أظهرت مسودة وثيقة حكومية لولاية كارناتاكا في جنوب الهند أنها تخطط لخفض الرسوم وتقديم حوافز مالية للشركات في قطاع التنقل النظيف، بما في ذلك خفض ضريبي كبير على السيارات الهجينة مما سيعطي دفعة لشركة تويوتا.
وبينما ركزت الهند على الإعفاءات للسيارات الكهربائية، فإن هذه الخطوة قد تجعل الولاية، موطن المركز التكنولوجي في بنغالورو، الثانية بعد ولاية أوتار براديش الشمالية في تقديم إعفاءات ضريبية للسيارات الهجينة، وهو ما ضغطت تويوتا على نيودلهي من أجله.
وتهدف كارناتاكا، التي تسجل ثالث أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية في الهند، إلى خفض ضريبة الطرق ورسوم التسجيل للسيارات الهجينة التي تقل تكلفتها عن 30 ألف دولار (حوالي 250 ألف روبية)، مقابل 13 إلى 18 في المائة الآن، وفقًا لمسودة اطلعت عليها رويترز.
وتهدف الولاية إلى تعزيز “اعتماد مركبات التنقل النظيفة”، والتي تشمل السيارات الكهربائية وبعض السيارات الهجينة والمركبات التي تعمل بالهيدروجين، حسبما جاء في المسودة التي لم تحدد موعدًا نهائيًا لإتمام السياسة والكشف عنها.
ولم تستجب إدارة النقل بالولاية لطلبات رويترز للتعليق.
وتتعارض جهود تويوتا مع جهود منافسيها مثل تاتا موتورز وماهيندرا آند ماهيندرا التي تريد الحفاظ على التركيز على السيارات الكهربائية، قائلة إن الحوافز للسيارات الهجينة من شأنها أن تضر بأهداف الهند لتبنيها.
يتم فرض ضرائب الطرق والتسجيل على رأس ضريبة المبيعات الفيدرالية البالغة خمسة في المائة للسيارات الكهربائية وما يصل إلى 43 في المائة للسيارات الهجينة.
وتخطط ولاية كارناتاكا أيضًا لتقديم حوافز تصل إلى 25 في المائة على الاستثمارات الرأسمالية من قبل صانعي المركبات الكهربائية أو مكوناتها، والتي تختلف وفقًا لحجم الاستثمار والأعداد المستخدمة، حسبما أظهر المسودة.
وتشير المسودة إلى أن كارناتاكا من المرجح أن تقدم حوافز مالية تتراوح بين 15 إلى 25 في المائة من الاستثمار الذي تقوم به الشركات في الأصول الثابتة، مثل الأراضي والآلات، للمصانع الجديدة أو لتوسيع المصانع القائمة.
وأظهرت المسودة أن هذه القواعد ستطبق أيضًا على مصنعي مكونات البطاريات أو معدات شحن السيارات الكهربائية.
وقالت حكومة الولاية في وقت سابق إنها تخطط لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة من خلال سياسة التنقل النظيف، لكنها لم تعلن عن أي تفاصيل أخرى.
تحاول الولايات الهندية التفوق على بعضها البعض في الاستثمارات والحوافز الضريبية لجذب صناعة السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع تركيز رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تعزيز اعتماد مثل هذه السيارات للحد من التلوث وخفض فاتورة استيراد الوقود.
بلغت مبيعات السيارات في الهند 4.2 مليون سيارة في السنة المالية 2023/2024، بما في ذلك أقل من 100 ألف وحدة من السيارات الهجينة والكهربائية. وبحلول عام 2030، تهدف الهند إلى زيادة حصة المركبات الكهربائية بالكامل إلى 30% من مبيعات السيارات الجديدة.
© تومسون رويترز 2024
(لم يتم تحرير هذه القصة بواسطة طاقم عمل NDTV وتم إنشاؤها تلقائيًا من موجز مشترك.)
