تويتر اخبار ليبيا

مركز البحوث الاقتصادية: الاصلاحات الاقتصادية التي أقرها الرئاسي لن توقف حالة التدهور المعيشي

ليبيا الاقتصادية 0 تعليق 20 ارسل لصديق نسخة للطباعة



أوضحت دراسة صادرة عن مركز البحوث الاقتصادية يوم أمس السبت بأن حزمة الاصلاحات الاقتصادية التي اقرها الرئاسي قبل ايام محدودة ولن تتمكن من وقف حالة التدهور والانهيار التي يعاني منها المواطن في مختلف جوانب الحياة واضافت ان معظم تلك الإصلاحات لن تجد طريقها للتنفيذ مادام هناك انقسام في ادارات مؤسسات الدولة.

وأكدت على ان وقف حالة التدهور والانهيار بحاجة اولاً لأجراء اصلاحات جوهرية وعميقة في كل المؤسسات والاجهزة بدءاً بالمجلس الرئاسي وتوحيد الحكومات ومستويات السلطة المركزية والمحلية وانهاء حالة التفرد بالقرار وتوقف حالة العبث والعشوائية لإدارة الدولة واعادة الاعتبار لمبدئي التوافق والشراكة الوطنية في صناعة القرار ورسم السياسات اللذين تأسس عليهما إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية وفق ما ينص عليه القرار الدستوري.

واشارت الى أن تحقيق الاصلاح الاقتصادي يتطلب التنسيق الكامل بين كافة المؤسسات والعمل من أجل إزالة كافة العوائق التي تحد من قدرة الشرعية على ممارسة سلطاتها وبسط نفوذها وانهاء أي اجهزة موازية لأجهزة الدولة الرسمي، وتقوية مؤسسات الدولة والعمل من خلالها وتوفير الاموال الامكانيات اللازمة لإعادة بناء الاجهزة والمؤسسات وقف حالة الانهيار الاقتصادي واحداث تنمية شاملة واعادة الاعمار الى ان تتمكن الدولة من اعادة تفعيل مواردها الداخلية.

ارجعت الدراسة أسباب ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل انهيار سعر العملة المحلية الي عدم تحييد الاقتصاد وخصوصاً البنك المركزي وغياب السلطة النقدية الموحدة (فهناك مصرف مركزي في طرابلس ومصرف مركزي في البيضاء) وطباعة النقود دون غطاء خارجي، وإرباك المصارف بتعليمات سلطتين نقديتين غير منسجمتين، وكذا تدهور البيئة الاستثمارية، حيث أصبحت البلاد طاردة للاستثمار، مما أدى إلى خروج الرأسمال الاستثماري إلى خارج البلاد، فضلا عن تدمير البنى التحتية للبلاد جراء الحرب المستمرة .

شاهد الخبر في المصدر ليبيا الاقتصادية




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com