http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

المفتي ينصح الرئاسي بأن يرجع من حيث أتى، ويطالب بتعديلات

اجواء 0 تعليق 66 ارسل لصديق نسخة للطباعة



الصادق الغرياني أجواء نت : خاص 31 مارس 2016 - 01:51

نصح المفتي العام الصادق الغرياني المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن يرجع من حيث أتى وأن يجنب البلاد فتنة الاقتتال.

 

وقال الغرياني إن الجهة الشريعية الوحيدة في ليبيا الآن هي المؤتمر الوطني العام وتجب له السمع والطاعة، وأنهم استغربوا من خبر مجيء "الحكومة المقترحة من البعثة الأممية" على ظهر "بارجة أجنبية" و"بحماية أجنبية".

 

وأضاف الغرياني في بيانه المصور الذي بُث أمس على قناة التناصح أن الحكومة المقترحة تم تنصيبها على الهواء مباشرة، ولم يستشر فيها أحد من الليبيين؛ لا المؤتمر الوطني ولا مجلس النواب، "بل فرض علينا فرضاً".

 

وبين المفتي أنهم مستعدون للقبول بالحكومة التوافقية بعد إقرار تعديلات المسودة فيما لا يتعارض مع النقاط المذكورة.

 

ودعا المفتي الأحزاب والجماعات وعلى رأسهم حزب العدالة والبناء وجماعة الإخوان المسلمين ومشائخهم إلى التوقف عن دعم الظالمين وأن يحقنوا دماء المسلمين.

 

وعلل الغرياني رفض الحكومة لوجود عدة ملاحظات على مسودة الاتفاق السياسي والتي جرى إرسالها إلى المتحاورين في الصخيرات، ومنها أن المسودة تنص على اختيار اثنين من المؤتمر والبرلمان ليفصلوا في المسائل الخلافية التي قد تقع، وفي حال تخاصمهما يتم التحاكم إلى جهة ثالثة من الأمم المتحدة، وهذا لا يجوز شرعا وهو من باب التحاكم إلى غير المسلمين.

 

وتطالب الملاحظة الثانية للمفتي على المسودة -الأمم المتحدة- بتعريف مصطلح "الإرهاب" والذي تكرر أكثر من عشر مرات في المسودة، فمدينة بنغازي تحارب وتدمر منذ عامين باسم "مكافحة الإرهاب" وكذلك سوريا والعراق، حسب قوله.

 

وتنبه الملاحظة الثالثة لدار الإفتاء على أن التراتيب الأمنية الواردة في المسودة تنص على أن يقوم بها الجيش الليبي القائم، "وهي تعني مؤسسة حفتر والذي يقاتل بها بنغازي منذ عامين"، فينبغي أن يسند هذا الأمر لمؤسسة تؤسس من جديد بحيث "لا يكون لهؤلاء الظلمة التسلط من جديد"، حسب المفتي.

 

واعتبر الغرياني كون مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة يعد ظلماً؛ لأن مجلس النواب يصف الثوار بأنهم "إرهابيون"، ووضع المؤتمر الوطني كجهة استشارية فقط، وصفه بأنه مثل الرشوة حيث لا يؤخذ رأيه، فمجلس النواب قادر على إرجاع المؤسسة الحالية من جديد في حال ألغيت، فلا يجوز أن ينفرد بالسلطة التشريعية.

 

وجاءت ملاحظة دار الإفتاء الأخيرة حول ورود فقرات بالمسودة تنص على التحاكم إلى القوانين الدولية والإنسانية وفيها بعض المخالفات للدين الإسلامي، وإن كان بعضها جيدا ولا يتعارض مع الدين الإسلامي، فيجب وضع شرط ينص على "أن لا تخالف الشريعة الإسلامية".

 

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد وصل ظهر اليوم إلى العاصمة طرابلس مع أعضاء بالمجلس على متن زورق تابع للبحرية الليبية، حيث عقدوا مؤتمراً صحفيا أعلنوا فيه مباشرة أعمالهم بدءًا من اليوم.

 

شارك هذا الخبرانشر الخبر عبر شبكات التواصل الاجتماعي

شاهد الخبر في المصدر اجواء




0 تعليق

مركز حماية DMCA.com