http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

عميد بلدية أمساعد يكشف لـ”أخبار ليبيا24″ الأوضاع في المنفذ الحدودي

اخبار ليبيا 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



أخبار ليبيا24- خاص

قال عميد بلدية أمساعد صالح أمعوض حسن إنه في ظل الفوضى الموجودة داخل منفذ أمساعد رفعنا أيدينا لعدم وجود قوة حماية ولعدم وجود مصداقية من الجهات السيادية.

وأضاف حسن في حديث خاص مع “أخبار ليبيا24” أن الوضع في المنفذ ينقسم إلى شقين، شق مسافرين وهذا الشق يسير بنظام معين دون وجود أية مشاكل تذكر حيث تقدم للمواطن الليبي كل التسهيلات أثناء السفر أو أثناء الدخول.

وتابع عميد البلدية “أما الشق الثاني وهو المشكلة الأساسية المتمثلة في دخول البضائع والشاحنات، وهذا الموضوع يخص الإدارة العامة للجمارك ومقرها الرئيسي في طرابلس وليس لديهم أية علاقة بالمنفذ وهم لايريدون تطويره”.

وأكد حسن تواصلهم المستمر وبصفة دورية مع الإدارة ووفروا لهم جميع سبل الراحة والحماية ولكن إدارة الجمارك تتحجج بوجود قوات من الجيش أو من الداخلية تتدخل في عملهم.

ولفت عميد بلدية أمساعد إلى أن أهم جانب مسؤولة عليه إدارة الجمارك هو دخول مواد البناء والمواد الغذائية بدون رقابة، واضعًا اللوم عليها، والرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب.

وذكر حسن أن التضارب في الاختصاصات داخل منفذ أمساعد هو من أوصله إلى هذه الحالة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالموارد السيادية والمحلية كمنفذ أمساعد أو مطار طبرق وفي جميع المنافذ في ليبيا البرية والبحرية.

وأفاد أنه قريباً سيتم فرض القرار الجديد بفرض رسوم على كل شاحنة مصرية تدخل إلى الأراضي الليبية وذلك لدعم الخزانة العامة للدولة الليبية .

وأضاف عميد البلدية أنه بعد تولي إبراهيم بوشناف حقيبة وزارة الداخلية عقدت العديد من العديد من الاجتماعات ورأينا في وزير الداخلية الجديد الشخصية القوية التي لديها اهتمام خاص بهذا المنفذ الحيوي.

وأكد حسن أنه ستكون هنالك قوة حماية مدعومة بالآليات والأسلحة وسيتم توفير كل سبل الراحة لعناصرها الذين يتواجدون في منفذ أمساعد.

وأشار إلى مناشدتهم المتكررة بخصوص إلغاء القرار رقم 48 لسنة 2011 الصادر إبان المجلس الانتقالي والقاضي بإلغاء الرسوم الجمركية على جميع البضائع الداخلة إلى ليبيا وللأسف هذا القرار مازال مستمرًا.

ولفت إلى أن زيادة رسوم الدخول على المسافرين الليبيين في منفذ السلوم البري شئ متوقع نظراً بمتابعتنا للجانب المصري بفرض رسوم على كل القطاعات في مصر على الشركات والمباني وعلى السيارات الخاصة وسيارات الأجرة.

وأوضح عميد البلدية أن هذه سياسة تتبعها الحكومة المصرية من أجل توفير مبالغ، مشيرًا إلى أنه سوف يتم فرض رسوم على المسافرين عبر المطارات وفرض رسوم على التأشيرة في الموانئ البحرية كذلك المطارات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com