555555555555555

اخبار ليبيا : اقامة عقوبات الحدود بين الاستيفاء بالذات وتحكيم القضاء

ايوان ليبيا 0 تعليق 102 ارسل لصديق نسخة للطباعة

اقامة عقوبات الحدود بين الاستيفاء بالذات وتحكيم القضاء

بقلم / وائل ادريس

 

مسألة إقامة الأحكام بعيدا عن قضاء الدولة المسؤول في بحث وقائع الجريمة من جميع الجوانب كدافع الجريمة والقتل العمد والعوامل النفسية والعقلية للجاني لا يمكن تبريره بأن هذا هو الحل الصحيح لأن الجرم لا يعالج بخطأ فيصبح الخطأ جريمة أخری لا يقرها القانون أو الشرع وهو تهاون في مسائل الحدود.

علی كل حال فقهاء المذاهب أختلفوا في شروط الحرابة الأربعة :

اولها التكليف بمعنی ان يكون المحارب بالغ وعاقل ووجود تعاطي أي حبوب مخدرة يجعل هذا الشرط تحت النظر.

الشرط الثاني : ان يكونوا من حاملي السلاح وإختلاف نوع السلاح فيه إختلاف عند الأحناف.

الشرط الثالث : ان يكون في الصحراء ولا يكون في مصر يعني ان يكون في مكان خالي تماماً لا يمكن ان يحدث فيه الغوث أي ( النجدة ) ( وهذا لا يتوفر في جريمة قصر بن غشير )

وهنا إختلاف بين الفقهاء فأبو حنيفة والثوري واسحق وفقهاء الشيعة وأحد فقهاء الحنابلة قالوا بأنها لا تدخل في حكم الحرابة وقالوا بأنه إختلاس بينما المالكية والحنابلة والظاهرية قالوا بأنه حرابة وعليه أحكامها بينما الشافعي أشترط في اطلاق الحرابة إذا كان هناك ضعف في سلطة الحاكم داخل المصر اي البلد هنا.

الشرط الرابع : هو شرط المجاهرة

فعند الأحناف والشافعية والحنابلة قالوا ممارستها في الخفاء لا تعتبر حرابة وان قاموا بخطفه أعتبر نهبا فيما أختلف المالكية والظاهرية وجعلوها كلها في حكم المحاربة.

وآيات المحاربة جاءت بين عقوبة القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي من الأرض

فالبعض قالو ا أنها جاءت معطوفة بحرف أو وهذا يفيد التخيير والبعض قالوا تفيد التنويع حسب نوع جريمة الحرابة وإقتضاء المصلحة.

من هذا كله لا يمكننا الجزم بأن الشيخ والناس ألتزموا بكل هذه الضوابط ولا يمكن ان نجعل لكل جرائم الحرابة حكم عام فكل حالة تقتضي بشروطها وفوق كل هذا لا يمكن إستبدال القاضي او الدولة بمن هم ليسوا مؤهلين بمسائل القضاء ولا يملكون الخبرة الكافية في الأحكام والنظر والقياس.

قد يقول قائل وما الحل ؟

نقول كان الأولی ان تقول ذلك قبل تأييد الفوضی الذي سبب غياب الرادع وغياب الأمن الذي يحمي الناس أما وأن تضعنا في مأزق نتيجة جهلك وسذاجتك فأنت أول المساهمين في هذا الحال السيء وآخر المطالبين بالحلول ومع ذلك أری لو تم سجنهم حتی ينظر قاضي في أمرهم حتی لو أرادوا أهل المنطقة حراستهم وتأمينهم مثلا بأس بذلك أن أشتكوا ضعف السلطان لكن لا تطلق الأحكام بشكل عبثي !!

شاهد الخبر في المصدر ايوان ليبيا




0 تعليق