555555555555555

الحكم المحلي تعتمد نقل بعض اختصاصاتها للمجالس البلدية

وكالة التضامن 0 تعليق 103 ارسل لصديق نسخة للطباعة

الحكم المحلي تعتمد نقل بعض اختصاصاتها للمجالس البلدية

عقدت وزارة الحكم المحلي مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد بمقر المجلس البلدي طرابلس المركز مع عدد من المجالس البلدية بخصوص نقل الاختصاص للبلديات.

وقال وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون المجالس المحلية "محمد الافي" خلال المؤتمر الصحفي إن وزارة الحكم المحلي اعتمدت نقل الاختصاصات، لافتا إلى إنشاء لجنة عليا لاستراتيجيات الادارة المحلية بموجب قرار وزير الحكم المحلي رقم 555 لسنة 2014م.

من جهته أكد رئيس اللجنة العليا لاستراتيجيات الادارة المحلية "بدر الدين التومي" لـ وكالة أنباء التضامن ـ أنه أصدر قرارا رسميا من قبل وزارة الحكم المحلي وتم نقل الاختصاصات لبعض المجالس البلدية.

وأضاف "التومي" أن اللجنة قامت بإعداد الخطط والأطر الزمنية لعمليات التنفيذ ودراسة الاختصاصات المستهدفة بالنقل من الوزارات والأجهزة المركزية وتحديد ما سيتم نقله جزئيا أو كليا والاختصاصات هي "الإسكان والمرافق وإدارات الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات ومراكز الأمومة والطفولة والمجمعات التابعة لها في المناطق والصناعة والسياحة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والتخطيط والمواصلات والنقل والحرس البلدي وخدمات النظافة العامة.

وأوضح "التومي" أن اللجنة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المركزية والأجهزة المعنية بنقل اختصاصها أو جزء من اختصاصها وتشكيل لجان تسليم الاختصاصات وتم إعداد استمارات لبيانات تفصيلية عن الموظفين المستهدف نقلهم من القطاعات المشار إليها لنقل الاختصاص في القطاعات .

وذكر" التومي" أنه تمت الموافقة علي نقل اختصاص شركة الخدمات العامة إلي البلديات، وصدر قرار من مجلس الوزراء بالخصوص ,ووضعت وزارة الحكم المحلي نصب أعينها عند تنفيذ نقل العاملين بشركات خدمات النظافة للبلديات حقوق العاملين بهده الشركات من خلال إعداد مقترح بلائحة الحوافز للعاملين الذين لهم علاقة مباشرة بنشاط النظافة العامة لضمان حقوقهم.

وأكد "التومي" أن وزير الحكم المحلي اتخذ قرارا بشأن إصدار لائحة الرسوم البلدية والتي شملت الاسس والضوابط التي نص عليها قانون نظام الادارة المحلية، مانحا الاذن بفتح حساب للإيرادات المحلية، بهدف ضمان سرعة جباية الايرادات المحلية، مشيرا أن الوزارة بصدد إصدار مجموعة من القرارات بالرسوم الموحدة تعمل بها كافة البلديات إلي حين إصدار القرارات الخاصة بطبيعة كل بلدية والانشطة الاقتصادية والاجتماعية بها.

 

 

 

شاهد الخبر في المصدر وكالة التضامن




0 تعليق