اخبار ليبيا رمضان

“وثيقة” تطالب بتحقيق أممي مع الصديق الكبير

اخبار ليبيا 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



روما-العنوان

كشفت وثيقة صادرة باللغة الإنجليزية جرى تداولها بين أطراف اجتماع 3+3 في روما حول ليبيا الذي عقد الإثنين في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإيطالية وجود عدة نواح من الممكن أن يكون محافظ ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير قد تلاعب فيها، مؤكدة أن على أن أية لجنة تحقيق أممية ضرورة التدقيق فيها.

وأوضحت الوثيقة التي تحصلت العنوان على نسخة منها أن هناك 11 نقطة في مقدمتها التلاعب في سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار، حيث أشارت إلى أن سعر الصرف الرسمي للسوق لـ 1 دولار أمريكي هو حوالي 1.35 إلى 1.40 دينار ليبي أما سعر الصرف غير الرسمي فقد تراوح ما بين 6-10 دينار للدولار الواحد.

وبينت الوثيقة أنه قد يتم تحقيق أرباح في العملات الأجنبية عن طريق إنشاء مراكز عملات محلية وأجنبية في السوق الرسمي وغير الرسمي واستجابتهما لإشارات “الكبير”

وأشارت الوثيقة إلى أن الصديق الكبير مارس سلطته المطلقة وكان صاحب القرار حول كم من العملات الأجنبية التي يمكن الحصول عليها بسعر الصرف الرسمي للسوق الرسمية، وذلك في ظل النقص الحالي في فاعلية ديوان المحاسبة الليبي عندما يتعلق الأمر بمصرف ليبيا المركزي نتيجة للصراع بينهما وعدم تطبيق لوائح الصيرفة الليبية بموجب قانون المصارف.

وأكدت الوثيقة أن الصديق الكبير يملك القرار حول من لديه حق نيل الاعتمادات المستندية ونوعية المنتجات المؤهلة والمزمع توريدها لفتح خطابات الاعتماد، إضافة لامتلاكه منح الموافقات على منح المستندات برسم التحصيل والتي تعد شكلا من أشكال التمويل التجاري.

 الذي يوفر إمكانية الحصول على موافقات مخصصة من قبل المحافظ مع انخفاض العمل وفق البيروقراطية التنظيمية بشكل عام.

وكشفت الوثيقة أن مصرف ليبيا المركزي طرابلس يقوم ببيع الذهب الخام في السوق الغير رسمي رغم أنه المعادل المادي لجعل العملات الأجنبية متاحة بسعر الصرف الرسمي للسوق الرسمية.

ونبهت الوثيقة إلى أن في ظل الحالة الهجينة الموجودة حاليا بين نظام مصرفي تقليدي وآخر إسلامي؛ فإن الصديق الكبير يتمتع بسرية تامة حول كيفية تحصيل إدارة فوائد الودائع العشوائية في المصرف المركزي.

وأشارت الوثيقة إلى أن محافظ المصرف المركزي يقف على جانبي العمليات بصفته محافظًا أو عضوًا بمصرف الاستثمار الخارجي، وبالتالي فإن من غير المعقول القبول بأن المعاملات تتماشى مع معيار الحد الأدنى للتداول.

وأشارت الوثيقة أيضا إلى وجود تلاعب في حقوق الملكية لدى البنوك الأخرى، مع وجود احتمال بأن تكون المعاملات قد تحققت دون الحصول على رأي عادل من بنك مرموق حول الصفقات التي أبرمت.

وأبرزت الوثيقة الصديق الكبير يمكن أن يعمل على جانبي المعاملات بصفته محافظا أو مالكا لمصارف المستثمر المحلي، ومن غير المعقول الاعتقاد بأن المعاملات تتماشى مع معيار الحد الأدنى لذلك.

وأوضحت الوثيقة أن تحويل صك بالدينار مستحق على بنك ليبي إلى نقد نقدي يتضمن خصما بنسبة 20 إلى 40 في المئة في السوق غير الرسمية، وذلك نظرًا لأن المصارف الليبية تقترض السيولة النقدية .

وقالت “هنا يقوم مصرف ليبيا المركزي بتسديد دفعات شهرية لجميع المسلحين حيث يقدم على سبيل المثال أحد قادة الميليشيات معاملة على شكل شيك مصرفي وهم الذين يتمتعون بامتياز حصري يمكنهم من الاستغناء عن الحاجة إلى تقديم الشيكات في البنوك التجارية”.

وأضافت “يمكن لقادة المليشيات الاتصال بالمصرف المركزي لتحويل الشيكات المستلمة إلى عمولة نقدية ويمثل هذا ارتفاعا كبيرا مقارنة بالحصص الهزيلة التي يمكن للمواطنين العاديين الحصول عليها من خلال القنوات المصرفية العادية.”

وقالت الوثيقة “إن مصرف ليبيا المركزي طرابلس طلب في أوقات مختلفة من رجال الأعمال أن يثبتوا أن حوالي 25 في المئة من القيمة قد تم إيداعها نقدا من قيمة الاعتماد الذي يرغبون في فتح، ثم أجبر هذا الشرط رجال الأعمال، الذين لديهم أموال كثيرة في حساباتهم، على الدخول إلى السوق غير الرسمية لتحويل أرصدتهم من الودائع المصرفية إلى مبالغ نقدية من أجل إيداع هذه المبالغ النقدية في المصرف بتكلفة تبلغ حوالي 20-40 في المئة من المطلوب كجزء من الإيداع النقدي لفتح الاعتماد”.

وأشارت الوثيقة إلى هناك شائعات بتمتع عائلة الصديق الكبير بصلات وعلاقات تمكنها من منح صفقات مجزية لمشغلي سوق الذهب والحوالات والعملة غير الرسمي، وذلك بالنظر إلى أن الإمدادات في هذه الأسواق تعتمد في توفيرها على المحافظ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com