555555555555555

خبراء: جدل رسم الحدود هو صراع الجغرافيا والتاريخ والاستعمار

محيط 0 تعليق 104 ارسل لصديق نسخة للطباعة

د. سيد فليفل: حلايب وشلاتين مصريتان تمارس الحكومة سيادتها عليهما كاملة

أمين عام جامعة الدول الأسبق: احتلال أم الرشراش يهدف إلى فصل مصر دوليا

هايدى فاروق: واحة الجغبوب على الحدود الليبية مصرية 100 %

نور فرحات: أدعو لمناظرة مع من يرى سعودية تيران وصنافير

نائل شافع: ترسم الحدود البحرية مع اليونان تفريط في شريط بحري ضعف مساحة الدلتا

تتأسس البُلدان والأوطان حين تكف الجماعات البشرية عن الترحال وتستقر في أرض محددة ترتبط حياتها وأمنها بمفرداتها وبمواردها.

وتكون تلك الجماعات مجتمعا مستقرا مستعدا للدفاع عن تلك الأرض ضد أي جماعات أخرى طامعة في مقدراتها وخيرتها.

وتتعمد ملكية الجماعات البشرية للأرض في صورة وطن بالبذل والتضحية والدماء والأرواح في معارك الدفاع عنها، وتفرز المنعطفات التاريخية للشعوب بالذات في معارك الوجود والمصير، أبطالا يتحولون إلى رموز للمجد وللقوة المعنوية التي يمكن استلهامها في أوقات الأزمات.

وعملت جميع الأديان السماوية على رفعت حدود الدولة إلى مرتبة القداسة لجعل الدفاع عنها واجبا مقدسا قبل أن تحوله الدول الوطنية إلى واجب وطني وأخلاقي وقانوني.

كما أن بعض الأماكن الدينية المقدسة تتحول إلى رمز للأمة يستنهض همم وأرواح أبنائها ويشعل نيران الوطنية المقدسة لمواجهة أي معتد على تلك الأماكن المقدسة.

منذ فترة ليست بالبعيد تثار كل حين قضايا ترسيم الحدود الجغرافية بين مصر وجيرنها؛ إلا أنها فتحت وبقوة منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إعادة رسم الحدود البحرية مع اليونان خلال اجتماعه الأخير مع عدد من المثقفين في المجتمع المصري، بالإضافة إلى ما تردد عن وجود معاهدة بين مصر والسعودية تعطي مصر ملكية جزيرتين “تيران وصنافير” للمملكة ، الأمر الذي خلق جدلا كبيرا على الساحة السياسية والمجتمعية مؤخرا.

كما أثير قضية الحدود من جهة الشمال الشرقي قرية” أم الرشراش”، و على الشمال الغربي واحة “جغبوب” بليبيا، وفي الجنوب الشرقي قضية حليب وشلاتين منذ عدة سنوات.

تناقش شبكة الإعلام العربية “محيط” الجدل حول المناطق الحدودية المصرية والصراع الدولي عليها ومدي أحقية الدولة المصرية لهذه المناطق الحدودية وموقف هذه الدول المجاورة من هذه المناطق التنازع عليها، ونستعرض أراء الخبراء العسكريين والجغرافيين حول تلك المناطق ومدى أحقية الدول في “انتزاع” قطعة حبيبة من أرض مصر.

حلايب وشلاتين

في الآونة الأخيرة أعيد فتح ملف قضية حلايب وشلاتين، وعلى وجه التحديد في فتره حكم الرئيس السابق محمد مرسي، حينما زار السوادان في ابريل 2013 وحينها تردد أن الرئيس السابق مرسي وعد الرئيس السوداني عمر البشير بإعادة مثلث حلايب إلى وضع ما قبل 1995.

وفي الفترة الحالية أثيرت القضية مرة أخرى وخاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترسيم مصر لحدودها البحرية مع السعودية، وهنا خرج وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور مؤكدا على أن قضية حلايب وشلاتين لم تأخذ المسار الطبيعي للمفاوضات، لافتا إلى أنه سيلجأ إلى التحكيم الدولي أو التفاوض مباشرة مع مصر.

وتابع الغندور في تصريحات صحفية، إن كل سوداني يؤكد أن حلايب سودانية بينما كل مصري يؤكد بأنها مصرية، لكن ما بيننا هو التاريخ والحدود الجغرافية.

واختتم تصريحاته بالقول إن «حلايب بالنسبة لنا قضية وطنية وأرض نعمل على حلها بالتراضي مع أشقائنا المصريين».

ابراهيم الغندور وزير الخارجية السودانى

ويذكر التاريخ أن الحدود المصرية السودانية حددتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899 تؤكد أن منطقة حلايب وشلاتين مصرية 100 % تبلغ مساحتها 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، تشمل ثلاث بلدات كبرى، حلايب وأبو رماد وشلاتين، وأثبتت وثائق تركية أنها مصرية تمامًا، بل إن مصر تمتلك خط عرض كامل في الأرض السودانية منذ أن نالت السودان استقلالها عام 1955.

سيادة مصرية كاملة

وقد علق الدكتور سيد فليفل، عضو مجلس النواب حاليا وعميد معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة السابق، علي هذه القضية بقوله ” حلايب وشلاتين مصريتان تمارس الحكومة سيادتها عليهما كاملة، بدءً من تواجد القوات على الأرض وانتهاء باستخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر المصرية لمواطنيها.

وأضاف في تصريحات صحفية لـ “محيط” أن الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان آنذاك أدى إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، حيث وقعت اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير عام 1899، ووقعها عن مصر بطرس غالي ناظر خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد “كرومر” المعتمد البريطاني لدى مصر.

وأشار إلى أن المادة الأولى من الاتفاقية نصت على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً، ويرجع تولي السودان إدارة هاتين المنطقتين إلى عام1907 بأمر من وزير الداخلية حينها باعتبار أن السودان أقرب لهما من مصر.

د . سيد فليفل

ويروي فليفيل ” أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان عام 1958، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراي عام 1958، مؤكدا على أن المذكرة خالفت اتفاقيت 1899 بشأن الحدود المشتركة.

وتابع قائلا ” أنه تم إدخال المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت مصر حينها بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22”.

”أم الرشراش” المحتلة من إسرائيل

وعلى الجانب الآخر طرحت مؤخرا قضية منطقة “أم الرشراش” أو إيلات حاليا المحتلة من إسرائيل، والتي تبلغ مساحتها 1500 متر مربع، ويرجع سبب تمسك إسرائيل بها لأنها تعد همزة وصل بين المشرق والمغرب العربي، لذلك تريد فصل مصر عن الدول العربية، لكونها محطة أساسية وإستراتيجية يمر عليها الحجاج في طريقهم إلى السعودية.

وتبدأ القصة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والذي سعى إلى استردادها، إلا أنه قوبل باقتراح بناء “بكوبري” (جسر) يمر فوق أم الرشراش ويربط بين المشرق والمغرب العربي، ولكنه رفض مبررا ذلك بأن سيسقط حق مصر في المطالبة بعودتها.

حتى جاء الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووضع الأولوية استيراد “طابا” ثم “أم رشراش” ، لذلك أُدرجت “أم الرشراش” ضمن ملف التحكيم الدولي الذي رفعته مصر للأمم المتحدة أذاك.

أما في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لم يتطرق إلى قضية “أم الرشراش” كثيرا في عهده، نظرا لطبيعة العلاقات والمصالح مع أمريكا، التي كانت تحاول وأد أي محاولات لفتح هذا الملف الشائك عن طريق سفارتها في القاهرة.

وبالعودة إلى مذكرات محمود رياض أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق (البحث عن السلام والصراع في الشرق الأوسط) دار المستقبل العربي، نجد أنه يؤكد أن احتلال إسرائيل لمنطقة “أم الرشراش” لم يكن مجرد حدث عادي، بل كان حدثا مهما ترتب عليه العديد من الأحداث الجسام.

وأشار رياض إلى أن احتلال إسرائيل لتلك المنطقة كان يهدف أساسا إلى فصل مصر عن المشرق العربي، وفقا لرواية رئيس الوزراء الأردني توفيق باشا أبو الهدي التي أقر بها في مؤتمر رؤساء الحكومات العربية الذي عقد في يناير 1955، عندما قال إنه عندما بدأت القوات اليهودية في تقدمها جنوبا باتجاه خليج العقبة في مارس 1949 لاحتلال “أم الرشراش” جاءه الوزير المفوض البريطاني في عمان ليقول له أن حكومته ترى ضرورة استمرار المواصلات البرية بين مصر وباقي الدول العربية.

وأقترح لذلك إرسال كتيبة بريطانية إلى مدينة العقبة لمنع اليهود من الوصول إلى الخليج، حيث كانت الحكومة البريطانية ترغب في الاحتفاظ بخطوط مواصلاتها بين قواتها في قناة السويس وقواعدها في الأردن والعراق والخليج.

وقال أبو الهدي إن الكتيبة وصلت فعلا إلى ميناء العقبة الأردني على أن تتحرك في الوقت المناسب لوقف التقدم اليهودي، إلا أنها ظلت في ميناء العقبة دون أن تتحرك لتنفيذ المهمة المكلفة بها، بينما استمرت القوات اليهودية في تقدمها لاحتلال “أم الرشراش”.

وأوضح رئيس الوزراء الأردني أنه طلب من القائد الإنجليزي تفسير العدم تعرضه للقوات اليهودية إلا إذا اعتدت على الحدود الأردنية ليكتشف بعد ذلك أن أمريكا ضغطت على الحكومة البريطانية لتغيير سياستها في الحرب الصهيونية والسماح للعصابات الإسرائيلية باحتلال “أم الرشراش”، وهو ما يؤكد التواطؤ الأمريكي في عدوان إسرائيل واستيلائها على قطعة من أرض مصر بهدف الوصول إلى خليج العقبة.

واحة “جغبوب” بليبيا

واحة “جغبوب” الغنية بالنفط، إحدى تلك المناطق الحدودية الهامة مع ليبيا، والتي تنازلت السلطات المصرية عن جزء منها لليبيين عام 1925 بمقتضى اتفاقية «بريطانية – إيطالية»، مقابل تنازل ليبيا عن منطقة «بئر الرملة»، ومنطقة من الأرض وممر يكفي لإيصال البئر بشمال “السلوم”.

بدأت تلك الأزمة عام 1977، عندما زار الرئيس المصري الراحل أنور السادات القدس وعارضت ليبيا هذه الزيارة، وبدأ الرئيس الليبي آنذاك، معمر القذافي، في إثارة المشكلات حول الحدود، وطالبت مصر بـ”واحة جغبوب” وكادت تنشب حرب بين البلدين وقتها على هذه الخلفية.

هذا ما تؤكده خبيرة الحدود الدولية المستشارة هايدي فاروق عبدالحميد بحسب حوار معها نشرته جريدة الوطن المصرية في عام 2015، التي سعت لإثبات حقوق مصر في الجغبوب منذ عام 2004 بتكليف من القيادة السياسية في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث تمكنت من الحصول على وثائق نادرة تثبت أحقية مصر في ميناء بردية وجزء من واحة الجغبوب.

هايدي فاروق

توصلت هايدي إلى أكثر من وثيقة، منها خارطة مصلحة عموم المساحة المصرية عام 1908، التي تؤكد أن خط الحدود المصرية الغربية لم يكن قد تم تحديده باتفاق، وإن كان يشمل “واحة الجغبوب” والخارطة العظيمة التي رسمها الجيش المصري عام 1941 لمطروح وحدود مصر الغربية، بالإضافة إلى الوثائق الأخرى التي أشرت إليها سابقاً مثل خريطة أحمد حسنين باشا وغيرها.

الحدود مع اليونان

ومن الغرب إلى الشمال فلم تحدد الحدود المصرية اليونانية حتى الآن؛ إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءه الأخير مع المثقفين بقصر الاتحادية أكد على أن هناك اتفاقيات لرسم الحدود البحرية مع اليونان.

وتدعي الحكومة اليونانية أن لديها خرائط قديمة من عهد الإسكندر الأكبر وقائد جيوشه بطليموس تؤكد أن الإسكندرية تتبع المياه الإقليمية اليونانية مستندًا إلى أن أنواع السمك القاروص في الإسكندرية هو نفس النوع الموجود في المياه اليونانية.

وكانت جمعت قمة “الكالاماتا” الثلاثية، بين عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان “أنتونيس ساماراس”، والرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسيادس” في أبريل 2015؛ تناولت بشكل رئيسي ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.

ونص إعلان القاهرة الصادر عن القمة على تطبيق قانون البحار على كل الحالات، الأمر الذي يعطي اليونان حقًا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر.

وتساءل الدكتور نائل شافع مؤسسة موسوعة المعرفة والمتخصص في الاتصالات الدولية عبر صفحته في تويتر بعد ما أثير عن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان هل يتم ترسيم الحدود المصرية اليونانية في مايو الحالي بالقاهرة؟ قاصدا زيارة رئيس وزراء اليونان إلى القاهرة في مايو لترسيم الحدود البحرية.

واعتبر “شافع” أن ذلك يعد تفريطًا جديدًا بشريط بحري ضعف مساحة الدلتا لتتلامس اليونان وقبرص و ليمر الأنبوب الإسرائيلي داخل الوطن العربي.

في حين قال أحمد عبدالحليم، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق في تصريحات صحفية سابقة عن الموضوع، إن اهتمامه بموضوع ترسيم الحدود بدأ منذ 2012 عندما تأكد أن هناك هجمة شرسة من البعض للتشكيك في سلامة الحدود الاقتصادية لمصر، فضلاً عن اتهام الحكومة المصرية بالتساهل والتواطؤ مع إسرائيل وقبرص في الاستيلاء على الغاز المصري.

وأضاف «عبدالحليم» أنه وفقاً للخرائط، التي ساهم في رسم بعضها، فليس لدينا حدود بحرية مشتركة مع إسرائيل، وحدودنا مع فلسطين المحتلة المتمثلة في قطاع غزة، وأن ما يروجه البعض من أن إسرائيل حصلت على 200 تريليون قدم مكعب من الغاز ضمن حقول مملوكة لمصر كلام خاطئ جملة وتفصيلاً.

وأضاف «عبدالحليم»: ترسيم الحدود الاقتصادية تحكمه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تحدد المياه الإقليمية ثم المياه المتاخمة لمسافة ٢٠٠ ميل بحري للمياه الاقتصادية، إذا لم يكن هناك جار، أما في حالتنا فهناك قبرص، ولأن المسافة بين البلدين أقل من ٤٠٠ ميل بحري رسمنا في ٢٠٠٤ «خط منتصف» بين أقرب نقطتين من شاطئ البلدين، على أن تكون كل نقطة على طول امتداد متساوية الأبعاد، من أقرب نقطة على خطوط الشاطئ للطرفين، والشاطئان محددان وفقاً لنقاط ترسيم الشواطئ في القانون الدولي، أي أنه ليس هناك مجال للتلاعب في الأرقام.

”تيران” و “صنافير”

وأثيرت بعد زيارة الملك سلمان لمصر قضية ملكية مصر لجزيرتي “تيران” و “صنافير”، وترددت أقوال بان الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد المملكة العربية السعودية بملكيتها مقابل إنشاء جسر بري يصل بين البلدين.

لكن مصر لم تنشر حتى اﻵن بنود الاتفاقية ولم يتم التصريح بمعلومات رسمية عن الموضوع بشكل محدد.

من جانبه، قال الدكتور السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، إن الحدود المصرية تحكمها القانون الدولي ومصر الآن تعمل على رسم حدودها مع كافة الدول المجاورة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”محيط” أن الوثائق التي كشفتها الجهات الأمنية بشأن الحدود المصرية البحرية مع السعودية وهما جزيرتين “تيران وصنافير”، تؤكد أن الجزيرتين تابعتين للسعودية، لافتا إلى أن الجمعية الجغرافية يوجد لديها 61 خريطة قديمة وجديدة لا يوجد بها ترسيم للحدود المصرية، فمصر كانت تدير الجزيرتين فقط “دون سيطرة”.

وأشار إلى أن هناك ما يسمى ” بالرصيف القاري” الذي يؤكد أن الجزيرتين تتبع السعودية، لافتا إلى أن مصر في عهد محمد على كانت تتبعها الحجاز ومصر والسودان ولكن مع الاتفاقيات والتقسيمات الحديثة أصبح هناك ترسيم جديد للحدود المصرية. وعن منطقة “أم الراشراش” بإسرائيل، أكد أنه لا يمكن الحديث عن تلك المنطقة لأن هناك اتفاقيات ومعاهده “كامب ديفيد”، مشيرا إلى أن هذا الملف قفل من فترة كما أن تلك المنطقة حدودية بين مصر وإسرائيل.

وعلق على تقسيم الحدود البحرية مع اليونان، قائلا، إن هناك قانون دولي يحكمنا في تقسيم الحدود معهم، فمصر من حقها 12 ميل من المياه الدولية.

وأشار إلى أن مثلث حلايب وشلاتين ملك مصر سياسيا وإداريا ومصر تمارس سيداتها في المثلث بنسبة 100 % وليس من حق السودان الحصول عليه، فقضية الجزيرتين تشبه قضية حلايب وشلاتين.

جزءا من مملكة الحجاز

و قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن جزيرتي تيران وصنافير كانتا جزءً من مملكة الحجاز ولا توجد أي وثائق تثبت ملكية هذه الجزر للدولة المصرية، مشيرا إلى أنه لابد من التعامل بشفافية في ترسيم الحدود المصرية السعودية.

وأضاف، أن جزيرة تيران كانت تحت الحماية المصرية حتى لا يتم الاستيلاء عليها من قبل إسرائيل، مشيرا إلى أن الملك عبد العزيز أرسل لمصر مطالبا بضرورة حماية الجزيرتين وهذا محدد في وثيقة تاريخية.

د جمال شقرة

وأشار شقرة إلى أن هناك وثيقة أمريكية تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، مطالبا العرب بالانتباه لما يحدث من المخابرات الدولية في المنطقة خاصة أن هذه المرحلة تشهد ما يسمى حروب الجيل الرابع.

مناظرة حول ملكية “تيران” و “صنافير”

فيما دعا الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، إلى عقد مناظرة بين المدافعين عن سعودة “تيران وصنافير” وبين المدافعين عن مصرية الجزيرتين.

وأضاف خلال تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن من يدافعون عما وصفه بـ “سعودة جزيرتي تيران وصنافير” بضراوة هم رجال الدولة وتابعيهم في البرلمان، ومن يدافعون عن مصرية الأرض هم الشباب والأحزاب الثورية والمثقفين والقانونيين.

واقترح أن تكون المناظرة مكونة مِن مَن يدافعون عن سعودة الجزر وهم الدكتور مفيد شهاب والدكتور مصطفى الفقي، عاصم دسوقي، عبد الهادي علام، أما الفريق الثاني من يتمسكون بمصريتها وهم المستشارة هايدي فاروق وسعاد الشرقاوي والدكتور نور فرحات أو الدكتور حسام عيسى والدكتور أحمد النجار.

د . نور فرحات

واختتم التدوينة بقوله: “على أن يكون هناك الاتصال هاتفيا بممثلي الجمعية الجغرافية والجمعية التاريخية وهيئة المساحة وإدارة الوثائق بالخارجية وتكون مدتها ساعتان وليكن الرأي العام حكما”.

شاهد الخبر في المصدر محيط




0 تعليق