http://store2.up-00.com/2016-05/146458253941.png

وليد زروق: الحكومة تعتمد سياسة فرق تسد مع النقابات الامنية

الجريدة التونسية 0 تعليق 59 ارسل لصديق نسخة للطباعة



أكد النقابي الامني وليد زروق ان الحكومة وحدها تتحمل مسسؤولية ما حدث ظهر الخميس 25 فيفري 2016 خلال احتجاجات منظوري النقابة الوطنية للامن الداخلي مبينا في تدوينة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "ان الحكومة بدأت هي في سياسة فرق تصد بإمضائها لاتفاقية مع طرفين نقابيين وتغييب أكبر طرف نقابي ألا وهو النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي النواة الأولى للعمل النقابي الأمني وأكثر تمثيلية في عدد المنخرطين".

وكتب زروق:

"بضاعتكم ردت إليكم الحكومة تدافع على الأمنيين حين نفذوا تعليماتها المخالفة للقانون والدستور بمنع شباب تنقلوا من ولايات مهمشة للاعتصام بساحة الحكومة والشباب مرابط إلى يومنا هذا بمنتزه بجهة المروج ...
الحكومة بدأت هي في سياسة فرق تصد بامضاءها لاتفاقية مع طرفين نقابيين وتغييب أكبر طرف نقابي ألا وهو النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي النواة الأولى للعمل النقابي الأمني وأكثر تمثيلية في عدد المنخرطين ومايحدث اليوم هي حملة ممنهجة لتسويق أنهم تمردوا وموقفهم مسيس ...
 
شخصيا ضد ماحصل البارحة من تصرفات تظهر حالة من الفوضى واللا مسؤولية ولكن من يتحمل حالة الاحتقان هي حكومة صماء تتبع سياسة زرع الفتنة والتفرقة لضرب العمل النقابي الأمني مستعملة أشباه نقابيين مأجورين وبيادق إعلامية لتضليل الرأي العام الوطني..

أعيدها ضد الشعارات الناتجة عن وجود شائعات أعتذر بإسمي الشخصي بصفتي من مؤسسي العمل النقابي الأمني ومن أبناء النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لكل من شتم من قواعد تمارس عليهم سياسة الاستعباد والتهميش والحقرة ..

فعلا أعتذر للسيد عبد الرحمن بلحاج علي لاقحام شخصه في مسألة لا يتحمل مسؤوليته فيها لامن قريب ولا من بعيد ولكنه مسؤول على عدة مظالم أخرى نرجو أن يعتذر عليها ويصلحها. 
هناك مشاكل عويصة جدا داخل الجسم الأمني والذين يريدون ترويضه لجهات سياسية متكالبة على السلطة تتهم كل من يريد تكريس عقيدة الأمن الجمهوري وتحييده وضمان جعله أمنا للوطن والمواطن وتطبيق القانون على الجميع بما يقومون به هم. ...

حقيقة الوضع صار قذارة وبذاءة وقلة حياء وندعو من الله نصرة الحق ونصرة تونس وأهلها الوطنيين"

شاهد الخبر في المصدر الجريدة التونسية




0 تعليق

مركز حماية DMCA.com