فيسبوك اخبار ليبيا

المقري: متاهات مذكرة التفاهم بين الوفاق وتركيا

اخبار ليبيا 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



سلط المحلل السياسي عبد الله ميلاد المقري، الضوء على مذكرة التفاهم التي ابرمتها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مع تركيا في 27 نوفمبر الماضي.

وقال المقري، في ورقة تحليليلة بعنوان (متاهات مذكرة التفاهم بين حكومة مايسمى بالوفاق وحكومة تركيا) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بها، “مشروع الصخيرات السياسي الذي تطلب آليات سياسية لتنفيذه، فقد مشروعيته منذ بداية توقيعه، لعدم تمكن أطرافه من إنجاز ولو فقرة واحدة من آلياته، ومن هنا أصبح في حكم الإلغاء من حيث استمراره، وكان على مندوب الأمين العام غسان سلامة فيما بعد أن يعلن عن موت هذا المشروع في وقت مبكّر، والبحث عن صيغة مناسبة لفترة زمنية تستلزم إدارة تلك المرحلة وضمنها العودة إلى إلغاء استمرار المؤتمر الوطني العام، الذي جعل من مشروع الإخوان المسلمين في المناورة السياسية واستمراره في شكل المجلس الاعلى للدولة، الأمر الذي أصبح المجلس الرئاسي يمارس إدارته للسلطة التنفيذية بشكل غير قانوني وفاقد لكل ماينتج عنه من قرارات بمافيه لزوم التوقيع الشرطي لعدد من أعضائه، ويعرف العالم والمجموعة الدولية المتابعة للشأن الليبي هذه الحقيقة ويتناساها، وهي تنافق سلطة الصخيرات عندما يُستقبل عناصرها الانتهازية، وبالأساس توقيع مذكرة التفاهم الذليلة والتي بشكل ينتقص من سيادة الدولة الليبية في حقوقها في الجرف البحري مع تركيا التي حاولت بشكل الاعتداء ليس على حقوق الدولة الليبية، بل على حقوق دول مصر وقبرص واليونان مستفيدة من خنوع السراج ووزير خارجيته المفوض الذي وقع مذكرة التفاهم هذه، والتي ستجعل اسمه يرتبط بأنه سبب شرخا في التفريط في حقوق ليبيا تحت التهديد”، بحسب تعبيره.

وتابع المقري، “وبالرغم أن الطرف الرئيسي في توقيع هذه المذكرة وهو الطرف التركي الذي بحكم قانون البحار استفاد من استبعاد الجزر البحرية في هذه المذكرة الا أنه حاول أن يجعل من هذا التوقيع البحث عن جعل موضوع هذه المذكرة الذهاب إلى التحكيم الدولي لعله يكسب ولو تعطيل رغبة اليونان ومصر في التنقيب عن الغاز في هذه المرحلة التي تحاول فيها مصر الحصول على حق التنقيب عن الغاز في مياهها الاقتصادية دون إعاقتها عن ذلك، وبالتالي الاستهداف من قبل الحكومة التركية هو خلق ارباك يقود إلى صراع إقليمي قد يمتد إلى سنوات من الحروب القانونية فيما يتعلق بنزاع قد يطول مداه تتدخل فيه الأمم المتحدة  ومنظماتها ذات الشأن وفق القوانين الدولية المختصة بفض النزاعات البحرية، وحق الدول المعنية بهذه الحقوق سيما أن ليبيا لم ترسم حدودها مع دولة اليونان برغم انها رسمت حدودها البحرية في أوقات سابقة مع تونس ومالطا بشكل كامل، وبالتالي يضفي هذا التوقيع من قبل سلطة الصخيرات متاهات من الاشتباك في منطقة بحرية  تتداخل فيها حقوق ومصالح دول إقليمية تجع من وسط البحر الأبيض المتوسط مثار صراع إقليمي متجدد”، على حسب وصف.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com