تويتر اخبار ليبيا

في مقدمة لتقنين السطو على الأصول الليبية .. نائب أيرلندي يطالب بالحجز على 9.5 مليار استرليني من اموال ليبيا

اخبار ليبيا 0 تعليق 10 ارسل لصديق نسخة للطباعة



المتوسط – سامر أبو وردة

يبدو أن الحديث بشأن الأموال والأصول الليبية المجمدة بالخارج لن يتوقف، فمنذ أن نشرت صحيفة «لو فيف» البلجيكية تقريرًا عن الأموال الليبية المجمدة، وأوردت فيه خبر اختفاء 10 مليارات يورو من أصل 16 مليار يورو تم تجميدها، والأحداث آخذة في التصاعد.

فرغم نفي بلجيكا على لسان وزير خارجيتها، ديدييه ريندرز، هذا الخبر ووصفه له بـ “الأخبار الزائفة”، فقد جاء الرد من الصحيفة ذاتها برفضها لوصف الوزير لخبرها بالزائف، وأشارت إلى تأكيد المتحدث باسم مكتب المدعي العام في بروكسل أنه “لا يزال هناك ما يقل قليلاً عن 5 مليارات يورو في الحسابات الأربعة المفتوحة في بنك يورو كلير”، حيث الأموال الليبية التي تم تجميدها منذ 2011 (ما يصل إلى 16.1 مليار في نهاية نوفمبر2013 )

 تقنين سرقة الأموال الليبية

فصل جديد من الحكاية، يسطره محتوى خبر نشرته صحيفة “نيوز ليتر” البريطانية، اليوم السبت 17 مارس، حول مطالبة العضو بحزب الديمقراطيين الاتحاديين الأيرلندي، ريج امبي، للحكومة البريطانية، باستخدام نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني من الأموال الليبية المجمدة لديها، من أجل تعويض ضحايا هجمات “الجيش الجمهوري الأيرلندي”

فبحسب مطالعتنا للخبر، فقد استخدم “امبي” ادعاءات زائفة  للضغط على الحكومة البريطانية من أجل الاستجابة لمطلبه، متهماً إياها باتباع سياسة ضعيفة تجاه تلك الأموال، وأيضاً جهز للحكومة البريطانية الذريعة لتبرير مثل هذا التصرف في حال إقدامها عليه، وهي قيام “القذافي” بدعم الجيش الجمهوري الأيرلندي وتزويده بالأسلحة، والتي تم استخدامها في ارتكاب فظائع –بحسب زعمه-

كما يتضح أيضاَ من خلال التقرير، وجود مطالبات من قبل أعضاء آخرين، منذ سنوات، للحكومة البريطانية، في هذا الصدد، لتعويض الضحايا بما يتماشى مع المعايير الدولية – بحسب زعمهم-

بالعودة لما نشرته الصحيفة البلجيكية، في معرض ردها على تصريحات وزير الخارجية، حيث جاء في جزء من التقرير ” عندما افتتح القاضي ميشال كليس – المسؤول عن التحقيق في عام 2015 بعد شكوى قدمتها مؤسسة الأمير لوران (والتي تعتزم استرداد 38 مليون يورو, إضافة إلى الفوائد من ليبيا) – شرع القاضي في الحجز على المليارات المجمدة في بنك يوركلير ، والتي كانت وفقا لبيانات البنك، أقل من 5 مليارات دولار. كان من الواضح أن القصد من القاضي هو الحجز على جميع المليارات المجمدة في بنك يوروكلير، وليس 5 مليارات”

هنا يثور التساؤل، هل هي مجرد أحداث عابرة لا ارتباط بينها؟ أم هي مقدمة لتقنين السطو على الأموال الليبية المجمدة بالخارج؟

فأغلب التطمينات التي قيلت بعد ما نشرته الصحيفة البلجيكية كانت تدور حول مهنية وانضباط المؤسسات المالية والبنوك الأوروبية، وأن فكرة التلاعب في الأرصدة غير واردة استناداً لهذا المبدأ، ولكن ماذا سيكون موقف هذه البنوك في حال استصدرت حكومات غربية قرارات بالتصرف في هذه الأموال؟

أخيراً، تجدر الإشارة إلى ما ورد في تصريحات تليفزيونية على لسان أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس، عطية الفيتوري، عن حدوث عمليات استيلاء على الأموال والأصول الليبية في بعض البلدان الأفريقية بذريعة التأميم، وأيضاً بدون ذرائع، فضلاً عن إمكانية التصرف في فوائد الودائع المجمدة في المصارف الأوروبية في الوقت الحالي، بدون قرارات أو أحكام.

The post في مقدمة لتقنين السطو على الأصول الليبية .. نائب أيرلندي يطالب بالحجز على 9.5 مليار استرليني من اموال ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com