وافق مجلس الشيوخ المكسيكي يوم الأربعاء على نقل الحرس الوطني إلى قيادة الجيش على الرغم من الانتقادات واسعة النطاق من المنظمات الإنسانية والخبراء الذين يؤكدون أن الإصلاح سيعمق العسكرة في البلاد.
وهذا هو الإصلاح الدستوري الثاني خلال أسبوعين الذي يمنح الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور انتصارًا آخر قبل أيام من رحيله. في 11 سبتمبر/أيلول، وافق الكونجرس ذو الأغلبية الموالية للحكومة على إصلاح قضائي مثير للجدل روج له لانتخاب القضاة عن طريق التصويت الشعبي، مما أثار مخاوف من تسييس القضاء.
وبعد جدال طوال الليل، تغلب حزب مورينا الحاكم وحلفاؤه على المعارضة بتشجيع من مخاوف منظمات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة. ونفوا أن التغيير من شأنه عسكرة البلاد، قائلين بدلاً من ذلك إن الجيش سيساعد الحرس الوطني على أن يصبح قوة أمنية أكثر فعالية.
لماذا هو مهم؟
عندما تولى لوبيز أوبرادور منصبه في ديسمبر/كانون الأول 2018، كانت هناك آمال، شجعتها تعليقاته الخاصة، في أنه سيعيد الجيش إلى الثكنات بعد سنوات عديدة من المواجهة مع عصابات المخدرات القوية. والآن، ومع انتهاء فترة ولايته التي تمتد لست سنوات، لن يبقى الجيش في الشوارع فحسب، بل سيتولى أيضاً قيادة الحرس الوطني الذي يبلغ قوامه نحو 130 ألف جندي.
تم إنشاء الحرس الوطني في عام 2019، وتم بيعه للمكسيكيين كقوة أمنية مدنية تحت سيطرة وزارة الأمن الفيدرالية. كانت هناك شكوك فورية لأن العديد من أعضائها جاءوا في البداية من الجيش والبحرية، وكان هيكل قيادتها يتكون إلى حد كبير من أفراد عسكريين متقاعدين حديثًا.
وكان الرئيس قد حاول في السابق وضع الحرس الوطني تحت القيادة العسكرية، لكن محكمة العدل العليا في البلاد أعلنت عدم دستوريته العام الماضي.
لماذا يثق الرئيس بالجيش كثيراً؟
ومثل أسلافه، كان لوبيز أوبرادور في حاجة إلى الجيش للرد على مستويات مذهلة من العنف. وقد تفوقت عصابات المخدرات على الشرطة وتغلغلت فيها.
وفي مواجهة الوضع المعقد، روج الرئيس في بداية فترة ولايته البالغة ست سنوات لإنشاء الحرس الوطني كقوة مدنية تسمح للجيش بمغادرة الشوارع في عام 2024.
وبدلاً من ذلك، وضع الحرس الوطني تحت القيادة العسكرية ووسع المبرر القانوني لإبقاء الجنود في الشوارع.
ويؤكد لوبيز أوبرادور أن المؤسسة العسكرية جديرة بالثقة وليست فاسدة، على النقيض من الشرطة الفيدرالية، التي حلها، واصفا إياها بأنها “فاسدة للغاية” واتهمها بأنها غير قابلة للإصلاح.
وبالإضافة إلى الأمن العام، كلف لوبيز أوبرادور القوات المسلحة بمسؤوليات غير مسبوقة مثل إدارة المطارات والموانئ والجمارك وإنشاء خطوط جوية وبناء قطار سياحي في شبه جزيرة يوكاتان.
ما هي المخاطر التي يشكلها هذا التغيير؟
وقالت عالمة السياسة المكسيكية آنا فانيسا كارديناس، الباحثة في مرصد الشؤون الدولية بجامعة فينيس تيرا في تشيلي: “إنه تراجع وانهيار داخلي فيما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان”.
وأوضح أنه بينما يتم تدريب الشرطة لتكون ضامنة للحقوق، يتم تدريب الجيش على محاربة الأعداء الخارجيين الذين لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون.
وقال كارديناس: “يبدو لي أن هذا التغيير، إلى جانب ما رأيناه للتو فيما يتعلق بإصلاح السلطة القضائية، يترك المواطنين في حالة ضعف تام”.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان يوم الثلاثاء قبل التصويت إن خبرائها يشعرون بالقلق من أن التغيير قد يؤدي إلى المزيد من حالات الاختفاء القسري والإفلات من العقاب. وحذر مركز ميغيل أغوستين برو خواريز لحقوق الإنسان في المكسيك من أن ذلك سيكون خطوة “لا عودة” نحو العسكرة.
وقال السيناتور لويس دونالدو كولوسيو، من حزب حركة المواطنين المعارض، إن منح السيطرة العسكرية على الحرس الوطني بدلاً من تحويله إلى شرطة مدنية حقيقية، أدى إلى تطبيع فكرة أن المكسيك يجب أن تكون تحت السيطرة العسكرية لتحقيق السلام.
هل سيؤدي هذا الإجراء إلى تحسين فعالية الحرس الوطني؟
هناك مواقف متضاربة بشأن تأثير الإصلاح على الحرس الوطني. فمن ناحية، تؤكد السلطات وأعضاء الكونجرس المؤيدون للحكومة أن المبادرة ستساعد في تحسين الإشراف على الهيئة وتعزيزها لأنها ستحظى بدعم مؤسسة قوية مثل الجيش.
بالنسبة للمحلل الأمني ديفيد سوسيدو، فإن التغيير هو مجرد “إضفاء طابع رسمي على شيء كان موجودا بحكم الأمر الواقع”، لكنه لن يسمح للجهاز بأن يكون أكثر كفاءة في المهام الأمنية.
وأعرب سوسيدو عن أن الحرس الوطني لم يكن فعالا في خفض مستويات العنف لأن طريقة عمله “ليست أكثر من تواجد رادع ودوريات وإقامة ثكنات”. وأكد أنها لا تحقق ولا تملك أي معلومات استخباراتية ولا تواجه حتى الخلايا الإجرامية بشكل مباشر.
