555555555555555

اخبار ليبيا : «تشاوري تونس» يهدئ أجواء الاحتقان بـ«المركزي»

الوسط 0 تعليق 66 ارسل لصديق نسخة للطباعة

تسود أجواء من الهدوء بين إدارتي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء بعد الاجتماع التشاوري لمجلس إدارة «المركزي» في تونس يوم السبت الماضي، بحضور كل من الصديق الكبير وعلي الحبري واللجنة المالية بمجلس النواب.

وقال مصدر اطلع على نتائج الاجتماع لـ«الوسط»: «إن المجتمعين توافقوا على النقاط كافة المدرجة في جدول الأعمال في مناخ ساده التفاهم وروح المسؤولية، حفاظًا على وحدة مصرف ليبيا المركزي».

العملة وتوحيد السياسات
وأضاف المصدر أن النقاش تناول الجدل الذي أُثير بشأن طباعة العملة، والاتفاق على التنسيق بين إدارتي مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس وبنغازي، والتأكيد على ضرورة توزيعها بشكل عادل على المناطق الليبية كافة، كما تمت مناقشة موضوع فتح الاعتمادات المصرفية لاستيراد السلع التموينية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتم الاتفاق على تيسير إجراءات فتح هذه الاعتمادات.

واتفق المجتمعون على مواصلة عقد اجتماعاتهم التشاورية من أجل وضع سياسات مصرفية موحدة، حفاظًا على وحدة مصرف ليبيا المركزي بما يخدم المصلحة العليا لليبيا.

1.6 مليار دولار اعتمادات مستندية ونقد أجنبي قدمها المصرف المركزي في طرابلس

بدوره، أرسل قسم الإصدار بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء صباح الاثنين الماضي شحنة مالية بمبلغ 50 مليون دينار إلى إدارة الإصدار بالمصرف المركزي طرابلس، لتوزيعها على المصارف التجارية كافة.

وأكد المصرف أن الشحنات النقدية الواردة من الخارج ما زالت مستمرة إلى حين التخفيف من أزمة السيولة النقدية، وذلك بالتزامن مع باقي الإجراءات المصرفية التي سيتخذها مجلس إدارة المصرف المركزي بالخصوص.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، دعا في تصريح إلى «الوسط» اللجنة المالية بمجلس النواب، ومجلسي إدارة المصرف المركزي إلى عقد اجتماع عاجل للبحث عن حلول عملية وسريعة لمشكلة السيولة النقدية «بما يلبي حاجة المواطنين ويرفع عنهم المعاناة».

إعتمادات
في المقابل، تتواصل جهود إدارة «المركزي» في طرابلس لحل مشكلة نقص السيولة، إذ أعلن عن توفير اعتمادات مستندية وأخرى للنقد الأجنبي بنحو 1.6 مليار دولار، وأعلن المصرف منح موافقات جديدة للاستيراد عن طريق المستندات برسم التحصيل لـ«336» شركة وبقيمة 900 مليون دولار، لاستيراد المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم لشهر رمضان المبارك.

ودعا مدير مكتب الإعلام بالمصرف المركزي، عصام العول، كلاً من «الحرس البلدي ووزارة الاقتصاد والجمارك والمجالس البلدية، وجمعية حماية المستهلك إلى مراقبة بيع هذه السلع في الأسواق والمحال، وضبط المخالفين والاستغلاليين لضمان عدم ارتفاع الأسعار»، مؤكدًا أن «(المركزي) أدى دوره بمنح الموافقات لتوريد السلع الأساسية، وفقًا للتشريعات النافذة».

الشحنات النقدية الواردة من الخارج ما زالت مستمرة إلى حين التخفيف من أزمة السيولة

وأشار إلى «عدم منح موافقة لأي شركة إلا بعد التزامها بعدة اشتراطات، معربًا عن استعداد المصرف «للتعاون مع الجهات المختصة في تزويده بأسماء الشركات الموردة».

في الوقت نفسه، قدر المصرف المركزي إجمالي قيمة الموافقات على الاعتمادات عن طريق منظومة إدارة التغطية من النقد الأجنبي للمصارف الأجنبية بنحو 720 مليون دولار، مشيرًا في بيان رسمي إلى «بطء في وتيرة فتح الاعتمادات في بداية العمل بالنظم الجديدة والضوابط المنظمة لعمل الاعتمادات والنقد الأجنبي».

لكن البيان أوضح أن «وتيرة العمل بدأت تتسارع بعد تفهم أغلب المصارف التجارية وأصحاب الشركات آلية العمل المتبعة عن طريق المنظومة، حتى وصلت الموافقات على الاعتمادات إلى ما يعادل 720 مليون دولار تقريبًا».

تمديد وضوابط
ومدد المصرف المركزي العمل بنشرة ورود البضائع مقابل المستندات برسم التحصيل إلى نهاية شهر يونيو الجاري. وأكد المصرف في بيان أن 5 يوليو المقبل هو آخر موعد لسداد قيمة المستندات برسم التحصيل.

مواصلة عقد الاجتماعات التشاورية من أجل وضع سياسات مصرفية موحدة

وكان المصرف المركزي أقر في 12 شهر يناير المنصرم ضوابط عامة لفتح الاعتمادات المستندية، بينها أن تراعي المصارف عند فتح الاعتمادات عدم تجاوز نسبة 5% من إجمالي المبالغ المنفذة من النقد الأجنبي للجهة الواحدة من الموازنة المخصصة للمصرف لتغطية الاعتمادات المستندية خلال العام.

ووضع أيضًا شروطًا لفتح الاعتمادات المستندية، منها أن تكون قيمة الغطاء النقدي مقابل فتح الاعتماد المستندي بنسبة 130%، ولا تُفرج عن النسبة الإضافية إلا بعد التحقق من صحة وسلامة وصول التوريدات، واستيفاء كامل الرسوم الجمركية والضريبية والمصرفية وفقًا للآلية المتبعة في هذا الخصوص.

شاهد الخبر في المصدر الوسط




0 تعليق