555555555555555

خبير ليبي يطالب باستبعاد كوبلر لهذه الأسباب

بوابة افريقيا 0 تعليق 161 ارسل لصديق نسخة للطباعة

قال الدكتور عبدالله عثامنة الخبير الليبي بالشؤون الاستراتيجية وأستاذ العلاقات الدولية، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة مارتن كوبلر لم يعد مرغوبًا فيها داخل ليبيا، بعد أن خالفت ميثاق الأمم المتحدة وتجاوزت دورها وأصبح كوبلر يتعامل مع الليبيين كرئيس لهم أو وصي دولي عليهم.

وأكد عثامنة، في تصريحات لموقع البوابة نيوز المصري أن هناك أسبابًا تعزز رحيل البعثة الأممية بهيئتها الحالية واستبدالها بأخرى أولها: أنها أهملت مباشرة عملها في المدن الآمنة وسط ليبيا واقتصرت على زيارات مكوكية بين طبرق وطرابلس، كما أنها لم تطرح في جميع بياناتها الرغبة في إدارة الحوار بالداخل، والآن رأيناها تسارعت في العودة لطرابلس وهي تحت حكم المجموعات المسلحة وتدعم حكومة تسمى "وفاق" ولم تمنح الثقة بعد.

وأضاف، كما تعمدت دعوة أطراف لجنة الحوار من جهة مجلس النواب رغم إصدار قرار المجلس بإلغاء تكليفهم وتتعامل مع بعض أعضاء المؤتمر السابق رغم إقالتهم وتحاول البعثة استخدام كل طرف بما يحقق أهداف تيار الإسلام السياسي والآن تتعامل مع المجلس الرئاسي فقط دون الاعتراف بمجلس النواب وحقه في منح الثقة.

وأشار الخبير في الشأن الليبي، إلى أن البعثة دعت بعض الأطراف للحوار وهم غير فاعلين وليس لهم قاعدة في ليبيا لا قوى مجتمعية ولا سياسية وبعضهم له جنسيات أجنبية يحظر استمرارهم في الحوار، مشيرًا إلى أن البعثة خالفت مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتتصرف مع الأطراف الليبية بصيغة الأمر والنهي والنصوص المحددة التي تستوجب التنفيذ وابتعدت تمامًا عن الحيادية، مؤكدًا أنها تعمدت عدم التزامها بسياق استراتيجية الحوار، حيث قفزت على الملاحق وتوقيع الاتفاق بأحرف نهائية إلى تشكيل مجلس رئاسي موسع وهذا زاد من حدة الصراع وساهم في زيادة الانقسام.

ولفت إلى أن البعثة قامت باستدعاء أطراف للترويج ومن خلالهم لأعمال منافية للسيادة الوطنية ووحدة ليبيا وقامت بتمرير أسماء لتعيينهم كوزراء وهم من غير الكفاءات والخبرات الليبية، مضيفًا وتعمدت تجاهل أنصار النظام السابق وزعماء القبائل في الحوار وهذا إقصاء وتهميش بل لم توص بأن يتولى بعض أنصار النظام السابق مواقع وزارية وقيادية من باب حقهم الأساسي وحق الوظيفة العامة وهذا سيزيد الصراع.

وشدد الخبير الليبي على أن البعثة لم تهتم بالرأي القانوني والمرجع الدستوري في أثناء تجميعها لنصوص الاتفاق السياسي الموقع عليه من بعض الأطراف يوم 17-12-2015 بالمغرب، مضيفًا أن البعثة انحرفت عن دور الوسيط وتدخلت في الشؤون الداخلية وأصبحت تمارس دور الوصاية وفرض أوامر دول عظمى علينا، مضيفًا أن البعثة لم تحاول التواصل مع الليبيين النازحين بالداخل والمهجرين بالخارج لإشراكهم في الحوار أو حتى محاولة فهم أوضاعهم لمعالجتها.

وأضاف عثمانة، أن البعثة استطاعت تكوين قاعدة بيانات عن المكونات الليبية وتيار الإسلام السياسي وتوجيه الأطراف للصراع كيفما تشاء، مؤكدًا أن البعثة كشفت عن جوانب الضعف في نتائج العملية السياسية ولم تساهم في علاجها ومنها تقصيرها في عدم وضع معايير وضوابط لاختيار الوزراء والمناصب السيادية، مؤكدًا أن البعثة كشفت حقيقة أن الصراع لن ينتهي إلا بمشاركة جميع الأطراف وأن يدار الحوار يجب أن يكون بالداخل ويجب أن يكون بعيدا عن التدخل للأجنبي.

كما كشفت أعمال وعمليات الحوار جوانب المؤامرة والنية المبيتة من الإسلاميين للسيطرة على السلطة التنفيذية والرئاسية ونجحت الأطراف الدولية في توجيههم والتحكم في الأطراف المتصارعة كيفما تشاء والى أجل غير مسمى.

وأكد الخبير في الشأن الليبي، أن البعثة لم تعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن حيال ليبيا واقتصرت على تنفيذ قرارات تمديد عمل رؤسائها وأهملت القرارات مثل: "1261، 2163، 2174، 2214" ومنها الفقرات 3-7-8 وأخيرًا القرار 2259 وللأسف نراها أخيرًا متمسكة بقوة لتنفيذ القرار 2278 الذي يعتبر أوامر وتعليمات لعمل حكومة الوفاق الدولي، مشيرًا إلى أنها تجاهلت دور الجيش الليبي في محاربة الإرهاب ولم تساعده فنيًا أو حتى في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا ولم تشر لانتصارات الجيش في بنغازي في شهر 4، بل إنها طالبت بممرات آمنة ويشك أنها للإرهابيين والخوارج.. وأضاف عثامنة من هذا المنطلق نطالب السيد الأمين العام للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، بضرورة الاستماع لنداء الشعب الليبي واستبدال رئيس وأعضاء البعثة وتكليف غيرهم ممن يؤدي الأمانة كاملة دون تقصير.

المصدرــ موقع البوابة نيوز

شاهد الخبر في المصدر بوابة افريقيا




0 تعليق