555555555555555

مطالب بالتحقيق في إتهامات لأجهزة حفتر بالضلوع في الإغتيالات

ليبيا المستقبل 0 تعليق 97 ارسل لصديق نسخة للطباعة

ليبيا المستقبل: طالبت منظمة "التضامن لحقوق الإنسان" بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها رئيس "جهاز المهام الخاصة" فرج اقعيم، خلال الأيام الأخيرة، لـ"القائد العام للقوات المسلحة" بالحكومة المؤقتة خليفة حفتر، والتي اتهم فيها الأجهزة التابعة لحفتر بالضلوع في أعمال القتل والتصفيات بمدينة بنغازي. كما نشرت المنظمة تقريرا عن الاغتيالات التي حدثت في بنغازي، وعن الأطراف المفترضة التي يمكن أن تقف وراءها، وعن حيثيات عدد من الوقائع المحددة وعن التدخلات وعمليات التلاعب التي عرفتها عديد الملفات، بحسب المنظمة.



 

تصريحات الملازم أول فرج محمد اقعيم العبدلي[1]، و التي أدلى بها في حضور العقيد المهدي البرغثي المرشح من طرف المجلس الرئاسي ليكون وزيراً للدفاع في حكومة الوفاق الوطني، يجب ألٌا تمر هكذا دون تحقيق ومحاسبة. العبدلي في تصريحه أتهم الملازم أحمد غرور، من مديرية أمن مدينة البيضاء، ورئيس "فرقة القبض الخاصة" المشكلة من طرف خليفة حفتر، بتورطه في أكثر من 137 قضية منها قضايا تصفية، أي قتل خارج نطاق القضاء.  

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الإتهام لحفتر أو لشخصيات مقربة منه بضلوعهم في عمليات خطف وتعذيب وإغتيال وقتل خارج نطاق القضاء، فقد أتهم الرائد محمد الحجازي - الناطق الرسمي السابق لعملية الكرامة - خليفة حفتر في وسائل الإعلام بأنه "هو من كان وراء الإغتيالات في بنغازي، والخطف وقطع الرؤوس"[5]. وقبل ذلك أنتشرت أخبار في الإعلام حول ضلوع عز الدين الوكواك، آمر مليشيا من منطقة بنينا وأحد حلفاء حفتر، في عملية التفجير التي استهدفت الثانوية الفنية في بنغازي، وإغتيال آمر الشرطة العسكرية في بنغازي العقيد أحمد البرغثي وآمر حرس الأهداف الحيوية في بنغازي النقيب عزمي البرغثي[6]. تلك الأخبار تسربت لوسائل الإعلام عقب إعتقال الوكواك من قبل "جهاز قوة المهام الخاصة"[7]، ولكن الوكواك تم الإفراج عنه بعد تدخل القبيلة.

التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس - ليبيا
06.06.2016 REF:RPT119/06/16

الاغتيالات في بنغازي

مقدمة:

تنامت عمليات الاغتيال في مدينة بنغازي بشكل خطير منذ صيف عام 2013، وزادت خلال عام 2014. لم تتم أي تحقيقات في هذه الاغتيالات، بالرغم من أنه في بعض الحوادث تم اعتقال مشتبه بهم، وبعضهم تم اعتقاله وهو يحاول تنفيذ عملية تفخيخ سيارة، وبالرغم من التصريحات والوعود التي أطلقها المسؤولين آنذاك، مثل رئيس وزراء الحكومة المؤقتة السيد علي زيدان، ونائبه المكلف بوزارة الداخلية السيد الصديق عبد الكريم[8]، ووزير العدل في حكومته السيد صلاح المرغني[9]، من أنهم أجروا تحقيقات وأنه سيتم تقديم متهمين بهذه الاغتيالات للعدالة، إلا أن لا شيء من ذلك تحقق. لم تكن هناك أي تحقيقات ولا متهمين قيد الاعتقال، ومن كانوا قد اعتقلوا، في أو بالقرب من مسرح الجريمة، اختفوا ولا تفسير أو توضيح حول أسباب الإفراج عنهم أو تهريبهم أو أين رحلوا[10].

الشاهد الوحيد في جريمة اغتيال المحامية سلوى بوقعيقيص، التي أُغتيلت في بيتها يوم 25 يونيو 2014، البواب المصري "صالح أحمد عبد القادر" قتل تحت التعذيب في مركز شرطة الفويهات، الذي زاره وزير العدل السيد صلاح المرغني إثناء التحقيق معه في مركز الشرطة، وإلى اليوم، بعد قرابة عامين، لا يعرف مصير زوجها السيد عصام الغرياني، عضو المجلس البلدي المنتخب لبلدية بنغازي، الذي اختفى قبيل اغتيال زوجته بوقت قصير، مع تخوفات من أنه تم تصفيته على يد العصابة التي خطفته.

مع تنامي عدد الجرائم، وتقاعس السلطات الليبية الانتقالية، وتحديدا حكومة السيد علي زيدان، عن القيام بأي خطوات عملية لحماية المواطنين، ومع تنامي جرأة القتلة من القتل في وضح النهار، أمام المساجد وفي داخلها، وفي وسط الشوارع المكتظة، بدأ الخوف يسيطر على شريحة واسعة من سكان المدينة، وأصبحت هذه الجرائم حديث الساعة ليس في بنغازي فقط بل في كل ليبيا.

وفي غياب التحقيقات وغياب أي إحصائيات حول هذه الجرائم، خرج اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مؤتمر صحفي[11] يوم 17 مايو 2014 ليعلن انطلاق ما سماها "عملية الكرامة" وحدد هدفها بأنه "لمحاربة الإرهاب، لوقف عمليات الاغتيال التي حصدت أرواح ضباط وجنود القوات المسلحة بالمئات"، وبهذا أعترف بمسؤوليته عن عمليات القصف الجوي الذي استهدف معسكر "كتيبة 17 فبراير" قبالة جامعة بنغازي و الهجوم على مقر "كتيبة راف الله السحاتي" في الهواري.

انطلقت "عملية الكرامة لتضع حداً لجرائم الاغتيال"، ولكن الجرائم لم تتوقف، والحرب التي وعد بأنها ستكون أسبوعين، اليوم دخلت عامها الثالث، عدد القتلى في صفوف القوات والمليشيات المتحالفة مع حفتر قرابة (11'500) قتيل وقرابة (25'000) جريح منهم (5'500) حالة بتر للأطراف[12]. هذه الأرقام لا تشمل القتلى في صفوف المدنيين أو القتلى في صفوف مجلس شورى ثوار بنغازي. أما عمليات الاغتيال والقتل خارج نطاق القضاء والخطف والقتل تحت التعذيب فقد تنامت بشكل مخيف.

حقائق حول عمليات الاغتيال في ليبيا عامة وفي بنغازي خاصة:

• لم تقم السلطات بأي تحقيقات في أي من الجرائم، لم تحضر السلطات إلى موقع الجريمة لتأمين المسرح ورفع الأدلة وأخذ الاستدلالات من الشهود، ولم تقم بالاتصال بذوي الضحايا لأخذ أقوالهم[13].
• لم تقم السلطات بإجراء بحث تحليلي للجرائم، بحيث يمكن تصنيف الجرائم من حيث الدوافع: جرائم جنائية، جرائم سياسية، أو تصنيفها من حيث طريقة القتل مما يساعد في تحديد الجرائم التي كان يقف خلفها نفس المنفذ/المنفذون.
• لم تقم أي جهة بتبني أي جريمة وقعت[14]، فلم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي جريمة، ومع ذلك كانت أصابع الاتهام في الإعلام دائما تتجه إلى الحركات والتشكيلات ذات التوجه الإسلامي[15].
• الجهة الوحيدة التي أعلنت عن عزمها القيام بعمليات تصفية هي كتيبة التوحيد، حيث ظهر تسجيل مرئي لأحد قيادييها "أشرف الميار"، أحد الموالين لخليفة حفتر[16]، في سبتمبر 2014 وتحدث صراحة عن إعدادهم "لخطة تقسيم مدينة بنغازي إلى مربعات" وأنهم "لديهم قوائم بأسماء كل من يعملون في الدروع و أنصار الشريعة" وأن "كل خريطة عليها بيت فلان وبالوصف وبالدقة وسوف نقوم بتصفيتهم جميعا"، وقد وصف خصومه في مطلع حديثه بالخوارج ووصفهم بالكفرة وأفتى بوجوب قتلهم وقتل الأسرى منهم[17].
• لم تكن هناك أي إحصائيات وتوثيق للجرائم[18]، وهذا أمر خطير، وتقصير السلطات فيه لا مبرر له إطلاقاً، غياب التوثيق أفسح المجال للتلاعب في الأرقام وإرباك الرأي العام.

الاغتيالات لم تكن محصورة في بنغازي:

التضامن قامت بتجميع أخبار حوادث الاغتيالات في ليبيا منذ عام 2011، حتى الآن تم الانتهاء من مراجعة البيانات الخاصة بالأعوام 2011 إلى 2013. الحوادث التي تم تجميع بيانات خاصة بها هي تفجير السيارات بعبوات ناسفة، خطف، هجمات على مراكز الشرطة، البوابات، و لا تشمل الاحصائيات حوادث المواجهات بين مجموعات مسلحة.

بالرغم من أن الأضواء كانت مسلطة على مدينة بنغازي، إلا أن حوادث الاغتيال كانت في كثير من مدن ليبيا. الجدول التالي يبين عدد الضحايا وتصنيفهم ؛ مدني ومنتسب لجهات أمنية، تشمل الشرطة، و عسكريين، وكذلك التوزيع الجغرافي.

 

الجدول التالي يوضح تصنيف ضحايا الاعتداءات من منتسبي الأمن والجيش كضباط (يشمل ضباط الصف) والجنود،

 

الأرقام الأولية لعدد حوادث الاغتيالات في بنغازي لعام 2014 تشير إلى أكثر من 230 حادثة، أرقام أولية لا زالت قيد المراجعة و التحليل. الاغتيالات تفاقمت بعد بدء "عملية الكرامة" و توسع رقعة المواجهات إلى مدن ليبية أخرى  بما فيها العاصمة طرابلس. في بنغازي منذ مايو 2014 البيانات الأولية تشير إلى حلقة من الاغتيالات والاغتيالات المضادة، عمليات انتقام، ما بين الأطراف المتحاربة.

من وراء اغتيالات بنغازي؟

كما تم ذكره أعلاه لم تقم أي جهة أو فرد بتبني أي حادثة من حوادث الاغتيال في بنغازي، أو في باقي مدن ليبيا. في مدينة بنغازي، في عام 2013 وقعت اعتداءات على 79 شخص في المدينة، 16 اعتداء قبل يوم 27 يوليو 2013، وبعد ذلك التاريخ 63 اعتداء. يوم 27 يوليو 2013 تمكن أكثر من 1000 سجين من الهروب من سجن الكويفية[19]، منهم سجناء كانوا منتسبين لكتيبة "النداء"[20].

في غياب أي تحقيقات وفي غياب أي تصريحات من جهات تعترف بمسؤوليتها عن الحوادث لا يمكن، ولا يجوز قانونا، توجيه اتهام لأي جهة كانت. ثلاثة حوادث مهمة متعلقة بقضية اغتيالات بنغازي، وُجهت فيها اتهامات خطيرة بخصوص الاغتيالات.

12 أبريل 2015 قام "جهاز المهام الخاصة" التابع "لعملية الكرامة" ومقره في قرية برسس باعتقال عز الدين الوكواك[21] واتهامه بالضلوع في ثلاثة حوادث، عملية تفجير الثانوية الفنية العسكرية في بنغازي يوم 18 مارس 2014 والذي خلف 9 قتلى و 17 جريح، اغتيال مدير إدارة الشرطة العسكرية بالجيش الليبي العقيد أحمد البرغثي في بنغازي يوم 18 أكتوبر 2013، واغتيال آمر حرس الأهداف الحيوية النقيب عزمي البرغثي في بنغازي يوم 2 يونيو 2014. ولكن تم إطلاق سراح الوكواك بعد تدخلات قبيلة البراغثة[22] يوم 2 مايو 2014.

يوم 21 يناير 2016 خرج الرائد محمد الحجازي، الذي كان الناطق الرسمي باسم "عملية الكرامة" واتهم خليفة حفتر بأنه هو من كان وراء الاغتيالات في بنغازي. لكن لم تقم أي من السلطات الليبية بالإعلان عن متابعة هذه التصريحات والتحقيق فيها، والأرجح أنه لم تقم أي جهة بمتابعة هذه القضايا من أجل التحقق من صدق المزاعم أو بطلانها.

يوم السبت، الموافق 4 يونيو 2016، نشرت صفحة[23] تحمل اسم "وزير الدفاع العقيد المهدي البرغثي – مسؤول حكومي" تسجيل مرئي[24] فيه تصريحات للملازم أول فرج محمد اقعيم[25] رئيس "جهاز قوة المهام الخاصة"[26] تحدث فيها عن تحقيقات مع الملازم أحمد غرور الحاسي، فقال "المدعو أحمد غرور عنده أكثر من 137 قضية بما فيهن قضايا تصفية، كانوا يعملون بإسم الشرعية وباسم الجيش"[27].

أحمد غرور من مدينة البيضاء، يتبع مديرية أمن البيضاء، ويرأس "فرقة القبض الخاصة المشكلة من القيادة العامة للجيش"[28] أي خليفة حفتر. غرور ورد اسمه في عدة قضايا خطف، منها قضية خطف مؤسس ومدير جمعية الحكيم للأعمال الخيرية في البيضاء مفتاح حمد بو النافرة العوكلي[29] يوم 12 أكتوبر 2014، والذي وجد جثمانه ملقى على قارعة الطريق بالقرب من مدينة بنغازي يوم 2 نوفمبر 2014 وعلى جسده آثار تعذيب وإطلاقات نارية[30]؛ تصفية بعد التعذيب. وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، حكومة عبد الله الثني، السيد عمر السنكي[31] اتهم غرور بضلوعه في اختطاف وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي “حسن الصغير”و كيل وزارة الدفاع “مسعود رحومه”، في حكومة الثني، في شهر يناير 2015، وأصدر مذكرة بالقبض على غرور ومجموعته.

فرج اقعيم صرح بأن "المدعي العام العسكري [فرج الصوصاع، الحكومة المؤقتة] عنده العلم، المحامي العام [توفيق الحاسي، الحكومة المؤقتة] عنده العلم". والجدير بالذكر أن تصريحات فرج اقعيم كانت بحضور العقيد المهدي البرغثي المرشح لتولي حقيبة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني.

منظمة التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس – ليبيا

ملحــــــــــق

وزير الداخلية المكلف، في حكومة عبد الله الثني "الحكومة المؤقتة"، لواء طيار محمد المدني عبد الحفيظ الفاخري أصدر قرارا[32]، بتاريخ 2 يونيو 2016، يقضي بحل "قوة المهام الخاصة"[33] التي يرأسها ملازم أول فرج محمد أقعيم، وورد في ديباجة القرار أن إلغاء الجهاز جاء "لمقتضيات المصلحة العامة ونزولا عند رغبة سكان مدينة بنغازي".

"جهاز قوة المهام الخاص" هو في الأصل مليشيا قبلية، أسسها فرج أقعيم وأبناء عمومته، من بيت العبادلة في قبيلة العواقير، منطقة برسس في عام 2013 (التاريخ بالتحديد غير معروف). نصبوا نقطة تفتيش على الطريق الساحلي عرفت بإسم "بوابة برسس"، وبجوار البوابة أنشأ أقعيم معتقل على أرض يملكها[34]، ويعتبر من أسوأ المعتقلات الجديدة في المنطقة الشرقية[35]. هذه المليشيا تحولت بقرار من وزير الداخلية[36] في حكومة عبد الله الثني إلى جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية ولكن الممارسات ظلت على ما هي عليه[37]، فقط تم إعطاء رخصة بموجب هذا القرار لمليشيا قبلية لتمارس جرائم الخطف والإعتقال التعسفي والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

تصريحات فرج أقعيم (كما وردت في التسجيل باللهجة الليبية):

"نطمئن أهالينا في بنغازي أن راهي حكومة الوفاق ليس حكومة إخوان، ولا سيادة الوزير مهدي البرغثي كما يدعوا إنه يتعامل مع الإخوان، مشوا معاه هلنا ومشايخنا ووضحوا الصورة غادي. لقوا قدامنا أبنائنا في طرابلس وشباب غادي يمسكوا، عندهم ما يقارب عن سبعين واحد من الدواعش والدروع هاربين من مدينة بنغازي، وعندنا بالأسماء ممسوكين في مدينة طرابلس" (01:50 إلى 02:12)

"يومة إللي استدعانا فرج الصوصاع، المدعي العام العسكري، مشينا امتثلنا في القانون قدامه لعند البيضا، انتقلنا للبيضا وقعدنا في المحكمة أكثر من أربع ساعات وتم الإفراج علينا والحمدلله نخدموا تحت وفق القانون، تحت المحامي العام توفيق الحاسي، تحت النيابة العسكرية، ..." (03:50 إلى 04:10)

"نحنا نبوا نطالبوا بالمدعي العام العسكري إنه يتفضل، عندنا قضايا وعندنا قضايا تصفيات، قضايا تصفيات موجودة الآن عندنا، قاعدة توا تحت شرعيتنا، وماسكينهن توا. في اللحظة المناسبة حنطلعوها للإعلام. عارفين من يقتل ويعزق في الكنايس. بنغازي ما عادش فيها دواعش، الدواعش في المحاور، الدواعش عندنا في المحاور في القوارشة وفي الصابري، لكن إللي يقبض ويعدي يشيله ويحطه تحت الأرض بالسبع شهور، عارفينه من، وإللي يقتل باسم الجيش عارفينه من، والشيء الملموس قاعد في ايدينا، لكن الآن ما نبوش فتنة في .. في برقة. لو كان نطلعوا على القنوات والله نفلقوها، نفلقوها إمشرق وإمغرب، لكن ماسكين ارواحنا، القضية في ايدينا، المدعي العام عنده العلم، المحامي العام عنده العلم، ولكن القضية ما نقدروش نطلعوها الآن على الإعلام لأنها حتصبح فتنة في برقة، وقضية كبيرة فيها ناس أبريا موتوا، لقوهم معزوقين في الكنايس. لحد هذه اللحظة ما زلنا مع عربنا، ولكن في الوقت المناسب، بإذن الله حنبشر بيها هلي في بنغازي وحنوريهم من اللي صفى في الشهور الأخيرة بعد تحرير أغلب مناطق مدينة بنغازي.

أي سؤال، أي حاجة تفضلوا على الملأ واحكي وراسي مرفوع، وأنا تحت الشرعية وتمثلني حكومة الوفاق إللي انبثقت عن طريق البرلمان ونحنا تحت شرعية وزير الدفاع. نحنا مسؤولين علي كلامنا مسؤولية كاملة، ومستحيل إننا نوصلوا في مقرات الدولة، نحنا إللي نحموا في مقرات الدولة. ولكن نحذر ونحذر ونحذر أي شخص توسله نفسه إنه يبي يوصل في مقراتنا، و إلا بيوصل فينا، لا نحنا أبناء بنغازي، أبناء مدينة بنغازي، أبناء برقة، نعتزوا بالقبيلة ونعتزوا بهلنا، ولكن الدولة قبل القبيلة، بناء الدولة، دولة المؤسسات، وليس دولة المليشيات، وأي مليشيا تبي تخش بنغازي إتفضل، نحنا لها بالمرصاد، أقسم بالله العظيم حنحرقوهم حرق بالنار، مش حنرحموا، سلامتكم وعافيتكم"
"مكلف من قبل الطيار، العميد الطيار صقر الجروشي، إنه يتحركن أريع طيارات لو التزم الأمر، مكلف عن طريق القيادة العامة، مكلف عن طريق المخابرات العامة.

المدعو أحمد غرور عنده أكثر من مية وسبع وثلاثين قضية بما فيهن قضايا تصفية، كانوا يخدموا بإسم الشرعية وباسم الجيش. ولكن الآن في الوقت المناسب، قلت لك، نحنا حنطلعوا الحقائق هذينا، أكثر من كم قضية ناس أبرياء لقينا الجثت نتاعهم في .. في كرمكم الله في الكناسة. في النهاية، في الأخير بكل أنت دولة وأنت قضاء، احكم عليه بالإعدام، إعدمه في في المعسكرات، إعدم في مؤسسة الدولة، ولكن لما تاخذه وتحطه لي في سجن سنة، وتاخذه تضربه بطلقة وتعزقه في الكناسة، نحنا رانا ضد المليشيات، هذينا مليشيات، تصرف مليشيات. لكن في الوقت المناسب بإذن الله حنطلعوا الحقيقة، عندنا المحاضر أكثر من سبعين ثمانين صفحة، أكثر من مية وسبعة وثلاثين قضية هذينا منفذهن المدعو أحمد غرور."(04:55 إلى نهاية التسجيل).

تصريحات فرج أقعيم (في صياغة أقرب للغة العربية الفصحى):

"نريد أن نطمئن أهلنا في بنغازي أن حكومة الوفاق ليست حكومة [جماعة] الإخوان [المسلمين]، وسيادة الوزير المهدي البرغثي لا يتعاون، كما يدعي [البعض] مع الإخوان، ذهب معه مشائخنا وأتضحت لهم الصورة هناك [في طرابلس]. وجدوا أبناءنا أمامهم في طرابلس، شباب هناك يعتقلوا، عندهم ما يقارب عن سبعين معتقل من عناصر تنظيم داعش ومنتسبي الدروع ممن هربوا من مدينة بنغازي، لدينا أسماء من هم معتقلين في مدينة طرابلس" (01:50 إلى 02:12)

"عندما تم استدعائنا من قبل فرج الصوصاع، المدعي العام العسكري، ذهبنا إمتثالا للقانون وأمتثلنا أمامه في [مدينة] البيضاء، انتقلنا هناك ولبثنا في المحكمة أكثر من أربع ساعات وتم الإفراج عنا والحمدلله، نحن نعمل وفق القانون، بإشراف المحامي العام توفيق الحاسي، وإشراف النيابة العسكرية، ..." (03:50 إلى 04:10)

"نحن نطالب المدعي العام العسكري بأن يحضر إلينا، لدينا قضايا ولدينا قضايا تصفية [قتل خارج نطاق القضاء]، قضايا تصفية موجودة الآن عندنا، موجودة تحت سلطتنا، ومحتفظين بها في الوقت الحالي. في اللحظة المناسبة سنخرج بها للإعلام. نحن نعرف من يقتل ويلقي [بالجثت] في القمامة. بنغازي لم يعد يتواجد بها تنظيم داعش، داعش موجودة في محاور القتال، داعش موجودة في المحاور، في [منطقة] القوارشة وفي [حي] الصابري. ولكن الذي يقبض ويضع المعتقل تحت الأرض لفترة سبعة شهور، نحن نعرفه، والذي يقتل باسم الجيش نحن نعرفه، والأدلة المادية في عهدتنا، ولكن الآن لا نريد فتنة في برقة. لو نخرج على القنوات الفضائية والله سنفجر الوضع، سنفجر الوضع شرقا وغربا. ولكننا متحكمين في أنفسنا، القضية في ايدينا، المدعي العام لديه العلم، المحامي العام لديه العلم، ولكن الآن لا نستطيع الخروج بالقضية على وسائل الإعلام لأن ذلك سيتسبب في فتنة في برقة، قضية كبيرة مات فيها ناس أبرياء، وجدوهم [جثث] ملقاة في القمامة. حتى هذه اللحظة نحن لا زلنا مع أهلنا، ولكن في الوقت المناسب، بإذن الله سنبشر بها أهلي في بنغازي وسنريهم من كان يقوم بعمليات التصفية في الأشهر الأخيرة بعد تحرير أغلب مناطق مدينة بنغازي.

أي سؤال، أي أمر تفضلوا على الملأ وأنا أتحدث ورأسي مرفوع، وأنا مع الشرعية وتمثلني حكومة الوفاق [الوطني] التي انبثقت عن البرلمان ونحن تحت شرعية وزير الدفاع. نحن نتحمل مسؤولية كلامنا مسؤولية كاملة، ومستحيل أن نتعدى على مقرات الدولة، نحن من يحمي مقرات الدولة. ولكن نحذر ونحذر ونحذر أي شخص تسول له نفسه أن يعتدي على مقراتنا، أو يعتدي علينا. نحن أبناء بنغازي، أبناء مدينة بنغازي، أبناء برقة، نعتزوا بالقبيلة ونعتزوا بأهلنا، ولكن الدولة قبل القبيلة، بناء الدولة، دولة المؤسسات، وليس دولة المليشيات، وأي مليشيا تريد دخول بنغازي فلتتفضل، نحن سنكون لها بالمرصاد، أقسم بالله العظيم سنحرقهم حرقا بالنار، لن نرحم [أحد]، دمتم بسلام وعافية"

"مكلف من قبل الطيار، العميد الطيار صقر الجروشي، أن تنطلق أربع طيارات لو لزم الأمر، مكلف من قبل القيادة العامة، مكلف من قبل المخابرات العامة. [ربما هنا كان يتحدث عن مخطط ما، يتم فيه إستخدام الطيران الحربي إن لزم الأمر]

المدعو أحمد غرور متهم في أكثر من مئة وسبع وثلاثون قضية تشمل قضايا تصفية، كانوا يعملون بإسم الشرعية وبإسم الجيش. ولكن الآن وفي الوقت المناسب، كما أخبرتك، سنخرج بهذه الحقائق [للعلن]، عدة قضايا ناس أبرياء وجدنا جثتهم في .. في أكرمكم الله في القمامة، في النهاية، في آخر المطاف أنت دولة وعندك قضاء، احكم عليه بالإعدام،نفذ فيه الإعدام في المعسكرات، نفذ فيه الإعدام في مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولكن عندما تأخذه وتضعه في السجن لمدة عام، ثم تطلق عليه رصاصة وتلقي [بجثته] في القمامة، نحن ضد المليشيات، هذه مثل مليشيات، تصرف مليشيات. لكن في الوقت المناسب بإذن الله سنخرج للعلن بالحقيقة، لدينا محاضر أكثر من سبعين أو ثمانين صفحة، أكثر من مئة وسبع وثلاثون قضية نفذها المدعو أحمد غرور."(04:55 إلى نهاية التسجيل).

الحكومة الليبية المؤقتة، وزارة الداخلية: قرار، وزير الداخلية المكلف، رقم (775) لسنة 2016م "بشأن إلغاء قوة المهام الخاصة"


 

قرار وزير داخلية "الحكومة المؤقتة" المكلف، القرار رقم (120) لسنة 2016م "بشأن تسمية جهاز قوة المهام الخاصة"


 

الحكومة الليبية المؤقتة: قرار وزير الداخلية رقم (81) لسنة 2015م "بشأن إحالة موظف للصفة النظامية"


 

القيادة العامة للقوات المسلحة: قرار آمر "غرفة عمليات الكرامة" بشأن تكليف فرج اقعيم العبدلي "مهام آمر محور الصابري" بتاريخ 12 سبتمبر 2015



 

صور من صفحة "وزير الدفاع" العقيد المهدي البرغثي ويظهر فيها ملازم أول فرج محمد اقعيم العبدلي "رئيس جهاز قوة المهام الخاصة" وصلاح بولغيب "آمر قوة الإسناد للإستخبارات العسكرية"


HUMAN RIGHTS SOLIDARITY
c/o Maison des Associations, 15, rue des savoises
1205 Geneva, Switzerland
T: +41 22 550 8123 | Fax: +41 22 594 8884
www.hrsly.org / info@hrsly.org

التضامن لحقوق الإنسان
ص.ب: 3139 ، البريد العام ، ميدان الجزائر
طرابلس ، ليبيا

________________________________________

[1] تصريحات فرج محمد اقعيم العبدلي نشرت يوم 4 يونيو 2016 في صفحة العقيد المهدي البرغثي على شبكة التواصل الإجتماعي، فيس بوك. التفاصيل في تقرير التضامن (LHRS RPT-119-06-16.pdf) المرفق مع هذا البيان.
[2] التضامن لحقوق الإنسان: "إختطاف نشطاء مجتمع مدني في مدينة البيضاء"، 14 أكتوبر 2014
[3] بو النافرة تعرض لإطلاقتي رصاص، واحدة في الرأس و الأخرى في الظهر، بينما خطاب أصيب برصاصة في الرأس، أما العبدي فقد وجدت جبهته مهشمة.
[4] و اختطاف عثمان بو الخطابية، أحد أعيان مدينة طبرق ومن النشطاء السياسيين فيها، يوم 7 مارس 2016، والذي تمكنت عشيرته من فك أسره من معتقل في منطقة سلوق جنوب مدينة بنغازي، وخطف المدونين أحمد الحواز والميار العرفي في شحات وخطف الناشط الإعلامي علي العسبلي في المرج يوم 28 مارس 2016.
[5] الحجازي كان الناطق الرسمي "لعملية الكرامة" قبل أن ينشق عن حفتر ويخرج بتصريحاته ضده في 20 يناير 2016.
[6] تفجير الثانوية الفنية وقع يوم 18 مارس 2014 مخلفا 9 قتلى و 17 جريح، العقيد أحمد البرغثي قتل يوم 18 أكتوبر 2013، بينما قتل النقيب عزمي البرغثي يوم 2 يونيو 2014.
[7] جهاز قوة المهام الخاصة، فرج اقعيم، قام بإعتقال عز الدين الوكواك يوم 12 أبريل وأفرج عنه بعد ثلاثة أسابيع يوم 2 مايو 2015.
[8]أجوبة وزراء الداخلية والعدل ورئيس الأركان في جلسة مساءلة أمام المؤتمر الوطني العام بتاريخ 4 نوفمبر 2013. في الدقيقة (02:20) من التسجيل تحدث السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية المكلف فقال "هل لدينا أسماء المتورطين؟  سؤال آخر. نعم لدينا الكثير منهم وأنا تحدثت قبل قليل في هذه المداخلة الأولى وقلت لكم، نحن نعلمهم، نعرفهم، وبعضهم تم إلقاء القبض عليه، والآخر سيتبع بإذن الله، بمجرد ما نؤّمن السجون ونضمن عدم هروبهم،حتى لا ينتقموا من الذين قاموا بالقبض عليهم. هذا الأمر واضح وسنكشف كل الأمور للشعب الليبي ولأهالي بنغازي."
[9]مؤتمر صحفي: "ليبيا - كلمة من وزير العدل صلاح المرغني حول أخر مستجدات التحقيقات في قضايا القتل و الإرهاب"، 23 مايو 2014.
[10]عدة عمليات اغتيال أو محاولات اغتيال تم اعتقال أشخاص في حالة تلبس و استلمتهم الجهات المختصة، الغرفة الأمنية المشتركة و الصاعقة، و لكن لم يتم نشر أي تحقيقات أو نتائج تحقيقات أو توجيه اتهامات
[11]بيان خليفة حفتر بتاريخ 17 مايو 2014
[12]حسب تقرير لجنة الصحة في مجلس النواب في طبرق، و الأرقام هي إلى تاريخ 3 أبريل 2016. لم تتوفر أرقام جديدة منذ ذلك التاريخ.
[13]هيومان رايتس ووتش: "موجة من الاغتيالات السياسية في ليبيا، غياب المحاسبة يهدد بتصاعد العنف"، 8 أغسطس 2013، ورد في التقرير هذه الفقرة "... قال الأقارب لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولي إنفاذ القانون الليبيين، بقدر علمهم، لم يقوموا بإجراء تحقيقات شاملة. وقالوا إن عناصر إنفاذ القانون لم يحققوا في مسرح الجريمة ولا استدعوا أية شهود محتملين أو قدموا للعائلات معلومات عن التحقيقات". وقد عادت هيومان رايتس ووتش وأكدت عدم قيام السلطات الليبية بأي تحقيقات في تقريرها "عد القتلى في بنغازي، القتل المتواصل جعل الليبيين في لهفة حول ما إذا كان أي أحد يمكنه جلب الأمن إلى بلدهم الذي مزقته الحرب"، بتاريخ 6 يونيو 2014، "لم تكن هناك أي تحقيقات في جميع هذه الجرائم، أو اعتقالات معروفة (ما عدا رجل واحد، والذي تمكن من الخروج من السجن في مايو/أيار 2013)، أو أي ملاحقات قضائية معروفة".
[14]هيومان رايتس ووتش: "موجة من الاغتيالات السياسية في ليبيا، غياب المحاسبة يهدد بتصاعد العنف"، 8 أغسطس 2013، "لم تقم أية مجموعة أو أفراد بتبني عمليات الاغتيال، كما فر الشخص الوحيد الذي تم الإعلان عن إلقاء القبض عليه".
[15]"وقد كان الدافع وراء الاغتيالات الانتقام، وتصفية الحسابات، والنزاعات القبلية، والخلافات الدينية والأعمال الإجرامية العادية. ومع ذلك، فإن أسر العديد من الضحايا، فضلا عن وسائل الإعلام والمعلقين، غالبا ما يشيرون بأصابع الاتهام إلى الميليشيات الإسلامية -- خاصة عندما يكون الضحايا من أفراد قوات أمن الدولة والقضاء."، هيومان رايتس ووتش في تقريرها "عد القتلى في بنغازي، القتل المتواصل جعل الليبيين في لهفة حول ما إذا كان أي أحد يمكنه جلب الأمن إلى بلدهم الذي مزقته الحرب"، بتاريخ 6 يونيو 2014.
[16]أشرف الميار ظهر مطلع شهر أغسطس من عام 2014في صورة  بجوار خليفة حفتر معلنا انضمامه ومن معه من "التيار السلفي" لحفتر، و قد سبق و أن ظهر في فيديو يوم 19 يونيو 2014 معلنا انضمامه لخليفة حفتر.
[17]أشرف الميار يتحدث عن خطة لعمليات اغتيالات في مدينة بنغازي ويفتي بوجوب قتل من يسميهم بالخوارج وقتل أسراهم. و قد تلى نشر هذا الشريط تصاعد في عمليات الاغتيال في بنغازي في النصف الثاني من شهر سبتمبر، و عندما سيطرت المجموعات الموالية لحفتر على بعض الأحياء في مدينة بنغازي في منتصف شهر أكتوبر 2014، بدأت عمليات الخطف و القتل و هدم البيوت.
[18]حفتر تحدث عن مئات الضباط والجنود من القوات المسلحة قتلوا ويقتلون في كلمته بتاريخ 17 مايو 2014، بعض أعوانه وضعوا الرقم في حدود 500 ضابط قتل. "في يناير 2014، رصد تقرير أعدته لجنة برلمانية ليبية [لجنة الشؤون الداخلية في المؤتمر الوطني] 643 حالة اغتيال في عام 2013. وفي الشهر نفسه، قال لي المدعي العام في ليبيا إن مكتبه يتوفر على 206 ملفات قتل منذ نهاية انتفاضة 2011، ولكنه لم ينه التحقيقات."، هيومان رايتس ووتش 6 يونيو 2014.
[19]صحيفة الرياض: "فرار أكثر من ألف سجين من سجن في بنغازي بليبيا"، 28 يوليو 2013
[20]كتيبة من الموالين للقذافي في بنغازي، تم اكتشافها في شهر يوليو 2011 وبعد أن قامت بالهجوم على سجن في المدينة، وقامت بتهريب حوالي 300 من المعتقلين، ليلة 28 يوليو 2011 فتم الهجوم عليها وأسر أكثر من 40 من المنتسبين إليها. صحيفة الإتحاد: "الاشتباه في ضلوع «كتيبة النداء» باغتيال يونس وتخطيطها لفرار 300 أسير"، 1 أغسطس 2011.
[21]إلقاء القبض على عز الدين الوكواك المتهم بتفجير الثانوية الفنية في بنغازي، 16 أبريل 2015
[22]"بيان شباب قبيلة ‏البراغثة والعواقير بخصوص الواقعة التي اتهم فيها القائد الميداني عز الدين ‏الوكواك"، 2 مايو 2015.
[23]صفحة تحمل اسم "وزير الدفاع العقيد المهدي البرغثي – مسؤول حكومي"
[24][24]بيان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الملازم فرج اقعيم العبدلي 4-6-2016 م
[25]الاسم بالكامل "فرج محمد منصور عبدالباري أقعيم العبدلي" من قرية برسس، ~ 50 كم شمال مدينة بنغازي. مدني قبل "عملية الكرامة.
[26]الصفحة الرسمية "لقوة المهام الخاصة" على شبكة التواصل الاجتماعي (Facebook). الجهاز كان يعرف في السابق باسم "قوة المهام الخاصة مكافحة الإرهاب" ولكن بموجب قرار وزير داخلية "الحكومة المؤقتة" المكلف، القرار رقم (120) لسنة 2016م "بشأن تسمية جهاز قوة المهام الخاصة"، أصبح الاسم الرسمي "جهاز قوة المهام الخاصة"، وهو أمر لم يلتزم به وزير الداخلية المكلف في قراره اللاحق رقم (775) لسنة 2016م. نسخة من القرار مرفقة في الملحق.
[27]بيان رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الملازم فرج اقعيم العبدلي 4-6-2016 م، (04:55 إلى نهاية التسجيل)، ملحق بهذا التقرير نص حديث فرج اقعيم.
[28]موقع بوابة الوسط: "عائلة سعد عقوب تروي لـ "بوابة الوسط" تفاصيل إعتقاله"، 8 أغسطس 2015
[29]التضامن لحقوق الإنسان: "إختطاف نشطاء مجتمع مدني في مدينة البيضاء"، 14 أكتوبر 2014.
[30]التضامن لحقوق الإنسان: "المرج: مسرح التصفية، جرائم خطف وجرائم قتل تحت التعذيب"، 12 فبراير 2015.
[31]قناة ليبيا: "السنكي يكشف عن هوية خاطفي الصغير"، 29 يناير 2015.
[32]الحكومة الليبية المؤقتة، وزارة الداخلية: قرار، وزير الداخلية المكلف، رقم (775) لسنة 2016م "بشأن إلغاء قوة المهام الخاصة"، صدر في بنغازي بتاريخ 2 يونيو 2016م، نسخة من القرار مرفقة في الملحق.
[33]الصفحة الرسمية "لقوة المهام الخاصة" على شبكة التواصل الإجتماعي (Facebook). الجهاز كان يعرف في السابق بإسم "قوة المهام الخاصة مكافحة الإرهاب" ولكن بموجب قرار وزير داخلية "الحكومة المؤقتة" المكلف، القرار رقم (120) لسنة 2016م "بشأن تسمية جهاز قوة المهام الخاصة"، أصبح الإسم الرسمي "جهاز قوة المهام الخاصة"، وهو أمر لم يلتزم به وزير الداخلية المكلف في قراره اللاحق رقم (775) لسنة 2016م. نسخة من القرار مرفقة في الملحق.
[34]شرع أقعيم العبدلي في بناء المعتقل في شهر مارس/أبريل 2014، التضامن لحقوق الإنسان: "مركز إعتقال برسس، تسيطر عليه مليشيا بيت العبادلة"،
[35]تقرير هيومان رايتس ووتش"ليبيا ـ تفشي التعذيب أثناء الاحتجاز، على الحكومة وضع حد للاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة في شرقي ليبيا"، 17 يونيو 2015.
[36]الحكومة الليبية المؤقتة: قرار وزير الداخلية رقم (81) لسنة 2015م "بشأن إحالة موظف للصفة النظامية" بموجب هذا القرار أنتقل "فرج محمد منصور عبد الباري" من الصفة المدنية إلى الصفة العسكرية ومنح رتبة ملازم أول.
[37]المركز الإعلامي البيضاء: سجن برسس جرائم يندى لها الجبين
 

شاهد الخبر في المصدر ليبيا المستقبل




0 تعليق