قالت السلطات ليلة الثلاثاء إنه تم إعفاء العديد من نواب إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس من مهامهم فيما يتعلق بتحقيق فيدرالي.
وأكدت إدارة الشريف أن هذه الخطوة مرتبطة بتحقيق “يشمل مكتب المدعي العام الأمريكي”، لكنها امتنعت عن تقديم معلومات عن العدد الدقيق للنواب أو طبيعة التحقيق.
ورفض المدعون الفيدراليون التعليق ليلة الثلاثاء. وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الوكالة لا تؤكد أو تنفي وجود التحقيقات “باعتبارها سياسة طويلة الأمد”.
وقالت عدة مصادر بالإدارة، طلبت جميعها عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث بشكل رسمي، إن أحد العملاء الذين تم إعفاؤهم من الخدمة كان يعمل في مكتب الطيران، بينما كان اثنان آخران من المحققين. وقالت المصادر إن أحد المحققين كان يعمل في مكتب عملية الشوارع الآمنة، الذي يحقق في عصابات الشوارع.
وقالت الوزارة إنها تتعاون مع التحقيق الذي لا يزال مستمرا.
