http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

صالح يخاطب غوتيريس بشأن مذكرة التفاهم مع تركيا، ويطالبه بسحب اعتماد حكومة الوفاق

اخبار ليبيا 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة



أخبار ليبيا 24

حذر رئيس مجلس النواب عقيله صالح، في خطاب وجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس من خطورة توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي طيب رجب أردوغان، على مستقبل ليبيا وأمنها.

وطالب صالح، غوتيريس بإصدار قرارا بسحب اعتماده لحكومة الوفاق واعتماد مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد وما ينبثق عنه، وعدم الاعتراف بمذكرة التفاهم بين السراج وأردوغان واعتبارها كأنها لم تكن، مشددا على أن السلطة التشريعية لا تعترف بهذه المذكرة وما يترتب عليها من التزامات.

وأوضح صالح في خطابه، أن هذه المذكرة تضمنت في البند الأول التعاون العسكري، والثاني ترسيم الحدود البحرية بين دولة ليبيا والجمهورية التركية، محذرا من خطورة هذه المذكرة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها، موضحاً رأي مجلس النواب لعدد من الحقائق حول هذه المذكرة، وفق ما نشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني.

وقال صالح، إن التعاون العسكري بين حكومة الوفاق المفروضة على الشعب الليبي والتي لم يعتمدها مجلس النواب ولم يؤدي رئيسها وأعضاؤها اليمين الدستورية، لا يحتاج إلى مذكرة تفاهم لأنه قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي.

وأشار صالح، إلى أن السلاح التركي يتدفق إلى حكومة الوفاق عبر مينائي مصراتة وطرابلس، وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها، موضحا أن الهدف من مذكرة التفاهم هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي، منوها إلى أنها اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها، وفق قوله.

ولافت رئيس مجلس النواب في سياق خطابه، إلى أن حكومة الوفاق وقعت على عقود اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها وفقا للمادة (17) من الإعلان الدستوري والمادتين (07) (34/9) من التعديل الدستوري – المسمى مقترح فبراير – بالإضافة إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي.

وأكد عقيلة صالح، بطلان البند الثاني من مذكرة التفاهم التي تنص على ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، بسبب أن الدولتين لا تربطهما حدود بحرية مشتركة، بينا أن وجود دول مثل اليونان وقبرص، بالإضافة إلى تداخل الحدود البحرية مع دول أخرى وهي جمهورية مصر العربية وسوريا ولبنان وفقاً لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

حيث تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار “CNUDM”، على تحديد عرض البحر الإقليمي لكل دولة وتعريف المناطق المتاخمة والمناطق الاقتصادية الخالصة وعرضها وحق الدولة الساحلية في استغلال الموارد الطبيعية في هذه المنطقة، وتمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا إلى 200 ميل بحري أمام الساحل الليبي بحسب تعريف الاتفاقية الأممية، بحسب ما ذكر الخطاب.

وبيّن صالح، أن تركيا لم توقع وتصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بسبب أن بحرها الإقليمي لا يحتوى على مناطق اقتصادية لوجود نزاع مع اليونان، مؤكدا أن التنقيب عن الثروات الطبيعية في هذه المساحة من حقوق الشعب الليبي وأن ترسيم الحدود البحرية سيعطي ذلك الحق لتركيا.

وأرجع الخطاب الموجه من عقيلة صالح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن التوقيع على هذه الاتفاقية دون التصديق عليها من مجلس النواب يهدف إلى التنازل على سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في هذه المنطقة، مشددا على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين فائز السراج وأردوغان مخالفة لما جاء في الاتفاق السياسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24




أخبار ذات صلة

0 تعليق

مركز حماية DMCA.com