http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

بفرض رسوم علي العملة الأجنبية.. ما هو مصير أسعار السلع الاستهلاكية؟

ليبيا الاقتصادية 0 تعليق 40 ارسل لصديق نسخة للطباعة



أصدر المجلس الرئاسي في الثاني عشر من سبتمبر الماضي القرار رقم ( 1300 ) بشأن فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية بنسبة 183 بالمائة‎ وفقا لسعر صرف الدينار الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي مقابل العملات الأجنبية، ولم تعفي الاصلاحات الاقتصادية في بنودها أيا من القطاعات والشركات العامة التي تقدم في خدمات مباشرة للمواطن.

” الاقتصادية ” تساءلت عن أسعار السلع الأساسية للمواطن وهل سيخفض هذا القرار من ارتفاعاتها المتتالية .

عضو المجلس الرئاسي احمد معيتيق قال: قرار فرض الرسوم علي بيع العملات الأجنبية يشمل كافة المؤسسات والشركات العامة واوضح بأن صندوق موازنة الاسعار لن يستثني من هذا القرار .

وقال اصلاحات المجلس الرئاسي واضحة حيث شملت علي ألغاء القرار رقم 1027 الخاص بالموازنة الاستيرادية واضاف سيكون هناك تنافس بين القطاع الخاص علي توفير السلع بأسعار منافسة وستكون الفرصة متاحة لصندوق موازنة الأسعار للتنافس معها وتوسيع مجال نشاطه وفقاً لقرار تأسيسه.

رئيس مجلس رجال الاعمال عبدالله الفلاح قال: الاصلاحات التي اعتمدها الرئاسي خطوة في طريق التصحيح وفتح باب المنافسة مع القطاع الخاص هو البداية لانتعاش اقتصادي سيقوده رجال الاعمال المخلصين.

وأضاف سنعمل من خلال مجلس رجال الاعمال علي كبح جماح الاسعار المرتفعة من خلال الحد من نشاط تجار الاعتمادات وستكون الاسعار في متناول المواطن الليبي ذى الدخل المحدود.

وأكد بأن مجهودات رجال الاعمال واضحة من خلال توفير سلع منافسة اعتاد المواطن ان يطلق عليها ” الاسعار المدعومة “.

رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الاسعار جمال الشيباني شعبان قال: لم نبلغ رسميا بعدم اعتماد مناقصاتنا بالسعر الجديد وخاطبنا الإدارات المعنية لخطورة عدم تمكين الصندوق من الاستيراد بالأسعار الرسمية.

وأوضح بان قرار المجلس الرئاسي كان فضفاضا وغير واضح وهو ما فتح الباب للسماسرة لتقديم اعتماداتهم وبالتالي سيتمكنون من التحكم في الأسعار بحسب اهوائهم وستكون هناك اسباب وهمية اخري كالظروف الامنية.

المحلل الاقتصادي محمد الترهوني قال: علي الرئاسي اعادة النظر في حاضر ومستقبل نشاطات الشركات والمؤسسات العامة والتي تقدم في خدمات للمواطن موضحا بأن عدم تمكين هذه المؤسسات من الاستيراد بالأسعار الرسمية وشمول نشاطها بالأسعار الموازية سيكون له اثر مباشر علي المواطن وهذا الأثر متمثل في رفع سعر الخدمة بدلاٍ من تخفيضها.

واضاف صندوق موازنة الاسعار من المفترض ان تشمله استثناءات الرئاسي لمنافسته للقطاع الخاص وفي حال وجود أي تحفظ علي مجلس ادارته او في مناقصاته فيجب معالجة ذلك بطرق قانونية بدلاً من تحميل المواطن رسوم الزيادة في سعر العملات الأجنبية، وقال واقع الحال لصندوق موازنة الاسعار لا يختلف عن ما ستعنيه عديد الشركات كشركة ليبيا للاتصالات او شركتي المدار وليبيانا والشركة العامة للمطاحن والاعلاف والتي لن يكون امامها الا خيار رفع سعر الخدمة .

شاهد الخبر في المصدر ليبيا الاقتصادية

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com