http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

متوالية رفع الأسعار.. بين المركزي والديوان يقف الرئاسي محتار

ليبيا الاقتصادية 0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة



خاص

مع حلول شهر رمضان المبارك ارتفعت أسعار السلع بشكل وصف ” بالمبالغ فيه ” حيث تضاعفت الأسعار عن الشهر الماضي وسط استياء حاد من قبل المواطنين خاصة في ظل ازمة السيولة .

” الاقتصادية ” رصدت آراء عدد من المختصين بالجهات ذات العلاقة حول ارتفاع الاسعار .

محمد الزائدي مدير ادارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد قال: باختصار السوق عرض وطلب وكل ما تنقص السلعة طبيعي ترتفع الاسعار واعتقد هذا شيء واضح ومعروف وكقاعدة اقتصادية عامة مضيفا نتيجة السياسات المتبعة نعيش اليوم ندرة في وجود السلع خاصة في ظل وجود بعض التجار استغلوا السوق وحتي من تحصلوا على اعتمادات مستندية بسعر الصرف الرسمي قاموا باستغلال الظروف الحالية وباعوا سلعهم بأسعار السوق الموازية .

وأضاف دورنا كوزارة الاقتصاد تلخص في تشكيل لجنة اشتغلت علي مدى الشهور الماضية منذ بداية الشهر يوليو 2017 وحتي شهر مارس الماضي 2018 علي منح الموافقات لتوريد سلع بلغت قيمتها ما يقارب من 5 مليون دولار .

وقال المشكلة التي نعانيها اليوم تتلخص في عدم فتح مصرف ليبيا المركزي للاعتمادات امام الشركات الموردة ومن خلال الدراسة تبين تقريبا من نالوا اعتمادات لا يتجاوز 38% فقط هذا بطبيعة الحال ما يزيد من احتياجات السوق.

جمال الشيباني جمال رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الاسعار قال: قوت المواطن غير خاضع للمضاربة ومن المفترض في هذه المرحلة الصعبة ان تتولي الدولة مسؤولية توفير الدواء والغذاء .

واضاف مصرف ليبيا المركزي اوقف اعتمادات الصندوق بدون إعطاء مبرر كذلك نلاحظ في تأخير في الاجراءات وهو ما جعل الصندوق عاجز عن اداء دوره حيث لم تورد اي سلعة خلال العام الحالي 2018 وما يوزع هو كميات موجودة بالمخازن ولن تكفي الا لشهر واحد فقط واضاف تم رفض اعتماد لشحنة سكر وهناك مناقصات ننتظر الموافقة عليها من قبل المصرف منذ نحو الاربعة اشهر .

كما قال خاطبنا الرئاسي في مراسلات عديدة ولكن لا مجيب فالمركزي مازال متعنت في آرائه واجراءاته وقال متعجبا نستغرب كيف لم تؤثر الاعتمادات الممنوحة للتجار في تخفيض الاسعار واعتبر ان امر رفع الاسعار مقصودا ومتعمدا .

عادل الورفلي عضو لجنة التدابير الاقتصادية بالمجلس الرئاسي قال: ارتفاعات هائلة وغير منطقية لان كل ما يحدث خطأ والمخرج الوحيد من مازق الاسعار الحالية هو نظام تعويم الدينار وتغير سعر الصرف وموضوع الاعتمادات يجب ان يوقف بهذا الشكل العشوائي الي ان يكون هناك سعر توافقي في السوق يتدخل لتقليل من حدة الاسعار كما حدث في 2011.

واضاف ما نشاهده الآن من وجود سعرين يصب في صالح مصرف ليبيا المركزي و صالح الديوان فهذين الجسمين يحاولان خلق وجود ويوم تنتهي السوق السوداء بسعر واحد ينتهيان لان هذا الجدل لن يبني اقتصاد دولة ابداً وأوضح بان المجلس الرئاسي يقف متفرجا بعد ان تم اعتماد الترتيبات المالية والتي جاءت بمقابل اصدار القرار رقم 363 .

عبدالباسط جبوع رئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة قال: من يتحمل مسؤولية ارتفاع الاسعار المتعمد هو مصرف ليبيا المركزي الذي للأسف فصل قرار 363 علي تجار بذاتهم بشروط ومعايير لن تناسب غيرهم من خلال الكميات ومواعيد وصولها وما الي ذلك، مضيفاً المركزي اوقف اعتمادات صندوق موازنة الاسعار المعني بتوفير السلع للمواطنين عبر الجمعيات الاستهلاكية ليضغط بألية رسم التحصيل تحت مبرر شح السلع في السوق في الوقت الذي نثق فيه بإمكانية الصندوق لأداء مهامه في كبح جماح الاسعار .

وقال بعد بيان الديوان والذي جاء بناء علي نتائج لجنة شكلت لدراسة قرار الرئاسي ولمست فيه شبهات فساد وجد المركزي نفسه محرجا فاستمر في آلية تعطيل القرار رقم 505 والذي جاء بناء علي دراسة دقيقة لاحتياجات السوق خلال شهر رمضان المبارك اعدت من قبل وزارة الاقتصاد واكد بأن الديوان مستمر في انحيازه لصالح المواطن ولن يتهاون في اداء دوره .

مصدر مطلع بمصرف ليبيا المركزي رفض ذكر اسمه قال: المصرف لم يتوقف علي التنبيه لضرورة العمل علي توفير سلع رمضان منذ العام الماضي وعقد بالخصوص جملة من الاجتماعات واللقاءات مع اعضاء الرئاسي والتجار ووزارة الاقتصاد وشكل لجان لدراسة احتياجات السوق بهدف توفير السلع.

وقال ايضا المركزي رحب بقرار الرئاسي 363 وتعجب من بيان ديوان المحاسبة القاضي بتوقيف القرار الذي من شأنه كسر طوق الاسعار علي اعناق الليبيين ونتائج عناد الديوان اتضح الان في الارتفاعات الهائلة للأسعار في الوقت الذي كان علي الديوان ان يوقف المخالفين من اصحاب الاعتمادات لا ان يصف القرار بشبهات الفساد.

وقال مازال المركزي مرحبا باي بادرة وطنية لكسر حدة الاسعار بحسب ما يحدده القانون معربا عن اسفه للمواطن الذي يكتوي بنار الاسعار جراء القرارات الخاطئة للمؤسسات الرقابية بحسب ما ذكر .

ومع زيادة ارتفاع الأسعار زادت حدة الاتهامات وتراشق التهم بين المصرف والديوان .

شاهد الخبر في المصدر ليبيا الاقتصادية

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com