555555555555555

خبراء وسياسيون: قرار البرلمان المصري «تاريخي» ويحمل رسالة ردع واضحة لنظام «أردوغان» اخبار ليبيا |

اخبار ليبيا 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أثنى عدد من الخبراء والمتابعين للمشهد الليبي أن موقف القاهرة تجاه الأزمة الليبية بات محصنا بشرعية دستورية وسياسية بعد أن وفق البرلمان المصري، الاثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

واتفق الخبراء على أن مصر نجحت في امتلاك الحلول السياسية والأمنية معا في مواجهة العدوان التركي، وتدخلاته في الجوار الليبي، متوقعين أن قدرة الدولة المصرية على مجابهة أي تدخلات من شأنها المساس بمقدرات شعوب دول الجوار.

تأييد من برلمان ليبيا

قال فتحي المريمى، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن “الجميع ينتظر بفارغ الصبر الإجراءات التي سوف تعقب قرار البرلمان المصري بمنح التفويض اللازم للقيادة السياسية في البلاد لتحريك القوات المسلحة لتنفيذ مهام قتالية خارج البلاد”.

وأضاف «المريمي»، في تصريحات لجريدة «الشروق» المصرية: “ننتظر الإجراءات التي تعقب ذلك القرار ما بين الجانب الليبي والمصري في حالة اختراق تركيا والميليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريين الخطوط الحمراء، وسوف يتدخل الجيش المصري مع الجيش والشعب الليبي لإنقاذ ليبيا حفاظاً على الأمن الليبي والمصري.. فنحن ومصر مصيرنا واحد وشعبنا واحد ومصلحتنا واحدة”.

وفي سياق متصل، وجه عضو مجلس النواب سعيد امغيب الشكر إلى مصر بعد قرار البرلمان المصري الموافقة على إرسال قوات الجيش المصري إلى الخارج.

وأكد «امغيب» في تدوينة على صفحته موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات إلى ليبيا يضع تركيا وحكومة المليشيات (في إشارة إلى الوفاق) أمام خيارات صعبة، واصفًا مصر بالدولة العربية الكبرى، مضيفا: “يميل العرب حيث تميل، وينتصر من استنصرها ويرجع خائباً ذليلاً من حاربها”، وأردف: “شكرا مصر العروبة شعباً ورئيساً وحكومة”.

نواب مصر: قرار تاريخي 

على الجانب الآخر أثنى عددًا من نواب البرلمان المصري على القرار، الذي وصفه البعض بـ «التاريخي»، فقال البرلماني محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب المصري، إن “جلسة مجلس النواب، الإثنين، والتي وافق خلالها على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد المليشيات والجماعات الإرهابية، “بمثابة تظاهرة من القلب؛ تقديرا للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية، بمشاركة جميع نواب البرلمان دون اعتراض أو غياب أي عضو”.

وأضاف «أبو العينين» خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد المصرية، أن “المجلس بعث رسالة للعالم بأن نواب الشعب المصري يقفون خلف القائد الزعيم عبد الفتاح السيسي والجيش الوطني المصري”، مضيفا أن “ثوابت التاريخ سيذكر أن الشعب المصري وقيادته السياسية وقواته المسلحة، استجابت لمن استنفروه من الممثلين الشرعيين للشعب الليبي، رئيس البرلمان، وقائد الجيش الوطني الليبي، وأعيان ومشايخ القبائل، من جميع ربوع ليبيا”.

في سياق متصل أثنى أيضًا المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على موافقة البرلمان المصري، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وقال «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “ON”، الموافقة “على إرسال القوات المسلحة لمهام خارج الأراضي المصرية بإجماع «510 نواب»”، موضحًا أن “هذه الجلسة تاريخية، ففي تاريخ الجلسات البرلمانية لم يعقد سوى 7 جلسات سرية، آخرها عام 1970، ثم جلسة اليوم، لمواجهة تهديدات الخط الاستراتيجي الغربي”.

خبراء يثمنون قرار مصر

 “موافقة البرلمان المصري بالإجماع أمس، على إرسال عناصر من القوات المسلحة بمهام قتالية خارج حدود الدولة، إضافة إلى الاتصال الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول الأوضاع فى ليبيا، سيكون تحول له تأثير كبير جدا على الأوضاع في ليبيا الفترة المقبلة”، حسبما أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق.

وأضاف «فرج» في حديث خاص لـ “العين الإخبارية”: أن “ما جرى أمس سيعمل على تغيير مواقف عديدة بالمنطقة، ويحمل رسالة ردع واضحة لنظام أردوغان”، لافتًا إلى أن “الرئيس السيسي حدد الخط الأحمر وهو سرت ومن يتجاوزه فالقرار بالتدخل واضح وصريح”.

وفي تصريح خاص لـ”الساعة 24″  قال اللواء محمد الغباشي، الخبير العسكري، وأمين مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، إن “قرار البرلمان المصري بالتدخل العسكري في ليبيا يعد تفويضا شعبيا نابع من قلب كل المصريين لحماية الأمن القومي الليبي والمصري معا في مواجهة العدوان التركي الغاشم”، لافتا إلى أن “جميع المصريين يقفون خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الوطن والاستجابة للأشقاء الليبيين”.

وأكد الخبير العسكري أن “البرلمان أصدر قراره وفقا للدستور المصري وبموافقة أغلبية البرلمان”، لافتا إلى أن “النواب يمثلون جموع الشعب المصري المساند للشعب الليبي في مواجهة المليشيات والمرتزقة التي تسعى تركيا من خلالهم لنهب وسرقة أموال الشعب الليبي”.

وفي سياق متصل، قال جمال رائف، الخبير في العلاقات الدولية، إن “القاهرة استكملت خطواتها نحو دعم الاستقرار في ليبيا وصون أمنها القومي، من خلال التحصين بالشرعية والمشروعية، والتي تمثلت في حصولها على طلب من من البرلمان الليبي، ثم شرعية شعبية ممثلة في طلب شيوخ وأعيان القبائل الليبية عند زيارتهم الأخيرة للقاهرة، وأخيرا موافقة البرلمان المصري بإرسال قوات عسكرية للقتال بالخارج”.

وأضاف «رائف» في تصريح لـ”العين الإخبارية”  أن “ما فعلته مصر من امتلاك للحلول السياسية والأمنية معا، أسقط أكذوبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبات واضحا أمام العالم أنه فقط دمية تتحرك بخيوط قوى عالمية أكبر فيخرج متحدث الرئاسة التركية قبل ساعات من انعقاد جلسة هامة للبرلمان المصري متحدثا أن تركيا لا ترغب في التصعيد مع مصر”.

ومن جانبه قال اللواء محمود خليفة المستشار العسكري للأمين العام  للجامعة العربية في تصريحات خص بها صحيفة «الساعة24» أنه “لا يخفى على القاصي والداني التهديدات والمخاطر التى يتعرض لها الأمن القومى الليبى والأمن القومى المصرى نتيجة التدخل التركي المسلح فى ليبيا فى تجمع غريب يشمل قوات تركية وقوات مرتزقة وجماعات إرهابية”.

وأوضح إنه “إذا كانت مصر تهتم بالأمن القومى لكافة الدول العربية فإن هذا الاهتمام يزيد إذا كان التدخل فى أحد دول الجوار الجغرافى مثل ما يحدث داخل الشقيقة ليبيا”، مشيرًا إلى أن “الجميع يعلم أن مصر لم تكن ترغب فى التدخل فى الشأن الليبى، وأنها أعلنت مبادرة السلام التى تدعو إلى وقف إطلاق النار فى ليبيا والدعوة للحوار والحل السلمى وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين والمباحثات العسكرية ٥+٥بين الأطراف الليبية”.

أما عضو لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب المصري اللواء حمدي بخيت، فقال  في تصريحات خص بها صحيفة «الساعة 24» إن “موافقة مجلس النواب على إرسال جنودنا في أعمال قتالية خارج حدود الوطن قرار منطقي ودعم من البرلمان وأعضائه بالدور الوطني للقوات المسلحة المصرية في دفاعها عن الأمن القومي المصري”، مضيفًا أن “هذا القرار منطقي في أي دولة في العالم تشعر بتهديد أمنها القومي باستخدام القدرة العسكرية لحماية أمنها داخل البلاد أو خارجها”.

خبراء في الإعلام 

وعلق الإعلامي المصري عماد الدين أديب، على موافقة مجلس نواب بلاده، إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، قائلًا إن ذلك الأمر يأتي “بهدف الدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي”.

وأضاف «أديب»، في تصريحات تلفزيونية، أن “البرلمان المصري عبر عن حالة اتفاق وطني حقيقية نتيجة وجود خطر يهدد حدود مصر الغربية”، لافتًا إلى أن “ما تقوم به تركيا ليس مجرد مغامرة حمقاء فقط، بل تهديد وجودى للأمن القومي المصري، وجلسة النواب أعطت صكا شعبيا وسندا دستوريا للقوات المسلحة وقائدها الأعلى والحكومة المصرية لتحريك قوات لمهام قتالية، للقضاء على المليشيات الإرهابية، والمرتزقة الأجانب”، مشيرا إلى أن “بيان مجلس النواب صيغ باحترافية شديدة”.

ومن جانبه قال الكاتب الصحفي أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية،  في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، إن “التحرك المصري لحماية أمنها القومي ولمساعدة الدولة الليبية”، مضيفًا أن “ما أقدمت عليه مصر هو تحرك مؤيد من السياسة الدولية ومن دول مهمة مطلة على مياه البحر المتوسط”.

جدير بالذكر أن البرلمان المصري، ووافق  على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.

وأكد قرار البرلمان المصري، أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وجاء هذا القرار بعد طلب مجلس النواب الليبي وتفويض القبائل الليبية الجيش المصري للتصدي للغزو التركي، في ظل تحشيد أنقرة عددا من الآليات المسلحة والمرتزقة السوريين للهجوم على سرت، وتجاهل دعوات المجتمع الدولي للحوار السياسي ووقف إطلاق النار.

الوسوم

أردوغان البرلمان المصري خبراء سياسيون




0 تعليق