555555555555555

اقتصاد ليبيا اقترب من الانهيار.. والحل بـ"ترميم البيت الليبي"

ليبيا 218 0 تعليق 67 ارسل لصديق نسخة للطباعة

رسم البنك الدولي صورة سوداء للاقتصاد الليبي للعام الثالث على التوالي، مبررا ذلك بسوء الأوضاع السياسية والأمنية وتراجع إنتاج النفط وانهيار أسعاره وهو الأمر الذي زاد "الطين بلة".

البنك الدولي توقع أن يصل عجز الموازنة خلال العام 2016 إلى حوالي 60 في المائة من اجمالي الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري إلى 70 في المائة من اجمالي الناتج المحلي، واليوم وصلت الأمور بأن عائدات تصدير النفط في ليبيا لا تكفي لتغطية النفقات المقررة في الميزانية.

البنك لم يخفي أن الصراع السياسي سيقود البلاد إلى مرحلة السقوط الاقتصادي بالتزامن مع حالة ركود شديدة تعيشها الدول المصدرة للنفط، لكن الوضع في ليبيا يختلف لأن تراجع أسعار النفط ترافق مع انهيار الأسعار وهو ما يعني أنها ستواصل خسارة المليارات إن لم تتفق الأطراف وتعمل على ترميم البيت الليبي ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.

المواطن أول الضحايا

أول التأثيرات كانت على المواطن، فارتفعت أسعار الطحين أربعة أضعاف، وانتشرت السوق السوداء والنقص في السلع بسبب تراجع التمويل اللازم للواردات، لاسيما الأغذية المدعومة، وقبل ذلك انكمش الاقتصاد في العام 2015 بنسبة 10. وانخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى له إلى نحو 400 ألف برميل يوميا فقط وهو ما يعادل ربع الطاقة الإنتاجية للبلاد.

وارتفع أيضا عجز الميزانية من 43 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2014، إلى 75 في المائة من الإجمالي في 2015. وتم تمويل العجز في معظمه من ودائع الحكومة في البنك المركزي الليبي.

الحلول المؤقتة التي تم اللجوء إليها لسد هذا العجز خطيرة، حيث يجري استنفاد صافي احتياطيات النقد الأجنبي بسرعة. وانخفضت هذه الاحتياطات بمقدار النصف من 107.6 مليار دولار في 2013 إلى ما يقدر بنحو 56.8 مليار دولار بنهاية 2015.

الدينار الليبي

واصل سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي مقابل الدولار تراجعه، إذ سجَّل هبوطا آخر يزيد على تسعة في المائة في 2015. وفي السوق الموازية، انخفضت قيمة الدينار نحو 160 في المائة بسبب القيود على معاملات النقد الأجنبي التي ينفذها البنك المركزي الليبي.

حلول وتوقعات

البنك الدولي أكد أن الحل السياسي في ليبيا سينقذ الاقتصاد قبل السقوط، وقال إن موافقة مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني وما يتبعها من تحسن الأوضاع الأمنية والمعيشية وإعادة بناء مرافق البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، متوقعا بتلك الحالة أن يتحسَّن إنتاج النفط إلى نحو مليون برميل يوميا بنهاية عام 2016.

وعند بلوغ إنتاج النفط طاقته الكاملة، من المتوقع أن تُسجِّل الميزانية العامة فوائض من عام 2018 فصاعدا، وسيتراجع عجز ميزان الحساب الجاري تدريجيا، وستبلغ احتياطيات النقد الأجنبي في المتوسط نحو 22 مليار دولار في فترة 2017-2019.

شاهد الخبر في المصدر ليبيا 218




0 تعليق