تويتر اخبار ليبيا

ردود فعل عكسية حول قرار مصلحة الجمارك بدخول السلع عن طريق تحويلات المركزي

ليبيا الاقتصادية 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



طالبت مصلحة الجمارك مدراء المديريات الجمركية بعدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفقاً لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي بعد 1/1/2019 .

” ليبيا الاقتصادية ” تابعت آراء بعض المهتمين حول هذا القرار:

سامي الزقوزي ” رجل اعمال ” قال: قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 بعدم الافراج عن السلع والبضائع المستوردة بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة وتطبيق في شأنها التشريعات النافذة يعتبر قرار ساري المفعول طول هذه السنوات وبما ان أغلب عمليات استيراد السيارات تتم بدون اعتمادات رغم وجود هذا القرار وهو ما يعني ان مصلحة الجمارك مسؤولة علي هذه المخالفة بتجاوزها تنفيذ القرار.

واضاف علي مصلحة الجمارك تأجيل فترة البدء بتفعيل هذا القرار حتي مارس 2019 نظراً لقيام الكثير من التجار بأبرام اتفاقات علي عمليات استيراد واغلبهم قام بدفع القيمة وبضائع بعض هذه الاتفاقات ستدخل الموانئ الليبية بعد التاريخ المحدد من قبل مصلحة الجمارك .

منصور الشاوش ” مستورد سيارات ” قال: نستغرب صدور هذا القرار من جهة تنفيذية وفي مجمله موت لنشاط صغار المستوردين الذين ليس لديهم القدرة علي الحصول علي الاعتمادات حيث تتم عملية الاستيراد في الاغلب علي تحويلات السوق الموازي مضيفا الكل يعي أن أساليب التحويل التي تحدث الآن مخالفة للقرار ولكن متطلبات المرحلة تحتاج لمعالجة بشكل واقعي مضيفا نعول علي تدخل وزارة المالية لتأجيل تنفيذ هذا القرار .

مختار الجديد المحلل الاقتصادي قال: عملية تنظيم آليات الاستيراد أمر ايجابي شرط وضوح الرؤية وتجاوب المؤسسات المالية واعتبر عدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفقا لأساليب الدفع المعتمدة لدى المركزي قرار جائر في حق المستوردين ووسيلة من وسائل الاحتكار فوسائل الدفع المتاحة لدى المصرف المركزي التي ذكرتها المصلحة غير متاحة كالحوالات المباشرة والمستندات برسم التحصيل متوقفة والوسيلة الوحيدة للدفع الآن لدى المصرف المركزي هي الاعتمادات المستندية .

وأكد سليمان الشحومي الخبير المالي علي التأثير السلبي لهذا القرار علي صغار الموردين الذين لا يعتمدون علي مصدر ثابت للتوريد و قد لا تطبقه بعض المنافذ الجمركية في بعض المدن بسبب الانقسام المستمر.

واضاف كان من الافضل ان يتم فرض رسوم جمركية علي السلع الغير موردة بموجب اليات الدفع المحددة لتحويل العملة من البنك المركزي حتي يترك مساحة لصغار التجار ويحدد سقف لقيمة السلع الممكن توريدها بدون تحويل بنكي.

وربما كان من الافضل ان يتم التنسيق مع البنك المركزي لإيجاد آلية محددة لصغار التجار عبر الحوالات المباشرة .

شاهد الخبر في المصدر ليبيا الاقتصادية

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com