صنفت السويد بعض بورصات العملات المشفرة ومقدمي الخدمات المرتبطة بالعملات المشفرة على أنهم “غاسلي أموال محترفين” مدعية أن هذه المنصات غالبًا ما يستخدمها المجرمون لغسل عائدات جميع أنواع الجرائم عبر العملات المشفرة. في الإشعار الرسمي، حددت السلطات أربعة أنواع من بورصات العملات المشفرة التي تم تصنيفها على أنها غاسلي أموال محترفين (PMLs). وقد أنهت هيئة الشرطة السويدية ووحدة الاستخبارات المالية (FIU) في السويد بشكل جماعي هذا التصنيف لبورصات العملات المشفرة في البلاد.
في تقرير ذكرت هيئة الاستخبارات المالية السويدية أن القدرة على غسل كميات كبيرة من الأصول بين محافظ العملات المشفرة على المستوى الدولي، دون إشراف وسيط، جذبت المجرمين نحو قطاع العملات المشفرة.
وجاء في التقرير أن “التقييم الذي أجرته وحدة الاستخبارات المالية في السويد يشير إلى وجود طلب متزايد على PML من جانب الجريمة المنظمة وأن الخدمات التي تقدمها تشكل أهمية محورية للاقتصاد الإجرامي. وهناك أيضًا مزودو تبادل العملات المشفرة الأفراد الذين يرتبطون ارتباطًا وثيقًا بالشبكات الإجرامية، والذين لا يعلنون عادةً عن خدماتهم علنًا”.
قامت السلطات السويدية بتقسيم بورصات العملات المشفرة غير القانونية (وتلك التي تعمل بدون ترخيص) إلى أربعة ملفات تعريف، موضحة الطرق المختلفة التي يتم استغلالها بها من قبل المجرمين – مزودي تبادل العقد، ومزودي تبادل الحوالة، ومزود تبادل الأصول، ومزود تبادل المنصة.
في الفئتين الأوليين، تلقي السويد باللوم على بورصات العملات المشفرة لدورها الحاسم في الحفاظ على الاقتصاد الإجرامي مع إيواء شبكات مصرفية سرية. وفي الفئتين الأخريين، تزعم السلطات هناك أن الأعمال غير المشروعة المرتبطة بالعملات المشفرة توفر للمجرمين أيضًا طرقًا لغسل أموالهم غير القانونية.
“يمكن لمقدمي خدمات تبادل العملات المشفرة في شكل شركات تداول العملات المشفرة استيعاب قاعدة عملاء متنوعة. الطلب على خدمات تبادل العملات المشفرة مرتفع للغاية بين المجرمين، مما يشير إلى أن استخدام العملات المشفرة منتشر على نطاق واسع داخل الساحة الإجرامية. من خلال تغذية البنية التحتية الإجرامية، يصبح مقدمو خدمات تبادل العملات المشفرة جزءًا من سياق أكبر. تدعم خدماتهم المجرمين المؤثرين في الجريمة المنظمة، وبالتالي تساعد في تمويل دوامة العنف والجرائم الخطيرة الأخرى،” كما أشار التقرير.
السويد يقال تعتبر العملات المشفرة مثل البيتكوين أدوات مالية خاضعة للضريبة. في الوقت الحاضر، لا يخضع قطاع العملات المشفرة للتنظيم إلى حد كبير في البلاد.
تعد السويد جزءًا من الاتحاد الأوروبي – وقد نشر الاتحاد بالفعل مجموعة شاملة من القواعد التنظيمية لحكم قطاع التشفير والتي تسمى إطار عمل MiCA. اقترحت السويد على منصات تداول التشفير التي تلتزم بقوانين MiCA أن تكون شديدة الانتباه لأي أنماط غير معترف بها للتداول على محافظ عملائها.
