555555555555555

ترحيب فى «اتحاد الصناعات» و«الغرف التجارية» بقرار عدم تحصيل رسم تنمية الصادر عن رسائل الحديد الواردة

المصرى اليوم 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بالاستجابة السريعة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعدم تحصيل رسم التنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 على رسائل الحديد الواردة من الخارج، سواء من خلائط أو غير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات المستوردة والمصانع الإنتاجية.

وقال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن منتسبى الغرف يرحبون بالاستجابة السريعة لخطاب الاتحاد الذى تم إرساله إليهم فى وقت سابق فى هذا الشأن، والتى تعكس حرصهم على المصلحة العامة ودعم القطاعات المختلفة لمساندة اقتصادنا القومى، وحرصهم على التواصل مع اتحاد الغرف التجارية ومعرفة مقترحات ومطالب القطاع الخاص فى حدود خطة الدولة التنموية

ارتياح فى الأوساط الصناعية والتجارية بقرار عدم تحصيل رسم تنمية الصادر على واردات الحديد

وأكّد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الخطاب أشار وقتها لتوضيح القانون «أن هذا القانون تضمن فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل 72 من التعريفة الجمركية المنسقة، وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية، مُضافة إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وهو ما اقترحنا إعادة النظر فيه نتيجة أن أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتها الداخلة فى الفصل 72 من التعريفة الجمركية المنسقة، هى أساسًا مستلزمات إنتاج لقطاعات عديدة من الصناعة الوطنية، وتشكل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج النهائى، الأمر الذى يعد تشويهًا للتعريفة الجمركية».

وتابع «العربى»: «أوضحنا فى الخطاب الأسباب التى نستند عليها فى مقترحنا لإعادة النظر فى هذا القانون، منها أنه سيرفع من تكلفة المنتج النهائى المحلى، ويحد من تنافسيته أمام المنتج النهائى المستورد الذى لم تفرض عليه رسوم مثيلة، مما سيؤدى لزيادة الواردات مرة أخرى، ويؤدى إلى فقدان الأسواق التصديرية لارتفاع تكلفة المنتج المحلى بسبب الرسوم المُستحدثة، فى وقت دخلت صادرات مصر من تلك المنتجات الهندسية قائمة أفضل 10 مصدرين على مستوى العالم فى 2019، بإجمالى 6 منتجات قيمتها أكثر من 3.1 مليار دولار متضمنة الغسالات، والسخانات الكهربائية، والضفائر الكهربائية، والبوتاجازات، ونحن فى أشد الحاجة لتنمية الصادرات وليس خفضه، كما أن هذا سيقضى على العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى الصناعات المُغذية التى لن تستطيع المنافسة والاستمرار أمام المثيل المستورد، وسيحد من جاذبية مصر كمقصد استثمارى فى الصناعات الهندسية المتنامية، كما سيقضى على استراتيجية صناعة السيارات التى نسعى جميعـًا للنهوض بها، ولذلك اقترحنا إما إلغاء هذا البند كلية، أو إصدار تعليمات للجمارك باستثناء ما يتم استيراده كمدخلات للصناعة، سواء مباشرة من خلال المصانع لإجراء عمليات صناعية عليه وفقًا لنشاطها المحدد بالسجل الصناعى، أو رخصة التشغيل، وما يتم استيراده من خلال المستوردين لإعادة بيعه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإجراء عمليات صناعية عليه طبقـًا لما هو مسجل بتراخيصهم، حيث إن المصانع الصغيرة والورش لا تستطيع الاستيراد مباشرة نظرًا لصغر حجم نشاطها».

من جانبها، أكدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات موافقة وزارة المالية على عدم تحصيل رسم التنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2020 على رسائل الحديد الواردة من الخارج، سواء من خلائط أو غير خلائط، والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية.

وأشاد محمد البهى، رئيس اللجنة، على الاستجابة السريعة التى تلقاها مجتمع الصناعة من وزارة المالية، مؤكدا أهمية التواصل الدائم بين اتحاد الصناعات وكافة الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة وتخطى كافة العراقيل أو التحديات التى قد تؤثر على نمو وازدهار القطاع الصناعى، حيث أثبتت الظروف الحالية التى يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد أن الصناعة الوطنية هى أحد السواعد القوية للدولة للتغلب على تداعياتها.

كانت لجنة الضرائب والجمارك قد تلقت مذكرة من غرفة الصناعات الهندسية تفيد بتضرر بعض المصانع من فرض مصلحة الجمارك رسم تنمية موارد بنسبة 10% على وارداتها من الحديد المدرفل والمستخدم فى العمليات التصنيعية، حيث يدخل فى إنتاج الأجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات والأثاث المعدنى والهياكل المعدنية وصناعة اللوحات الكهربائية وأعمدة الإنارة وغيرها، وتقدمت الغرفة برئاسة محمد المهندس بمذكرات مثيلة إلى مجلس الوزراء ووزارتى المالية والتجارة والصناعة.

وأشاد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بقرار المالية، مؤكدا أن تلك الرسوم حال تطبيقها تُحمل الصناعة الوطنية مزيدًا من الأعباء وتحد من تنافسيتها أمام المنتجات المستوردة، سواء فى السوق المحلية أو التصديرية.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    83,001

  • تعافي

    24,975

  • وفيات

    3,935

شاهد الخبر في المصدر المصرى اليوم




0 تعليق