555555555555555

بشير السني المنتصر: تعليقات الاسبوع نشرت في حينها

ليبيا المستقبل 0 تعليق 50 ارسل لصديق نسخة للطباعة

تعليقات الاسبوع نشرت في حينها


 حوار مع الاستاذ عبد الرحمن الشاطر

الاستاذ الشاطر من كبار مفكري الجيل السياسي الحاضر وقد شاءت الاقدار ان ينتخب للمؤتمر الوطني الذي ضم مجموعة كبيرة من العقائديين واصحاب المطامع في تسلق السلطة والطامعين في الثروة. ولهذا كان المؤتمر الوطني نقمة على البلاد بدلا من السير بالبلاد الى مرحلة الاستقرار وتحقيق اهداف ثورة 17 فبراير التي كانت املا لكل ليبي وشارك الليبيون جميعهم في انجاحها كل بوسائله المتوفرة . وكنا نتوقع من الاستاذ الشاطر الاستقالة ولكنه عرف ان الاستقالة لا تخدم الاهداف الوطنية وان على كل من اختير من الشعب للنيابة ان يكافح وعدم ترك الامر للزمرة الضالة لتزيد من مشاكل الوطن والشعب الذي لا نصير له الا ابناؤه. ورغم انه من المؤكد أن السيد الشاطر يأس من تحقيق ما يصبو له الا انه واصل التمسك بعضويته وقول ما يؤمن به ويعتقده وهذا ما هو مطلوب من كل من انتخبهم الشعب فالاستقالة قد تكون مقبولة من الحكومة والمراكز التنفيذية العليا التي تستدعي المشاركة في اتخاذ القرار، ولكن الاستقالة من الهيئات التشريعية فيه ضرر للبلاد وطمس لصوت الحق.

وما اشار اليه الاستاذ الشاطر في تعليقه لمستقبل ليبيا فيه الكثير من الحقائق غابت عن الكثيرين، ومن المؤسف ان الذين اشتركوا في النقاش على المواقع التلفزيونية بما فيهم القانونيين اما انهم لم يقرأوا الاتفاق السياسي او حاولوا المغالطة لتبرير مواقفهم. الاتفاق السياسي أوجد مجلس النواب ومجلس الدولة ليحلا محل مجلس النواب المنتهيى مدته والمؤتمر الوطني المنتهية مدته  كما أوجد المجلس الرئاسي واعطائه سلطة اختيار الوزراء وتقديم قائمة الحكومة الى مجلس النواب لاعتمادها. ومجلس الدولة ليس مجلسا استشاريا فقط كما يقول البعض فقد نص الاتفاق السياسي على ان يتولى مجلس الدولة ابداء الراي الاستشاري الملزم، ويطلب الاتفاق السياسي من حكومة الوفاق عرض القوانين على مجلس الدولة  لابداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق قبل احالتها لمجلس النواب ولمجلس الدولة حق قبول او رفض مشاريع القوانين. ولهذا فمجلس الدولة ليس استشاريا فقط بل هو مجلس تشريعي بمثابة مجلس الشيوخ في العهد الملكي الى جانب مجلس النواب. والاتفاق السياسي هو عقد بين طرفين المؤتمر ومجلس النواب، ومن الضروري موافقة المؤتمر الوطني على ما وقع عليه مندوبيه كما يطلب من مجلس النواب الموافقة على ما وقع مندوبيه علية وهذا شئ طبيعي وضروري لاي عقد بين طرفين.ولهذا فان موافقة المؤتمر الوطني على الاتفاق السياسي ليس مخالفة للاتفاق كما يطلب من مجلس النواب المنتهية مدته الموافقة علية للعمل به قبل تحوله الى مجلس للنواب اوجده الاتفاق السياسي. وان اجتماع مجلس الدولة لا يخالف الاتفاق السياسي بعد ان تعذر على مجلس النواب الانعقاد لاسباب امنية. أما الاغلبية العددية المطلوبة لتعديل الدستور فتعتبر ملغاة كما الغيت التواريخ المحددة لاجراءات التعديل لتعذر التنفيد لانه لا احد يعرف عدد اعضاء مجلس النواب او اعضاء المؤتمر الوطني لاستقالة وتغيب البعض بدون عذر وعدم احلال بديل للبعض الاخر ولهذا فيجب اعتماد الاغلبية المطلقة لاقرار التعديل الدستورى او اغلبية من بقى من الاعضاء لاننا نعرف ان عملية الانتخاب في المرحلة الحالية مستحيلة. وقرار المؤتمر الوطني قبل تحويله الى مجلس للدولة باعتماد اتفاقية الوفاق لا يقدم ولا يوخر لاني اعتقد ان الاتفاق السياسي وافق على تعديل الدستور وفقا لاتفاق السخيرات ولا يحتاج الى اعتماد المؤتمر الوطني او مجلس النواب.

أانا لا ادافع عن المؤتمر فقد انتقدته وانتقدت اعضائه منذ انتخابه ولا زلت لا اثق فيه ولا في اعضائه وهي فئة متسلطة ولكني ارى ان مجلس النواب بقبوله الحوار وتوقيع الاتفاق السياسي اعتراف بالمؤتمر الوطني. وقد قبلنا جميعا الاتفاق السياسي على مضض لانه الامل الوحيد لعودة الدولة الى العمل حتى تتم عملية المصادقة على الدستور واجراء الانتخابات للبرلمان الجديد.

تعليق الاستاذ شعيب على الاتفاق السياسي. الاستاذ شعيب كان له الفضل الكبير في الوصول الى توقيع الاتفاق السياسي الا ان تعليقاته الأخيرة تتير الريبة. فكيف يوافق مجلس النواب على ان يقوم  ممثلوا المؤتمر الوطني لتوقيع الاتفاق السياسي ويحرم المؤتمر من التصديق على ما وقع عليه ممثلية. المسألة ليست فرض الامر الواقع وان مجلس النواب يستعمل وثيقة الوفاق ليفرض سيطرته ويعتبر المجلس الاعلى كمجلس إستشاري فقط مع انه شريك واقترحاته ملزمة لمن يقرأ وثيقة الاتفاق السياسي بامعان. ولا ارى خطأ في موافقتة على الاتفاق السياسي الذي وقعه ممثليه، كما يجب على مجلس النواب ايضا توقيع الاتفاق السياسي الذي وقعه ممثليه وهكذا تنتهي عملية اعتماد الدستور المعدل. انا لا ادافع عن المؤتمر فقد انتقدته وانتقدت اعضائه منذ انتخابه ولا زلت لا اثق فيه ولا في اعضائه وهي فئة متسلطة وهمها المال والحكم، ولكني ارى ان مجلس النواب بقبوله الحوار وتوقيع الاتفاق السياسي اعتراف بالمؤتمر الوطني. وقد قبلنا جميعا الاتفاق السياسي على مضض لانه الامل الوحيد لعودة الدولة الى العمل حتى تتم عملية المصادقة على الدستور واجراء الانتخابات.

• صياغة الامم المتحدة للاتفاق السياسي

الاتفاق السياسي الليبي له صبغة الامم المتحدة فكل قرارات واتفاقيات الامم المتحدة تصاغ بطريقة دبلوماسية قابلة لتفسيرات كثيرة لتتمشى وسياسة الدول المختلفة. فالذي صاغ الاتفاق السياسي الليبي كان من الصعب عليه ان يلتزم بالنصوص القانونية القاطعة في خلاف بين طرفين يعتقد كل منهما انه الجسم الشرعي الحاكم في ليبيا وكلاهما انتهت فترته وغير قائم قانونيا. فوضع مجلس النواب في نظر المؤتمر غير دستوري وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا مما يبرر استمرار المؤتمر الوطني كجسم تشريعي شرعي حتى تجرى انتخابات جديدة وباجتماع مجلس النواب مع المؤتمر الوطني اعتراف به. وان الاعتراف الدولي بمجلس النواب كالجسم التشريعي الوحيد هو قرار دبلوماسي لان الدول الاوربية المعنية تعتبر الوضع في ليبيا سياسي وليس قانوني. ولهذا لم تعارض الحكومات المعنية قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية مجلس النواب مع استمراها في الاعتراف بمجلس النواب بانه الجهة الشرعية الوحيدة. وفي ضوء هذا الوضع السياسي حاول حوار السخيرات ان يتغاضى عن الوضع القانوني لمجلسي النواب والمؤتمر الوطني وان يبدأ مرحلة جديدة يتفق عليها مجلس النواب والمؤتمر الوطني على بداية مرحلة جديدة لنظام الحكم في ليبيا انتهت بالاتفاق السياسي، وقد تعمد الذي صاغ الاتفاق على عدم الاشارة الى الوضع القانوني للمجلسين المنتهية فترتهما وعدم بناء هيكل الحكم الجديد كامتداد على تطورات الحكم خلال السنوات الخمس الماضية. ولهذا فمجلس النواب الوارد في الاتفاق السياسي ليس هو مجلس النواب الذي انتهت فترته والمؤتمر الوطني بدوره انتهت فترته حتى يعترف الطرفان ببعضهما البعض للشروع في الحوار. واستعمل الاتفاق السياسي مواد غامضة لارضاء الطرفين يمكن التوقف عندها وهذه هي:

1) جاء تحت مبادئ عامة والمادة 12 في اتفاق السياسي الالتزام بان مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية. وهذا النص جاء لارضاء مجلس النواب الذي يصر على انه السلطة التشريعية الوحيدة. ولكن المؤتمرالوطني بدوره أصر على مشاركه مجلس النواب السلطة التشريعية فجاء تحت اختصاصات المجلس الاعلى للدولة: يتولى مجلس الدولة بالاغلبية التي يقررها نظامه الداخلي خلال فترة اقصاها 21 يوما من تاريخ عرض مشاريع القانون عليه ابداء الراي الملزم لحكومة الوفاق في تلك المشاريع قبل احالتها لمجلس النواب. وللمجلس (الاعلى للدولة) حق قبول او رفض تلك المشروعات. 

2) المادة 65 يتم تعديل الاعلان الدستوري بما يتفق ونصوص هذا الاتفاق وفقاللاجراءات المقررة قانونا ووفقا للمقترح بالملحق رقم 4 لهذا الاتفاق. الملحق رقم 4 من الاتفاق السياسي يعدل الاعلان الدستوري وفقا للاتفاق السياسي الليبي المعتمد من اطرافه... ويعتبر جزءا لا يتجزأ من الاعلان الدستوري. كلمة من اطرافه تعني مجلس النواب والمؤتمرالوطني ولهذا موافقة المؤتمر الوطني على اقرار ما جاء في الاتفاق السياسي بخصوص تعديل الدستور شئ طبيعي ويتطلب الامر ان يقوم مجلس النواب ايضا باقرار تعديل الدستور وفقا لاتفاق السخيرات وينتهي موضوع تعديل الدستور.

3) التواريخ في الأتفاق السياسي لم تعد قابلة للتنفيذ فقد مضت وكذلك اغلبية الثلتين المطلوبة لتعديل الدستور لم تعد موجودة نظرا لاستقالة بعض الاعضاء وانقطاعهم عن الحضور وعدم امكانية احلال اعضاء مكانهم وحسب ما قيل ان عدد اعضاء المؤتمر الوطني المتواصلين لا يزيد على 130 عضوا وحضور 94 عضو منهم يكونون نصابا قانونيا لتعديل الدستور وكذلك مجلس النواب كان يعمل باقل من مائة عضو.

من المؤسف ان الذين اشتركوا في النقاش على المواقع التلفزيونية اما انهم لم يقرأوا الاتفاق السياسي او يحاولون المغالطة لتبرير المواقف. فوثيقة الاتفاق السياسي واضحة عدلت الاعلان الدستوري وفقا لاتفاق السخيرات وفقا للملحق 4 ولا يحتاج الى مصادقة مجلس النواب او مجلس الدولة. كما ان الاتفاق السياسي الف المجلس الرئاسي واعطائه سلطة اختيار الوزراء وتقديم قائمة الحكومة الى مجلس النواب لاعتمادها وليس لمناقشتها. متطلبات تاليف الحكومة وطرح عدم الثقة والموافقة  تتبق في الفترة التي تلي الترتيبات الاوليةالتي حددها الاتفاق السياسي  من الموافقة على الاتفاق السياسي وتاليف حكومة الوفاق. مجلس الدولة ليس مجلسا استشاريا فقط فقد نص الاتفاق على ان يتولى مجلس الدولة ابداء الراي الاستشاري والاقتراحات الملزمة ويطلب الاتفاق من حكومة الوفاق عرض القوانين عليه لابداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق قبل احالتها لمجلس النواب ولمجلس الدولة حق قبول او رفض مشاريع القوانين. ولهذا فمجلس الدولة ليس استشاريا فقط بل هو مجلس تشريعي الى جانب مجلس النواب. والاتفاق السياسي لم يأخذ في الاعتبار قانونية مجلس النواب او المؤتمر الوطني رغم ان الاتفاق السياسي هو اتفاق بينهما بل وافق على اعتماد مجلس النواب السابق كمجلس للنواب وتحويل المؤتمر الى مجلس دولة ولهذا فان الوضع بعد توقيع الاتفاق السياسي لا يتطلب من مجلس الدولة الانتظار لاي قرار لمجلس النواب الذي وافق على الاتفاق السياسي فوافق بذلك على التعديل الدستور بانه جزء لا يتجزأ من وثيقة الدستور. ومن هذا ارى ان رئيس مجلس النواب خاطئ في شروطه للموافقة على الحكومة وان اجتماع مجلس الدولة لا يخالف الاتفاق السياسي بعد ان تعذر على مجلس النواب الانعقاد لاسباب امنية. أما الاغلبية المطلوبة في وثيقة الدستورلبعض القرارات فتعتبر ملغاة لان لا احد يعرف عدد اعضاء مجلس النواب او اعضاء المؤتمر الوطني لاستقالة البعض وعدم احلال بديل للبعض ولهذا فيجب اعتماد الاغلبية المطلقة في جميع قرارات مجلس النواب ومجلس الدولة نظرا لاستحالة اجراء انتخابات لتكملة العدد المطلوب.

الضمانات لعقد جلسة لمجلس النواب مسألة هامة وليست مسالة بسيطة تحدت في معظم المجالس التشريعية في العالم كما يقول البعض. لقد سمعت على التلفزيون عضو مجلس النواب يقول لن تتم الموافقة على حكومة الوفاق الا على اجسادنا ولو اضطررنا الى معركة داخل مجلس النواب والحل واضح وهو:- 1-حضور مجلس الرئاسة لجلسة مجلس النواب والغاء شرط كامل اعضائه ومعروف ماذا حدث في الجلسة الاولى من فوضى وضرب وشتم يجعل من المتعذر حضور من وقع الاعتداء علية. 2- مواصلة مجلس النواب النظر في موضوع الثقة في الحكومة والتصويت على حكومة الوفاق التي عرضت في الجلسة الاولى قبل اي موضوع اخر على جدول الاعمال اما الادعاء بان ذلك غير دستوري فنحن نعرف ان مجلس النواب والمؤتمر الوطني انتهت فترتهما وتمديد فترتها بقرار داخلي غير قانوني وان اتفاق السخيرات عدل وثيقة الدستور ووافق على استمرار مجلس النواب ومجلس الدولة في مهامهما. 3- القول بان الجيش وقيادته خط احمر كلام غوغائي فالجيش والشرطة في بنغازي وبرقة يجب تنظيمهما وتوحيدهما لاستمرار عملها على اكمل وجه وتعيين القيادات.

• أجتماع مجلس النواب

لا ارى بصيص امل لاجتماع مجلس النواب في هذا الاسبوع فقد وضع رئيس مجلس النواب شروطا مستحيل تطبيقها فما هو الهدف من حضور جميع اعضاء مجلس الرئاسة إذا حضر رئيس مجلس الرئاسة نيابة عن المجلس اي ان رئيس المجلس يبحث عن شروط لا يمكن تحقيقها لانه يعرف ان بعض اعضاء مجلس النواب من برقة تربص ببعض اعضاء مجلس الرئاسة والاعتداء عليهم بالايدي  ولا يمكن اقناعهم بالمغامرة حتى تستقر الاحوال

الاغنية التي يحلو لبعض النواب تكرارها وهي تعديل الدستور قبل المصادقة على حكومة الوفاق. انا لم اطلق كلمة الدستور على الوثيقة المؤقتة للدستور فهي خطة عمل وضعها الشيخ عبد الجليل لتسيير اعمال المجلس الانتقالي ثم عدلها المقريف وابو سهمين وعقيلة صالح عدة مرات ثم جاء حوار السخيرات واتفاق السخيرات وعدلها ولهذا ليس لمجلس النواب سوى التصديق عليها وهذا ثم بموافقة مجلس النواب على تعديل وثيقة الدستور وكل ما يحتاج اليوم هو تاليف لجنة قانونية لصياغة الدستور وفقا لتعديل السخيرات

يستمر نقاش الطرشان والكل لا يعرف ما ذا يقول. ذكرت في التعليق السابق عذر عدم حضور النواب لجلسات مجلس النواب لانهم تعرضوا للتهديد والضرب بل والخطف ولهذا فهم لن يحضروا حتى توفر لهم الضمانات الامنية للتصويت بحرية وهذا لم يتم ولم يتجاوب رئيس مجلس النواب لهذا الطلب. ولهذا اضطر اغلبية اعضاء مجلس النواب التصويت لاعطاء الثقة لحكومة الوفاق كتابة قدمت لرئيس المجلس وهي كافية للمصادقة عليها ويجوز لرئيس البرلمان توفير ضمانات امنية داخل البرلمان لتحويل هذه الثقة المكتوبة الى تصويت تحت قبة البرلمان. وهذا قد يحدث في اي برلمان في العالم وقت الازمات وحتى تصويت اغلبية اعضاء مجلس النواب خارج البلاد  اذا تعدر اجتماع مجلس النواب داخليا. اما النقطة الثانية التي ترددها الاقلية التي تمنع اجتماع مجلس النواب للتصويت على حكومة الوفاق فهي الموافقة على تعديل الدستور اولا تم المصادقة على حكومة الوفاق. فهؤلاء لا يعرفون ان مجلس النواب انتهت صلاحيته وكذلك المؤتمر الوطني وان حوار السخيرات بدأ مرحلة جديدة للحوار واتفاق الوفاق اصبح مكملا لدستور البلاد بموافقة مجلس النواب الذي وافق على اتفاق مؤتمر السخيرات فهذا الاتفاق مدد لمجلس النواب فترته او وافق على انشائه وحول المؤتمر الوطني الى مجلس للدولة كغرفة تشريعية ثانية. ولهذا لا يوجد دستور لتعديله فاتفاق الوفاق وافق على تعديل الدستور القديم وكل ما يحتاجه هو تكليف لجنة قانونية لصياغته على ضوء الدستور القديم وتعديل اتفاق الوفاق له

مناقشات بزنطية والادعاء بان حكومة الوفاق غير شرعية لا اساس له رغم توقيع أغلبية النواب على اعطاء الثقة لحكومة الوفاق والسبب واضح هو منع النواب لاعطاء اصواتهم تحت قبة البرلمان والدليل ما حدث في الجلسة الاولى لطرح الثقة من تعرض النواب للضغط والتهديد والخطف فهل بعد هذا يجوز ان يطلب من اعضاء مجلس النواب حضور المجلس للتصويت دون ضمانات محايدة. فقد اتبتت طبرق مدينة الجهاد ومقر الملك الادريس رحمه الله انها غير اهل لاجتماعات مجلس النواب ويجب على مشائخ واعيان قبائل طبرق استنكار تدخل صالح عطية وبعض النواب بالاعتداء على زملائهم ومنع اجتماع مجلس النواب الذي يطالبون اليوم بضرورة تصويته لشرعية حكومة الوفاق. اما بخصوص الجيش الذي في بنغازي رغم تقديرنا لدورة في مكافحة الارهاب الا انه لا يمثل كل الجيش الذي يوجد معظمه في غرب وجنوب ليبيا و الجيش في بنغازي  مختلط من مليشيات ادخلت في الجيش وبجب ان يخضع للتنظيم، ولا احد ينتقد الفريق حفتر فسكان منطقة طرابلس رغم معارضة بعض الافراد له يقدرون دوره في مكافحة الارهاب وماضيه وعدائه للقذافي فهو محايد وليس له ارتباطات قبلية ومؤيد قوي لوحدة ليبيا وسيعادي من يرى تقسيمه. وكل امله ان يكون قائدا للجيش ومقره طرابلس ولا يريد أن يكون تحت رحمة القبائل التي تؤيده اليوم لانه يخدم مصالحها وستعزله حال استقرار الامورلانه غرباوي. والغريب ان وزير دفاع حكومة الوفاق قبلي ومن برقة وقبلته طرابس وترفضه بعض قبائل برقة ولا اعرف هذا التناقض.

بشير السني المنتصر

 

شاهد الخبر في المصدر ليبيا المستقبل




0 تعليق