555555555555555

اخبار ليبيا : فرنسا وبريطانيا تعدان قرارًا لاعتراض سفن يشتبه بنقلها أسلحة إلى ليبيا

الوسط 0 تعليق 69 ارسل لصديق نسخة للطباعة

تعد فرنسا وبريطانيا مشروع قرار في مجلس الأمن يسمح لسفن للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط اعتراض سفن يشتبه بنقلها أسلحة إلى ليبيا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية هذا القرار يوسع عملية الاتحاد الأوروبي «صوفيا» عبر تعزيز الحظر على الأسلحة الذي فرض على ليبيا في العام 2011 خلال ثورة 17 فبراير.

وقالت الوكالة إن الأوروبيين يريدون أيضًا بناء قوة لخفر السواحل للتصدي لعمليات تهريب المهاجرين انطلاقًا من سواحل ليبيا.

دبلوماسي: معظم الأسلحة لا تذهب إلى الحكومة الشرعية بل إلى الحكومة التي تنافسها أو مجموعات مسلحة

ونقلت عن دبلوماسي كبير لم تكشف اسمه أن الإجراءين يمكن أن «يتخذا قريبًا» في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن مشروع القرار حول توسيع المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي يتطلب قرارًا من الاتحاد نفسه أولاً، مشيرًا إلى أن ذلك سيجري «خلال أسابيع وليس أيامًا».

إلا أن التفويض الجديد لعملية «صوفيا» يقتصر على عرض البحر قبالة السواحل الليبية، ويجيز للاتحاد الأوروبي التحرك عسكريًا دون موافقة الدولة التي ترفع السفن علمها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن معظم الأسلحة لا تذهب إلى الحكومة الشرعية بل إلى الحكومة التي تنافسها أو مجموعات مسلحة. وقال إنه: «إذا رصدت (القطع البحرية الأوروبية) أسلحة منقولة بحرًا إلى ليبيا فسيكون بإمكانها توقيف السفن التي تنقلها».

تدريب خفر السواحل
من جهة أخرى، ينص مشروع القرار على أن تتولى القوة البحرية للاتحاد الأوروبي تدريب خفر السواحل الليبية.

وتأمل القوى الكبرى في أن تتمكن حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج والمدعومة من الأمم المتحدة من إنهاء الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ سقوط القذافي ومواجهة جهاديي تنظيم «داعش» الذي استغل الفوضى لترسيخ وجوده في ليبيا، حيث سيطر العام الماضي على مدينة سرت وحوَّلها إلى معسكر لتدريب المسلحين.

وأعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا الاثنين أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني هذه من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم «داعش».

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن: «علينا أن نمنح حكومة الوفاق الوطني الوسائل لممارسة سلطتها (..) لكننا لم نصل بعد إلى ذلك».

وأضاف دبلوماسي آخر: «لا أعرف كم يحتاج الأمر من الوقت»، معتبرًا أنها مسألة «معقدة» بسبب استمرار الانقسامات داخل المجلس.

وكان مجلس الأمن الدولي رفض في مارس لائحة أسلحة تقدمت بها حكومة الوفاق إليه بسبب اعتراض سبعة من أعضائه الـ 15.

شاهد الخبر في المصدر الوسط




0 تعليق