555555555555555

اخبار مصر : «ا‫لقومي لحقوق الإنسان» يرحب يإجراء تعديلات على «التظاهر».. ويوصي بتعديل 14 مادة

المصرى اليوم 0 تعليق 89 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أعلن محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ترحيب المجلس بتشكيل الحكومة لجنة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون التظاهر.

وقال «فائق» إن «المجلس يثمن ما أعلنته الحكومة بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات تشريعية على قانون الحق في الاجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة».

وأكد المجلس، في بيان له اليوم، على أن «الظروف التي تمر بها البلاد من أحداث عنف وتوتر تتطلب تضافر كل الجهود ومساندة أجهوة الدولة وقوات الشرطة في حماية أمن المجتمع والمواطنين». وأضاف بيان المجلس أنه «من غير المقبول أن يتم الانحياز إلى أحد الأمرين؛ الأمن أو حقوق الإنسان على حساب الآخر».

وأعاد المجلس نشر توصياته على مشروع قانون التظاهر، والانتقادات التي وجهها له عندما طرحته الحكومة، والتي اعتبرت أن مشروع القانون- حينها- قد خلط بين حق التظاهر والإضراب وما تتعرض له البلاد من عنف وتعطيل للمواصلات وقطع للطرق وتخريب المنشآت. ووفقا للبيان فإن المجلس أوصى، وقتها، «بعدم الحاجه إلى إصدار هذا القانون بوضعه الحالى لأن ما ورد به من تجريم لهذه الأفعال لا علاقة له بحق التظاهر السلمي، وأن هذه الأفعال موضع تجريم بالفعل في القوانين الحالية».

وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة بإدخال عدد من التعديلات على القانون، وهي تعديل المادة الخامسة بإستبدال عبارة «لغير غرض العبادة» إلى «لأغراض سياسية» لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض إجتماعية مثل عقد القران والزواج، وإلغاء المادة السادسة لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، ولأن التظاهر لن يكون سلمياً في حالة حدوثها.

كما أوصى المجلس بإلغاء المادة السابعة لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة إستخدامه لمنع التظاهر السلمى، ولأن الأفعال المشار إليها في الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية ومجال العقاب عليها في المواد الأخرى من قانون العقوبات التي أشرنا إليها.

ودعا المجلس أيضا إلى تعديل المادة الثامنة بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بـ48 ساعة فقط وليس 7 أيام، وتعديل المادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة «محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الإستجابة لها» لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسئولين إستجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً، وإلغاء المادة الحادية عشر لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.

كما شدد المجلس على تعديل المادة الثالثة عشر بنقل استخدام الهروات في فض المظاهرة من المرحله الأولى إلى الثانية، وتعديل المادة السادسة عشر ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن 50 متراً فقط، وليس 300 متر كما جاء في مشروع القانونـ، بالإضافة إلى تعديل المادة السابعة عشر بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق.

وطالب المجلس بتعديل المواد (19، 20، 21، 22، 23) بإلغاء عقوبة السجن والحبس والإكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية وليست بهذه الضخامة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شاهد الخبر في المصدر المصرى اليوم




0 تعليق