اخبار ليبيا رمضان

أزمة سيولة نقدية يعيشها المواطن في ليبيا منذ سنوات

اخبار ليبيا 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



منذ بداية العام 2014″ ضربت أزمة نقص السيولة النقدية القطاع المصرفي الليبي، ولجأ المواطنون بسببها لطرق عديدة لتوفير الأموال بعد عجز الدولة عن توفير النقد داخل المصارف، حيث أصبحوا يشترون سلع أو عملات أجنبية بالصكوك وبسعر أغلى من سعرها الحقيقي ومن ثم إعادة بيعها بسعر أقل للحصول على الأموال.

وتسببت الأزمة في شلل الاقتصاد، وفقد على إثرها المواطنون والتجار ثقتهم في القطاع المصرفي وصاروا يحتفظون بأموالهم خارج المصارف، لدرجة أن أسواق بيع العملة في أصبحت بمثابة مصارف موازية للمصارف التجارية، في وقت عجزت الدولة عن اتخاذ أي خطوات لاستعادة ثقة المواطنين في القطاع المصرفي لإيداع أموالهم في المصارف باستثناء بيع العملة الاجنبية في المصارف بسعر أقل من سعرها في السوق السوداء عبر فرض ضريبة تقدر بـ182 بالمائة على سعرها الرسمي والتي يراها البعض استنزافا لاحتياطيات الدولة من النقد الاجنبي.

يقول رمزي مفراكس، وهو رجل أعمال، لأحد المواقع الإلكترونية، بات لزاماً أن يتحرك علماء الاقتصاد الليبي في مجابهة الوضع الاقتصادي المتردي في ظل أزمة الدينار الليبي وندرة السيولة في المصارف الليبية، ومع تراجع قيمة الدينار كقوة شرائية في الأسواق الليبية، مضيفا أن الأثر السلبي والمباشر على انهيار العملة الوطنية الليبية يدفع بمعدلات التضخم على القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية إلى أرقام غير محمودة.

ويؤكد مفراكس، أن نقص سيولة العملة الليبية في المصارف الليبية يعمل على إضعاف الاقتصاد الليبي من عملية تداول النقد على هيئة أوراق مصرفية أو نقود مالية أو حتى على هيئة أرقام الكترونية في الحسابات الجارية أو حسابات التوفير التي تعمل بالدرجة الأولى على تسهيل السحب عند الطلب عبر بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي.

ويرى رجل الأعمال، أن أزمة السيولة في المصارف الليبية ليس مستعصية الحل، فهي تستوجب تحركا اقتصاديا ومصرفيا لإنهاء طوابير الانتظار أمام المصارف، معتبرا أن وضع سقف لسحب الرواتب ما هي إلا عملية ترتيب لتوزيع الأموال المتاحة لديها، وهي عملية تعمل على نزع الثقة ما بين العملاء والمصارف لأنها ودائع مالية تخص العملاء وعند الطلب المباشر عليها لتغطية احتياجاتهم المعيشية يجب توفيرها بدون أي سقف مالي ومع وجود آلية سريعة لدى المصارف بطريقة منظمة.

وشدد مفراكس على ضرورة التحرك السريع للدولة لتحمل مسؤوليتها المباشرة عن الكارثة المحدقة بالأوضاع الاقتصادية في ليبيا جراء نقص السيولة النقدية، وأن تواصل الدولة الليبية مساهمتها في عملية الصرف الذي يعمل على استنزاف رصيد الدولة الليبية من العملة الصعبة من خلال إقبالها المتزايد والمستمر الإنفاق العام والمصاريف الإضافية داخل وخارج الوطن التي يتم فيها الدفع بالعملة الصعبة عبر المحافظ النقدية الليبية دون رقيب أو حسيب عبر القنوات الرسمية الليبية.

ويقول يوسف صالح، وهو صاحب محل لبيع المواد الغدائية، في بعض الفترات يقل السحب على البضائع بسبب عدم وجود سيولة نقدية عند المواطنين، وصرنا نتعامل بالصكوك وامتلأت دفاتر الديون حتى على الناس الذين اعتدنا عليهم الدفع في أوقات مضت.

وقال سند محمد وهو بائع في سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة، إنها أصبحوا يبيعون لتجار القطاعي بالصكوك بأسعار أعلى من سعر البيع النقدي، والذين يبيعونها للمواطنين بسعر أغلى عبر البيع بالبطاقة المصرفية المحلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com