذلك على حد تعبيره .

ويأتي إتصال معيتيق بالمسؤول الروسي عقب حديث وزير الخارجية ” سيرغي لافروف ” من القاهرة اليوم السبت عن أن الجيش الليبي يقاتل المليشيات في طرابلس وتأكيده على أن بلاده ستمنع أي قرار في مجلس الأمن يدين أحد على حساب الآخر ، محملاً حلف شمال الأطلسي بإيصال ليبيا لما هي عليه .

وفي يونيو الماضي ألمح رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي باللجوء الى خيار تقسيم البلاد وذلك عقب إعلان قيادة الجيش حينها تسليم الموانئ النفطية الى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة فى بنغازي .

وفى تغريدة عبر حسابه الرسمي وصفحته الموثقة على فيسبوك ، قال السويحلي : ” نعيش هذه الأيام مرحلة ربما هى الأخطر على مدى العقود الماضية، قد نُدفع فيها لتبنى حلولٍ كنّا دائما نستبعدها بل نرفضها بشدة حفاظًا على وحدة الوطن ” .

وأضاف السويحلي ان هذه الحلول قد تكون مؤلمة ومرفوضة عاطفيًا ولكنها ربما عمليًا هى الوحيدة المُتاحة والأقل كلفة لتفادي النزاع والمحافظة على مشروع ما تبقى من دولة ليبيا المدنية الديمقراطية أمام ما وصفه بتعنّت مد الإستبداد المُلتحف بالإبتزاز الجهوي .

وجاء هذا التعليق من السويحلي حينها كأول تعليق منه منذ الاطاحة به من رئاسة المجلس الاستشاري وعقب تعرض الموانئ النفطية الى هجمات متكررة منذ ان قامت القيادة العامة بإعادة إفتتاحها عقب 3 سنوات من الاغلاق الذي نفذه آمر حرس المنشآت السابق ابراهيم جضران.

وقال الصحفي عبدالكريم محمود بأن الجنوح إلى تقسيم البلاد وفق جغرافيا النفوذ ليست بالرغبة الجديدة لدى معيتيق أو باشاغا عامة والسويحلي خاصة ، مشبهاً لجوئهم لهذا الخيار بما قامت به حركة حماس التي قسمت الضفة وغزة أو بما قام به الرئيس السودني عمر البشير عندة إستعصاء المشكلة مع جنوب السودان ، وذلك وفق تعبيره .

 

المرصد – متابعات

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com