اخبار ليبيا رمضان

ديوان المحاسبة يبدي تحفظه على الترتيبات المالية المقررة من الرئاسي

ليبيا الاقتصادية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



خاص

وصف ديوان المحاسبة إقرار الرئاسي للترتيبات المالية للعام 2018 بالسياسة غير المسئولة، ونبه الديوان في ملاحظاته الي خطورة الترتيبات في ظل عدم وجود برنامج عمل للحكومة وفي مقابل وجود عجز في الدولة وارتفاع قيمة الدين العام.

ورأى الديوان ان هناك مبالغة في تقديرات مصادر التمويل بمقارنتها بالمحقق خلال العام 2017 والربع الاول من العام 2018 وكذلك ما قدمته الجهات المعنية بجباية الايرادات بالتقديرات المعدة بمعرفتها.

وتعجب الديوان من استمرار اتباع نفس الاسوب والطريقة في تمويل عجز الميزانية العامة عن طريق الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي وطباعة وضخ عملة جديدة دون اللجوء للطرق العلمية الصحيحة والسليمة المتعلقة بالتمويل بالرغم من التنبيهات السابقة من خبراء المؤسسات المالية.

ورأي ان عدم اتخاد اي اجراءات بشان تنفيذ اي سياسات او وضع اصلاحات من قبل الحكومة والمصرف المركزي بشأن سعر الصرف والدعم وتنمية الموارد المالية للدولة انه يعني استمرار الازمة بالنسبة لمشاكل سعر الصرف والتهريب.

كما نوهه الديوان الي المبالغة في التقديرات المرصدة لمجلس النواب وللمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وتعجب من فصل مخصصات المجلس الرئاسي عن ديوان مجلس الوزراء وفرد مخصصات مستقلة للمجلس مع ان الهيكلية الادارية للديوان تعبر عن الاختصاصات التي يمارسها المجلس.

وتسأل الديوان عن تخصيص مبلغ 450 مليون دينار لصندوق جبر الضرر مع عدم وجود برنامج واضح يبين اين ستصرف هذه الاموال والغرض من انفاقها والاعمال المزمع تنفيذها.

كما رأي ات توسع المجلس الرئاسي في انشاء الجهات ومنحها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بما يتنافى مع توجهات الدولة في الحد من الانفاق.

وحدر الديوان من الزيادة في مرتبات وزارة الدفاع وما تعانيه من بطالة مقنعة ستؤدي الي تفاقم المشكلة وليس الي حلها.

واوصي الديوان الي ضرورة الاسراع في تنفيد اصلاحات اقتصادية وكذلك ضرورة اصدار واعتماد ضوابط للعلاج بالداخل والخارج تضمن تنظيم وتحقيق العدالة الاجتماعية قبل المباشرة في صرف مخصصات هذا البند.

شاهد الخبر في المصدر ليبيا الاقتصادية

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com