تتوسع صناعة الأصول الرقمية على مستوى العالم، مع ارتفاع الأعمال المتعلقة بسلسلة الكتل والعملات المشفرة. وفي تطور جديد، اتخذت قطر خطوة لجذب مطوري Web3 لإنشاء عملياتهم في البلاد. أطلق مركز قطر للمال (QFC) في الدوحة “مختبر الأصول الرقمية” لتسهيل تطوير واختبار وتسويق خدمات Web3. تم الإعلان عنه لأول مرة في أكتوبر 2023، ويهدف مركز قطر للمال – وهو مركز مالي وتجاري محلي – إلى وضع قطر كلاعب رئيسي في الاقتصاد الرقمي المتطور.
يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال مؤكد التطور هذا الاسبوع.
وقد قام مركز قطر للمال بفحص واختيار 24 مشاركًا لقيادة تطوير Web3 من خلال مبادرة Digital Assets Lab. ومن بين المشاركين شركات Polygon وPartior وALT Realtech، التي كُلِّفت بتطوير حلول تعتمد على تقنية blockchain ومصممة خصيصًا لصناعاتها الخاصة.
وأضاف الجيدة: “إن التقنيات التي نهدف إلى تطويرها من خلال المختبر ستدعم هدفنا المتمثل في إنشاء قطاع مالي مرن وآمن، وتعزيز مركز مزدهر لإدارة الثروات، ووضع قطر في طليعة الابتكار”.
كما أقام مركز قطر للمال شراكات مع منظمات دولية، بما في ذلك Google Cloud وThe Hashgraph Association وR3، لتوفير الخبرة والرؤى الصناعية للمطورين. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مرفق تطوير الأعمال مجموعة من الخدمات للشركات الناشئة، مثل الدعم الضريبي ومعايير التوظيف الشاملة وخدمات الهجرة ولوائح حماية البيانات، مما يجعله مركزًا جذابًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء عمليات في قطر.
ومن الجدير بالذكر أنه في حين تتبنى قطر جوانب معينة من تقنية Web3 القائمة على blockchain، فإنها تحافظ على موقف حذر تجاه العملات المشفرة. في يناير 2020، نفذت هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFC) حظراً على جميع خدمات الأصول المشفرة داخل منطقة الخليج. وفقًا لـ تقرير حديث وبحسب صحيفة الدوحة نيوز، فإن الحظر المفروض على العملات المشفرة في قطر سيستمر في المستقبل المنظور.
وينبع النهج الحذر الذي تتبناه قطر تجاه العملات المشفرة من طبيعتها المضاربية والمتقلبة، فضلاً عن المخاطر المحتملة التي تشكلها على الاستقرار المالي. ومع ذلك، فإن الدولة حريصة على استكشاف حالات استخدام تقنية البلوك تشين لتحديث قطاعات مثل العقارات والسندات، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة الدوحة نيوز.
© تومسون رويترز 2024
