اخبار ليبيا رمضان

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تطالب الرئاسي غير الدستوري بكشف ملابسات جريمة قاعدة براك الشاطئ الجوية

وال البيضاء 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



طرابلس 20 مايو 2018 (وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها الشديد حيال عدم كشف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستوري نتائج تحقيقات مجزرة قاعدة براك الشاطئ الجوية بجنوب البلاد .

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – بمناسبة مرور الذكرى الأولى لمجزرة قاعدة براك الشاطئ الجوية في جنوب البلاد، والتي راح ضحيتها 140 شهيداً بين مدنيين وعسكريين .

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيانها “إنه برغم من تشكيل المجلس الرئاسي للجنة تحقيق في ملابسات حادثة الاعتداء على قاعدة براك الشاطئ برئاسة وزير العدل المفوض بقرار يحمل رقم 29 /2017 ” .

وأضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنه “بعد مضي عاماً كاملاً لازال الجُناة يتمتعون بالحصانة، وعدم تقديمهم للعدالة في ترسيخ مُعلن للإفلات من العقاب، وتقويض لسيادة القانون والعدالة وإسقاط لحقوق الضحايا والمتضررين، مما يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم اللإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا ” .

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مطالبتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستوري، بالالتزام الكامل  في إظهار نتائج التحقيقات وتحديد الأطراف المسئولة عن المجزرة، وضمان تقديم الجُناة المتورطين في هذه المجزرة للعدالة ومحاسبتهم .

وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على رفضها لاستمرار ترسيخ حالة الافلات من العقاب، وعدم ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا، والتي كان أخرها حادثة الهجوم الإرهابي على قاعدة براك الشاطئ الجوية بالجنوب الليبي، وما أوقعته من ضحايا ومصابين وجرحى في صفوف المدنيين والعسكريين من قبل ما يسمى بمليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية ومليشيا القوة الثالثة المحسوبة على مدينة مصراتة، وهو ما يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لإنهاء الافلات من العقاب، والاتفاق السياسي الليبي وتعهداتها والتزاماتها القانونية والإنسانية؛ فيما يتعلق بمساءلة وتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا للعدالة المحلية والدولية .

كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تجديد دعوتها للجنة العقوبات الدولية؛ بتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و (2259)، الذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، من الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد .

وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن هذه المجزرة البشعة، تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بسرعة إرسال فريق تحقيق دولي للتحقيق في هذه المجزرة البشعة، وذلك نتيجة لعدم وجود جدية في إجراء تحقيقات من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير الدستوري، ومكتب النائب العام في ليبيا، والسلطات الليبية باعتبار هذه الجريمة تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وتدخل في اختصاص والولاية القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني ومعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية . (وال- طرابلس) ر ت

 

 

 

 

 

شاهد الخبر في المصدر وال البيضاء

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com