لوس أنجلوس — واجه ترامب خلافات قانونية متعددة، حيث شملت الاتهامات والادعاءات ممارساته التجارية وأفعاله خلال فترة رئاسته. ومع ذلك، فإنه ينصب نفسه رئيسًا مرة أخرى، تاركًا العديد من المهاجرين ينتظرون الخطوة التالية ضدهم، بينما يتساءل آخرون لماذا لم تمس القوانين رجل الأعمال هذا.
1. قضية الوثائق السرية: يواجه ترامب اتهامات تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية بعد تركه منصبه. وتزعم الحكومة أنه حجب وثائق حساسة في مارالاغو وعرقل التحقيقات في عودتها، منتهكًا قانون التجسس وعرقلة العدالة.
2. محاولات لإلغاء انتخابات 2020: تم اتهام ترامب بجهوده المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، في المحاكم الفيدرالية وفي ولاية جورجيا، ويواجه اتهامات تشمل التآمر للتدخل في الإجراءات الرسمية والضغط على المسؤولين لإيجاد أصوات إضافية لصالحه. وهو ما، بحسب بعض المدعين، ينتهك القوانين الانتخابية.
3. الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير: اتُهم ترامب بالتحريض على التمرد بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وعلى الرغم من تبرئته في مجلس الشيوخ، يعتقد الكثيرون أن خطابه ودعواته إلى “القتال بشكل لم يسبق له مثيل” ساهم في أعمال العنف. وأدى ذلك إلى عواقب سياسية وقانونية، ويواجه دعاوى مدنية تتعلق بدوره المزعوم.
4. مدفوعات المال الصامتة: تم اتهام ترامب في نيويورك بزعم دفع أموال مقابل صمت الممثلة السينمائية ستورمي دانيلز، للتأثير على انتخابات عام 2016، ويقول ممثلو الادعاء إن هذه المدفوعات تم تسجيلها بشكل خاطئ باعتبارها نفقات قانونية، وهو ما يمكن أن ينتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
5. قضية الاحتيال في منظمة ترامب: وجدت محكمة في نيويورك أن ترامب وشركته مسؤولين عن الاحتيال، وحكمت بأنه بالغ في تقدير قيمة أصوله في البيانات المالية لتأمين قروض مواتية وصفقات تأمين. وقد أدت هذه القضية المدنية، التي قادتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، بالفعل إلى إصدار حكم قد يمنع ترامب من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك.
6. عرقلة تحقيق مولر: أثناء التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وثق المستشار الخاص روبرت مولر عدة حالات ربما يكون فيها ترامب قد عرقل العدالة، بما في ذلك محاولات إقالة مولر والحد من نطاق التحقيق. وعلى الرغم من أن مولر قرر عدم توجيه الاتهام إلى رئيس حالي، إلا أنه سلط الضوء على هذه الإجراءات للنظر فيها في المستقبل.
7. إساءة استخدام الأموال الخيرية: تم حل مؤسسة ترامب الخيرية، مؤسسة ترامب، بعد أن وجد تحقيق في نيويورك أنه استخدم الأموال لتغطية نفقات شخصية وأغراض سياسية، في انتهاك لقوانين الأعمال الخيرية. أُمر ترامب بدفع تعويضات ومُنع من إدارة مؤسسة خيرية في نيويورك.
8. ضرائب فيدرالية منخفضة أو معدومةكشفت التحقيقات أن ترامب دفع 750 دولارًا فقط من الضرائب الفيدرالية في عامي 2016 و2017، ويُزعم أنه لم يدفع أي ضرائب فيدرالية في 10 من الأعوام الخمسة عشر الماضية. وكان قادرا على تقليل التزاماته الضريبية بسبب الخسائر التجارية الكبيرة التي أبلغ عنها، إلى جانب استخدام الإعفاءات الضريبية والخصومات.
9. التدقيق والمنازعات الضريبية: خضع ترامب لتدقيق مصلحة الضرائب الأمريكية، ويرتبط ذلك جزئيًا باسترداد ضرائب بقيمة 72.9 مليون دولار طالب بها بعد إعلانه عن خسائر تجارية كبيرة في السنوات السابقة. إذا اعترضت مصلحة الضرائب على هذا المبلغ المسترد، فقد يدين ترامب بملايين الدولارات من الضرائب المتأخرة، اعتمادا على نتيجة التدقيق.
10. ضرائب الدولة في نيويورك: بالإضافة إلى الضرائب الفيدرالية، قد يواجه ترامب التزامات ضريبية على مستوى الولاية نتيجة التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في نيويورك. وتشمل قضية الاحتيال التي رفعها ضد منظمة ترامب اتهامات بتضخيم أو تخفيض قيم الممتلكات في المستندات المالية لتأمين القروض أو تخفيض التزاماته الضريبية. وقد يؤدي هذا الحكم إلى مزيد من الآثار الضريبية على مستوى الولاية.
ويقول ترامب وفريقه إن العديد من هذه القضايا لها دوافع سياسية، في حين يقول النقاد والمدعون العامون إن أفعالهم اختبرت الحدود القانونية أو انتهكت بشكل علني في مناسبات متعددة.
