تويتر اخبار ليبيا

الرقابة الإدارية: المصرف المركزي تدخل في اختصاصات المصارف وقيمة السحب للمواطنين

المرصد 0 تعليق 20 ارسل لصديق نسخة للطباعة



ليبيا – كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2017 عدم وجود عدالة في توزيع السيولة المالية ، مشيراً إلى أن المعلن منها دائماً للعامة 1000 دينار على الرغم من وجود العديد من الحالات سجلت في بعض الفروع كعينة بلغت قيمة السحب 10 آلاف دينار بدون وجود ضوابط صادرة عن إدارة المصرف.

الرقابة أشارت في تقريرها المطول والذي أطلعت عليه صحيفة المرصد إلى وجود حالات تجاوزت الصرف كنوع من الوساطة والمحاباة في مصارف “الجمهورية، التجاري الوطني ، الوحدة، الصحاري ، وشمال أفريقيا”.

ولفت التقرير إلى وجود غياب البيانات اللازمة بإدارة الخزينة الرئيسية بالمصرف من حيث حجم حسابات كل الفروع للإسترشاد بها خلال فترة توزيع السيولة ، مضيفاً أن إدارة المصارف تنصلت من مسؤولية تحديد سقف السحب للزبائن للحد من التجاوزات الواقعة في عملية السحب ورهن ذلك بتعليمات من مصرف ليبيـا المركزي للمصارف المذكورة أعلاه.

الرقابة كشفت عن وجود تدخل من قبل مصرف ليبيا المركزي في اختصاصات المصارف بشأن توزيع السيولة وتخصيص مبالغ للفروع والوكالات بشكل مباشر في المصارف التالية “الوحدة ، والتجاري الوطني”.

شارك هذا الموضوع:

شاهد الخبر في المصدر المرصد

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com