555555555555555

موازنة "الداخلية": 103 ملايين جنيه للأغذية و50 للملابس.. ومليار حوافز

الوطن 0 تعليق 787 ارسل لصديق نسخة للطباعة

حصلت "الوطن" على التوصيات النهائية للجنة الدفاع والأمن القومي في جانب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، وبالتحديد ما يخص قطاع الدفاع والأمن القومي.

فيما يخص وزارة الداخلية، قالت اللجنة في تقريرها إن هناك زيادة فى العجز المقدر في موازنة وزارة الداخلية البالغ نحو 8.8 مليار جنيه عن المعتمد لعام 2015- 2016 والبالغ نحو 7.6 مليار جنيه زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه".

ولفتت إلى وجود عجز في موازنة مصلحة السجون مقدر بنحو 1.2 مليار جنيه في مقابل عجز معتمد لعام 2015-2016 بلغ نحو 1.1 مليار جنيه وبزيادة تقدر0.1 مليار جنيه "106.6 مليون جنيه"، فضلاً عن زيادة العجز المقدر في موازنة مصلحة الأمن والشرطة بنحو 1.9 مليار جنيه عن العام المعتمد 2015- 2016 والباغ نحو 22 مليار جنيه.

وأوصت اللجنة في تقريرها، بضرورة زيادة الباب الأول الأجور بموازنة وزارة الداخلية بمبلغ قدره 1.556.200 مليار جنيه لمواجهة فروق الأسعار بالزيادة في متطلبات الدعم اللوجيستي لأفراد الشرطة والمقرر في جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية على النحو التالي: الأغذية بمبلغ قدره 103.200 مليون جنيه، والملابس بمبلغ قدره 50 مليون جنيه، والأدوية بمبلغ قدره 335 مليون جنيه، وحافز مجهودات أمنية بمبلغ قدره 1.68 مليار جنيه.

وبررت اللجنة طلبها بأن ذلك للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة 15 الوارد ة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015- 2016 والتي تقضي بأن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الأساسي المقرر للأجر في 30-6-2015

كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات التدريب والرعاية الإجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فني متطور ومتقدم يناسب طبيعة التهديدات الأمنية التي يواجهها أفراد الشرطة، كذلك زيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطة قياساً على القوات المسلحة والقضاء مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم.

وفيما يخص قطاع الإنتاج الحربي، قالت "الأمن القومي" إن هناك زيادة العجز المقدر في مشروع موازنة قطاع التدريب والبالغ نحو 8.3 مليون جنيه عن العام السابق المعتمد له 73.8 مليون جنيه بنحو 6.5 مليون جنيه.

وأوصت اللجنة في تقريرها، بتفعيل القواعد التي أقرها مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 9-8-1993 بشأن توفير الاعتمادات الخاصة بتعويض الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي عن الأعباء الثابتة، وذلك للاحتفاظ بالطاقات الحربيةغير المحملة بالقدر الاقتصادي المناسب وبما يلبي احتياجات هذه الشركات.

كما أوصت بتوفير التمويل اللازم لاستكمال بناء قاعدة الصناعات الحربية الثقيلة باعتبارها تتيح إنتاج السلاح الأساسي وذخائره ومعدات الدفاع اللازمة للقوات المسلحة، مع استمرار العمل بسياسة التمويل السابق إقرارها من جانب الدولة لوزارة الإنتاج الحربي وبما يمكنها من تحقيق الانطلاقة والتطوير المستمر في المجتمع ككل بما يحقق رسالة الإنتاج الحربي سواء في مجال تلبية احتياجات القوات المسلحة وإنتاج المنتجات العسكرية الجديدة والمتطورة لها، من خلال دورها في الدعم والمساندة والتعاون مع الحكومة ممثلة في وزاراتها المختلفة حيث تقدم العون والمساعدة لـ11 وزارة وغيرها من الجهات الخدمية بالدولة.

ودعت إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج تصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج الحربي وبما يؤدي إلى عدم اعتمادها على مستلزمات الإنتاج المستوردة خاصة التي تخضع للحظر الدولي، وإتاحة التمويل اللازم لتعويض أعباء الطاقات الحربية الغير محملة بالقدر الذى يحقق لقطاع الإنتاج الحربي التوازن في ظل ما يعانيه من زيادة الأجور نتيجة زيادة المطالب العمالية المستمرة، وكذلك للوفاء بالالتزامات المالية نحو باقي الجهات السيادية مثل وزارة الكهرباء، والتأمينات الاجتماعية والضرائب، وسداد أعباء الاستثمارات الحربية المنفذة بقروض من بنك الاستثمار القومي (أقساط وفوائد طبقاً لما أقرته الدولة).

شاهد الخبر في المصدر الوطن




0 تعليق