اخبار ليبيا فيسبوك

تقرير "المحاسبة" الليبي: مليارات تضيع.. دون معاقبة أحد

ليبيا 218 0 تعليق 58 ارسل لصديق نسخة للطباعة



الحديث عن الوضع المالي للدولة الليبية دائماً ما يكون مبهماً فالأموال تختفي دون اتهام مسؤول واحد.

ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2015 الذي صدر أخيراً يرسم ملامح قاتمة للوضع المالي للدولة.

أبرز ما ذكره التقرير عن وضع الاقتصاد كان:

*إقفال الموانئ النفطية وتدني أسعار النفط العالمية

*عجوزات مستمرة في الميزانية والاحتياطيات

*انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي

*ضعف هيكل الدولة

*استمرار الهدر في الإنفاق

*استشراء الفساد

*تسابق الحكومتين في إبرام التعاقدات

*استغلال حالة عدم الاستقرار في التلاعب بالقضايا والتعويضات

*التلاعب في الاعتمادات والتحويلات الخارجية

التقرير كذلك أوضح أن مجموع إيرادات الدولة الليبية بلغ مائة وثمانية وخمسين مليار دينار من جميع مصادر دخلها ما بين عامي ألفين واثني عشر وألفين وخمسة عشر فيما بلغ الصرف في ذات الفترة مائتي مليار دينار أي أن العجز بلغ اثنين وأربعين ملياراً، أما ما وثق إنفاقه فعلاً كان مائة وأربعة وتسعين مليار، وفي الوسط ستة مليار دينار اختفت.

أما خسائر النفط نتيجة إقفال الموانئ فبلغت ثمانية وتسعين مليار دينار طوال الفترة منذ أغسطس ألفين وثلاثة عشر إلى نهاية عام ألفين وخمسة عشر.

ومع كل هذه الأرقام الضخمة من الخسائر التي ذكرت، بعيدا عن بند المرتبات الذي بلغ مائة وثمانية وعشرين مليار من الإنفاق بين التقرير أن أربعة وثلاثين مليار دينار صرفت على تسيير أمور الدولة، وستة وعشرين أخر صرفت على التنمية في بلد يسافر مواطنوه للعلاج وتعاني مدارسه من الإهمال ويملك بنية تحتية متهالكة.

شاهد الخبر في المصدر ليبيا 218

إخترنا لك



أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com