555555555555555

الحكومة ترفع قانون الحراسة عن عائلات النظام السابق

بوابة افريقيا 0 تعليق 55 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أصدر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة " عبدالله الثني " قرار يقضي برفع الحراسة على عائلات بعض العسكريين و المدنيين الموضوعين تحت قانون الحراسة المفروض على بعض قيادات النظام الليبي السابق. وأشار رئيس الحكومة المؤقتة فى قراره للإشارة إلى كتاب وزير العدل فى حكومته " المبروك قريرة " ، إضافة إلى إجتماع مجلس الوزراء فى جلسته العادية التى إنعقدت يوم 24 مارس 2016 و إتخذ خلالها المجلس قراره بالخصوص .

و قد شمل قرار الاربعاء الذى جاء بعد قرار مماثل صدر عن الثني "محمد علي الحويج  أمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد – أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية و محمد جبريل بالحسين العرفي أمين شؤون النقابات بمؤتمر الشعب العام و ورثة الفريق أبو بكر يونس جابر رئيس اللجنة المؤقتة للدفاع إبان فترة النظام السابق و هم أبنائه الذكور يونس و أسامة و محمد إضافة إلى أرملته و ثلاثة من عقيلاته، و  شمل القرار ورثة العميد خيري نوري خالد آمر الغرفة القضائية التابعة لجهاز الامن الداخلي سابقاً و هم أبنائه الذكور خالد و بشير و معمر و محمد و أحمد إضافة إلى أرملته و ستة من عقيلاته، بالاضافة الي رفع الحراسة اللواء أحمد عبدالله عون الآمر السابق للشرطة العسكرية و آمر ركن الشؤون الفنية فى اللجنة المؤقتة للدفاع  و أبنائه الثلاثة ، أسامة و على و محمد.

يشار إلى أن قانون الحراسة على الأموال و الممتلكات يشمل 331 شخصية و مؤسسة ليبية كان المجلس الوطني الانتقالى قد وضعها تحت الحراسة بموجب القانون رقم 36 لسنة 2012 و الصادر عنه فى ذات السنة.

شاهد الخبر في المصدر بوابة افريقيا




0 تعليق