555555555555555

الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في اشتباكات جنزور اخبار ليبيا |

اخبار ليبيا 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها  واستنكارها الشديدين حيال وقوع اشتباكات مسلحة بمنطقة جنزور غرب طرابلس ظهر يوم الخميس الماضي الموافق 9_ من يوليو الجاري فيما بين أفراد من الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون بالمنطقة، وما تسببت به هذه الاشتباكات المسلحة من ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وما أسفرت عنه أيضا من  سقوط لعدد ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى ، وأثار هذه الاشتباكات على جهود تحقيق الاستقرار والأمن بمدينة طرابلس وإنهاء الفوضي الأمنية التي تتسبب بها الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون .
و طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، ومكتب النائب العام ، بفتح تحقيق شامل في واقعة الاشتباكات المسلحة التي وقعت ظهر يوم الخميس الماضي بمنطقة جنزور غرب مدينة طرابلس، من اثارة للعنف وزعزعة والاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، حيث يجب أن يتم  ملاحقة المسؤولين عن هذه الاشتباكات وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
و أكدت اللجنة أن وقوع هذه الاشتباكات من جديد على ضرورة وأهمية أن تتحرك حكومة الوفاق الوطني بشكل سريع في بدأ تنفيذ الخطط الأمنية لضبط الأمن والاستقرار ومقاومة الجريمة وإنهاء الفوضي الأمنية التي تتسبب بها الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون ، والالتزام بتنفيذ برنامج نزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريح وإعادة دمج عناصرها.
كما أكدت للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال تفعيل الآليات الدولية المعنية بملاحقة منتهكى حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني في ليبيا .
و جدّدت  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.




0 تعليق