تويتر اخبار ليبيا

السايح: الاستفتاء على الدستور سيكون في نهاية فبراير إذا توفرت شروط التنفيذ

ليبيا الخبر 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



شاركها
مقالات مشابهة

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، إن عملية الاستفتاء على الدستور سيعلن عنها في النصف الأول من شهر يناير المقبل، وستنتهي في نهاية شهر فبراير إذا توفرت الشروط الأربعة الواجبة للتنفيذ بنسبة عالية.

 

وأكد السايح في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بطرابلس ، أن موعد الاستفتاء سيتم الاتفاق فيه بشكل نهائي مع مجلس النواب، موضحا أن المفوضية تتبع استراتيجيات التحضيرات والتنفيذ لتنفيذ قانون الاستفتاء، على حد قوله.

 

وكشف السايح في سياق المؤتمر الذي تحدث فيه عن مستجدات العملية الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على الدستور، عن أربعة شروط لتنفيذ أي استحقاق انتخابي وهي: الاتفاق السياسي، وصدور قانون انتخابي، ووجود ميزانية للتمويل، وعملية تأمين المفوضية.

 

وشدد السايح، أن المفوضية لن تخطو خطوة واحدة ما لم يتم تأمين مقرها وموظفيها ومكاتبها في جميع مناطق ليبيا، مشيرا إلى حساسية مسألة التأمين، خاصة مع أهمية وصعوبة عملية الاستفتاء على الدستور، منوها إلى الهجوم “الإرهابي” الذي تعرضت له المفوضية في الثاني من مايو الماضي.

 

وفيما يتعلق بالاتفاق السياسي، ذكر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن هنالك غموض من جميع الأطراف المعنية بشأن ترحيبهم أو دعمهم لعملية الاستفتاء، لافتا إلى أن المفوضية لم تتلق أي تأكيد أو دعم من الأطراف رغم صدور قانون الاستفتاء.

 

وأشار عماد السايح، إلى أنهم قد خاطبوا المجلس الرئاسي لتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لتغطية العملية الانتخابية، موضحا أن عملية الاستفتاء على الدستور تحتاج إلى أكبر عملية إحصائية أثناء عملية فرز الأصوات وتحديد المواد التي تم الاعتراض عليها في حالة رفض الدستور، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى موظفين وإجراءات وتجهيزات تقنية لتنفيذ هذه الإحصائيات.

 

وأوضح السايح، أن القانون الذي جرى استلامه في 29 نوفمبر الماضي يتضمن 45 مادة تتخللها عديد من نقاط القوة والضعف، مبينا أن المفوضية ستضعه موضع التنفيذ بعد مراجعة بعض المواد، من بينها مشاركة الهيئات القضائية باعتبار أن القانون قد منح هذه الهيئات دورا تنفيذيا ورقابيا، مؤكدا أن المفوضية قد تواصلت مع المجلس الأعلى للقضاء للتنسيق بين المؤسستين في أقرب وقت ممكن.

 

وأضاف السايح، أن القانون يحتوي على مواد دقيقة جدا من بينها كيفية حساب النتائج الأمر الذي يعني أن لكل صوت قيمة وتأثير على نتيجة التصويت، منوهاً إلى أن المفوضية لن تتوقف نهائيا في هذه المرحلة، وتنتظر موقف المجلس الأعلى للقضاء لمباشرة صياغة اللوائح التي ستعتمد عليها في وضع الإجراءات التنفيذية.

 

ودعا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، منظمات المجتمع المدني والشركاء وكافة الأطراف المعنية إلى القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها تجاه عملية الاستفتاء على الدستور.

 

وتابع عماد السايح قائلا: إن “هذه العملية ليست استفتاء على الدستور فحسب، بل هي استفتاء على تقرير مصير الوطن، وإذا فشلت العملية فإن الجميع سيتحمل المسؤولية وليست المفوضية فقط هي من تتحمل المسؤولية”، مشيرا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في عملية التوعية ونقل الحقائق إلى المواطنين.

 

يشار إلى أن مجلس النواب قد أقر التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر خلال جلسته التي عقدت في 26 من نوفمبر الماضي بطبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وحضور قرابة 119 نائبا، صوّت جميعهم على التعديل باستثناء نائبا واحدا.

 

ونص التعديل الدستوري العاشر الصادر عن البرلمان، على تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بشأن الاستفتاء على الدستور، ليكون نص المادة، اعتماد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور، وتتكون من الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا وهي طرابلس وبرقة وفزان، وتعلن نتيجة الاستفتاء في كل مركز استفتاء على حده.

 

وأكد التعديل على أن ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت له بنعم، أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين على أن لا تقل نسبة التصويت بنعم عن (50%+1) من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاثة، وتحال نتيجة الاستفتاء مباشرة لهيئة صياغة الدستور للمصادقة عليها كدستور دائم للبلاد، ويعتمده مجلس النواب.

 

بينما نص التعديل الدستوري الحادي عشر الذي أقره مجلس النواب، على تضمين الاتفاق السياسي المعدل وفقا لما تم الاتفاق عليه بتكوين مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، إلى الإعلان الدستوري.

شاهد الخبر في المصدر ليبيا الخبر

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com