555555555555555

لجنة العقوبات تتهم أفرادًا وشركات ودولاً بخرق حظر توريد السلاح إلى ليبيا

الوسط 0 تعليق 105 ارسل لصديق نسخة للطباعة

اتهمت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة شركات وأفرادًا ودولاً بـ«خرق حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا، وتزويد تشكيلات مسلحة معينة بالسلاح»، وحذرت من زيادة نشاط وتوسع تنظيم «داعش» داخل ليبيا. وقالت اللجنة، في تقريرها الذي قدمته إلى مجلس الأمن، إنه تم اختراق حظر السلاح المفروض عن طريق إتمام صفقات، لتوريد شحنات من معدات عسكرية وأسلحة إلى ليبيا عامي 2014 و2015 من أطراف عدة، أهمها مصر والإمارات وتركيا والسودان، وإن بعض الشحنات تم توصيلها عن طريق الأردن، إلى جانب تورط شركات خاصة لها علاقات مع دول إقليمية، طبقًا لما نقلته جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أمس الجمعة.

شركتان أميركيتان متورطتان في توريد الأسلحة
ومن بين الأطراف المتورطة في توريد أسلحة إلى ليبيا، وفقًا لما جاء في التقرير، شركتان أميركيتان، وهما مجموعة «توري» للدفاع و«دولاريان كابيتال»، اللتان توسطتا لإتمام صفقات أسلحة العام 2011، إلى جانب وسيط إيطالي يعمل مع مواطن ليبي يعيش في لندن يعمل بالنيابة عن «حكومة الإنقاذ» في طرابلس، وشركة طيران أرمينية تسمى «فيتران أفيا»، تعمل من محافظة الشارقة الإماراتية، أوصلت شحنات إلى ليبيا عن طريق الأردن. وذكر التقرير أن شحنات الأسلحة المذكورة وصلت إلى «طرفي النزاع في طبرق وطرابلس والتشكيلات المسلحة الموالية لكل منهما». وجاء التقرير في 100 صفحة وتضمن صورًا من فواتير وأوامر بيع أسلحة وشهادات استلام، إلى جانب الأرقام التسلسلية، وصورًا للأسلحة والمعدات العسكرية. 

ادراج اسم مصر وتركيا والإمارات والسودان 
ونقلت اللجنة عن مسؤولين دوليين وليبيين، إن مصر والإمارات والسودان وتركيا، وشركات نقل خاصة من أوكرانيا، وشركة طيران أرمينية نقلوا أسلحة إلى حكومة طبرق و«حكومة طرابلس» بينها طائرات مقاتلة ودبابات. ورفضت الإمارات التعليق على التقرير، بينما أكدت مصر أنها ملتزمة بقرار مجلس الأمن الخاص بحظر توريد السلاح إلى فصائل ليبية.

وكان مسؤولون بالحكومة في طبرق أكدوا حصولهم على أسلحة من «دول صديقة لأغراض دفاعية». ونقلت الجريدة عن عضو ما يعرف باسم «المؤتمر العام» سعد شرادا أن «بعض التشكيلات المسلحة الموالية حصلت على مركبات عسكرية. السلاح والذخيرة يصل إلى أطراف مختلفة داخل ليبيا، من دول أعضاء في الأمم المتحدة وشبكة من الوسطاء». وذكر مجلس الأمن أنه سيقوم بدراسة الأدلة المقدمة في التقرير لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الدول والأفراد المذكورين في تقرير اللجنة.

تحذيرات من توسع «داعش» داخل ليبيا
وتناول التقرير الأممي أيضًا نشاط تنظيم «داعش» داخل ليبيا، محذرًا من زيادة قدرة التنظيم على استقطاب مزيد من المقاتلين الأجانب إلى داخل ليبيا لوقف محاولات القوى الغربية التدخل عسكريًا ضده. وذكر التقرير أن «داعش» نجح في استغلال الفوضى السياسية والأمنية، كما نجح في استقطاب «المجتمعات المهمشة» داخل مدينة سرت. وكثف التنظيم من عملياته داخل صبراتة وطرابلس بتجنيد مزيد من المقاتلين المحليين، بمساعدة مقاتلين أجانب. وأصبحت ليبيا أكثر جذبًا للمقاتلين الأجانب الذين يدخلون ليبيا عن طريق السودان وتونس وتركيا، وفق جريدة «إنترناشيونال بيزنس تايمز» الأميركية.  وقالت اللجنة: «من المرجح أن يؤدي ظهور (داعش) إلى زيادة مستويات التدخل الدولي والإقليمي، والذي قد يسبب مزيدًا من الاستقطاب إذا لم يتم تنسيقه بشكل جيد». وحذر التقرير من أن استمرار هجمات تنظيم «داعش» ضد المنشآت النفطية يهدد الاستقرار الاقتصادي للدولة بشكل جدي.

شاهد الخبر في المصدر الوسط




0 تعليق