فيسبوك اخبار ليبيا

مجلس النواب يقرّ تعديلات مشروع قانون الاستفتاء على الدستور

ليبيا الخبر 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



شاركها
مقالات مشابهة

أقر مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، التعديلات الخاصة بمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، وتعديل الإعلان الدستوري، وفق ما ذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

 

وأوضح بليحق في تصريحاته للموقع الرسمي لمجلس النواب، أن المجلس قد استأنف اليوم جلسته الرسمية برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور نائبه الأول فوزي النويري النائب الثاني احميد حومة.

 

وقال بليحق، إن مجلس النواب قد أقر التعديلات الخاصة بمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد خلال جلسة اليوم عن طريق توقيع أكثر من 135 عضوا من المجلس بالموافقة.

 

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إلى أن المجلس ناقش خلال جلسة اليوم أيضا الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس وما يعيشه أهلها هذه الأيام، وطالب المجلس كافة الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وبضرورة خروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة، وفق قوله.

 

من جهته، أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب صالح افحيمه، إقرار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور وتعديل الإعلان الدستوري وفقا للاتفاق الذي جرى خلال جلسة المجلس السابقة وبتوقيع الأعضاء.

 

وأوضح افحيمة، أن في الجلسة السابقة جرى الاتفاق على التعديل في المادة الثلاثين بالإعلان الدستوري، بحيث يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر (برقة وفزان وطرابلس)، وإضافة شرط الحصول على 50%+1 من أصوات المقترعين لكل دائرة ثلثا المقترعين على كامل البلاد، وذلك لتحصين المادة السادسة والقانون، حسب قوله.

 

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسته لاستكمال باقي جدول الأعمال، والتي من المنتظر أن يقدم خلالها عضو المجلس عبدالسلام نصية تقريره حول لقاءه مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة بخصوص آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وفق ما ذكر افحيمة.

 

وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسة استثنائية عقدها في 14 سبتمبر الجاري بطبرق برئاسة النائب الأول للرئيس فوزي النويري، قانون مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، مجددين تأكيدهم على العودة إلى تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، واتفقوا على أن تكون آلية اختيار الرئاسي من خلال الأقاليم الثلاث.

 

ولكن أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة، قد أعلنوا رفضهم تمرير قانون الاستفتاء على الدستور، بحجة أن الجلسة عقدها ثلاثين نائبا فقط من نواب طرابلس خارج الأيام القانونية والمحددة للعمل، مؤكدين أن هذه الجلسة لا تمثلهم ولا قيمة قانونية لمخرجاتها.

شاهد الخبر في المصدر ليبيا الخبر

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com