سانتا آنا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية – سيقرر الناخبون ما إذا كانت سانتا آنا – وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 310 آلاف شخص في مقاطعة أورانج، جنوب شرق لوس أنجلوس – يمكن أن تصبح أول كيان في كاليفورنيا يسمح للمواطنين غير الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات المحلية بموجب إجراء اقتراع في نوفمبر المقبل.
من غير القانوني للمواطنين غير الأمريكيين التصويت في الانتخابات الرئاسية أو غيرها من الانتخابات الفيدرالية، ولا يوجد دليل على انتشار تزوير الناخبين، على الرغم من أن الجمهوريين جعلوا من شبح تصويت المهاجرين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة نقطة انتقاد مهمة. ويقولون إن التشريع ضروري لحماية قدسية التصويت.
ومع ذلك، يقوم عدد متزايد من المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتمرير قوانين تسمح للمقيمين القانونيين الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية بالتصويت في الانتخابات المحلية مثل انتخابات مجالس المدينة وانتخابات رؤساء البلديات. ويقول المؤيدون إن هذا عادل لأنهم يعيشون في المجتمعات ويدفعون الضرائب.
تشمل الولايات الأخرى التي لديها بلديات تسمح للمقيمين غير المواطنين بالتصويت ماريلاند وفيرمونت، ومؤخرًا واشنطن العاصمة. منحت مدينة نيويورك حقوق التصويت المحلية لغير المواطنين في عام 2022، لكن قاضي الولاية ألغى القانون بعد أشهر وأوقف تنفيذه. والمدينة الآن بصدد استئناف القرار.
وقال بنيامين فاسكويز، عضو مجلس سانتا آنا: “لقد كانت ضرائب دون تمثيل”. “ما يقرب من ثلث المدينة ليس له رأي في كيفية إدارة الحكومة.”
يساهم المقيمون غير المواطنين في سانتا آنا بحوالي 117 مليون دولار في ضرائب الولاية والضرائب المحلية كل عام، وفقًا لتقدير معهد هاربر للمهاجرين والعدالة الاقتصادية. والعديد منهم مهاجرون من المكسيك وأمريكا الوسطى.
وقال فاسكيز إن هذا الإجراء سيجعل 70 ألفا منهم مؤهلين للتصويت. كانت مقاطعة أورانج ذات يوم معقلاً للتيار المحافظ، لكن التغيرات الديموغرافية أدت إلى التحول نحو اليسار. ومع ذلك، لا يزال الجمهوريون يتمتعون بقبضة قوية فيما يتعلق بالسلطة السياسية المحلية.
ويقول أعضاء المجلس إنه سيتم وضع التفاصيل إذا تمت الموافقة عليها، لكن الناخبين الجدد يمكن أن يشملوا المقيمين الدائمين وحاملي التأشيرات واللاجئين والمهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني.
ورفع جيمس لاسي، المحامي ورئيس مؤسسة العدالة الأمريكية غير الربحية، دعوى قضائية تطعن في لغة إجراء الاقتراع، قائلا إنها كانت متحيزة لصالح تمريره. حكم قاضي المحكمة العليا في مقاطعة أورانج لصالح لاسي وأمر بتغيير الصياغة.
